تألّق الغرف التجارية السعودية

عبدالله العلمي

أتابع باهتمام أنشطة الغرف التجارية السعودية، وخصوصاً غرفتي الرياض وجدة، لجهودها في تقديم المُمكنات للقطاع الخاص، وطرح ومناقشة المقترحات والحلول للمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال.

تستحوذ الرياض على 26% من المنشآت التجارية في المملكة، البالغ إجماليها 1,3 مليون منشأة. غرفة الرياض كانت، ولا تزال، سبّاقة في تقديم ورش عمل عن البرامج الاستشارية، وتطبيق نظم الإدارة، وتطوير الصناعات الوطنية. هكذا، يتمّ بحرفية عالية إنجاز 150 برنامجاً متكاملاً للقطاعات المعنية.

تسعى غرفة الرياض أيضاً إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وتحسين كفاءة الإنتاج وسلاسل الإمداد وجودة التصنيع وتحقيق الاستدامة البيئية. تشمل مراحل التنفيذ تنظيم لقاءات لتقييم نظام الإدارة في المنشأة وفق المواصفات المستهدفة، والوقوف على نقاط القوة وعناصر الضعف، وتطوير خطط حديثة لردم الفجوة، إضافة إلى عقد دورات تدريبية مكثفة وتوعوية لوضع البرامج المقترحة على أرض الواقع.

بالمناسبة، نحن على موعد مع الغرفة في منتدى الرياض الاقتصادي في نهاية العام الجاري، لجذب الاستثمار وتوطين الصناعات، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في تنمية الوطن. من أهم المشاريع التي يتمّ عرضها: حديقة الملك سلمان، ومشروع الرياض الخضراء، والمسار الرياضي. هذه المشاريع هي إحدى ركائز الإستثمار التي ستوفر نحو 50 مليار ريال (13,3 مليار دولار)، وتضيف 70 ألف فرصة عمل جديدة.

أما غرفة جدة فتقوم برعاية مصالح مشتركيها ومعالجة التحدّيات وتحسين الخدمات في مختلف محافظات المنطقة. على سبيل المثال، تمّ وضع حجر الأساس لمشروع استكمال تطوير البنى التحتية في المدينة الصناعية الثالثة، بقيمة تتخطّى 367 مليون ريال.

كذلك، تمّ تصميم وإطلاق 24 مشروع مصنع جاهز في المدينة الصناعية الأولى في جدة، ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتلبية متطلبات السوق المحلية. هنا، يتمّ تنفيذ شبكة الري في المدينة الصناعية الثانية بمساحة تتجاوز 400 ألف متر مربع، ضمن مبادرة "مدن خضراء". أما محطة معالجة مياه الصرف، فمصمّمة لخدمة أكثر من 1,226 مصنع بطاقة استيعابية تصل إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا.

هذه ليست نهاية المطاف، بل كَرَّسَت غرفة جدة جهودها لتعزيز قدرات القطاع الخاص، ليسهم بواجبه في دعم النهضة التنموية، وتهيئة السبل لمواجهة التحدّيات الآنية والمتغيرات المستقبلية في بيئة الأعمال، ومتابعة خطط التنمية الوطنية للرقي باقتصاد المنطقة الغربية. كما أتمنى أن تقوم الغرف الأخرى بتنظيم أنشطة مشابهة، مثل التعاون مع وزارة السياحة لنشر مفهوم التطوع السياحي وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها.

آخر الكلام. هذه مناسبة لتوجيه الدعوة لأصحاب المنشآت للاستفادة من برنامج تطوير الخدمات اللوجستية "ندلب"، وتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة. هذه دعوة لشركات المنتجات الوطنية، لتقديم اقتراحات عملية لدعم النشاط الاقتصادي غير النفطي في السعودية الذي سجّل نمواً بلغ 4.9% خلال الربع الثاني من 2024، متجاوزاً تقديرات تموز/ يوليو البالغة 4.4%، وهذا بحدّ ذاته إنجاز مهمّ.