آخر الأسبوع

يوسف الجلاهمة

عين الصقر

عند مدخل سوق المباركية، هناك محل يبيع المكسرات والبهارات، المحل اسمه «زماني». تم تأسيس هذا المحل عام 1964 ميلادية، أمام هذا المحل «دچة»، وهي عتبة مرتفعة قليلاً للجلوس عليها، والمحل مشهور بمكسراته وبهاراته الممتازة.

في ستينيات القرن الماضي، كان مدخل المباركية محاطاً بمحلات «المهرة»، وهم تجار المفرق من الملابس وقطع الأقمشة، مازال البعض منهم موجوداً هناك حالياً واختفى «المهري» المتنقل حاملاً خلف ظهره «بقشة» ويلف المناطق مشياً على قدميه يبيع الأقمشة «الوصل» وبعض الملابس للنساء ومازلت أتذكّر صوته وهو ينادي «بياع... بياع».

نعود إلى «دچة زماني»، كثير من النساء بعد التجوال في سوق المباركية وسوق «واچف» وسوق «الحريم»، يتجمعن جلوساً عند «دچة زماني» كمكان للاستراحة والتجمع للعودة إلى المنازل وشراء البهارات الطيبة، أثناء تجمعهن هناك تبدأ نظم المراقبة والتتبع «عين الصقر» بالعمل، فهن يتابعن من يأتي ويدخل السوق. وكون تلك الفترة الناس في الغالب تعرف بعضها البعض، تجدهن «رواد الدچة» يراقبن الوضع، فلانة جاية مع بناتها يشترون ملابس المدرسة، فلانة جاية مع اعيالها يشترون ملابس العيد، وهكذا مراقبة لحركة الدخول والخروج ومعرفة ماذا فعلت فلانة وماذا أخذت فلانة، أي إن «دچة زماني» في تلك الفترة يمكن أن نعتبرها «مركز مراقبة»، فما يحدث عند «دچة زماني» يتم نقله إلى جلسات شاي الضحى في البيت وتتناقل الأخبار والحكايات.

لبنان وما حدث له ببساطة، هناك «دچة» جلس عليها من يعرف أهل الضاحية الجنوبية لبيروت وحارة حريك وقام بنقل مباشر لكل من يتحرك هناك لجهاز المخابرات الإسرائيلية! مقابل ماذا؟ هذا ما سنعرفه في الأيام المقبلة التي ستكشف من هم جواسيس «دچة» الضاحية الجنوبية لبيروت.

جهاز الأمن السيبراني

بعد كشف الغمة عن الأنظمة الإلكترونية في وزارة الصحة، ذكر بيان لها كشفت فيه عن محاولات لاختراق الأنظمة والأجهزة. هذه ليست المحاولة الأولى التي تحدث في الكويت، كل فترة وأخرى يحدث اختراق لمؤسسة أو وزارة وتتعطل مصالح الناس وتشل المؤسسة أو الوزارة المعنية.

سبق وطالبنا الحكومة بإنشاء جهاز الأمن السيبراني للدفاع عن الدولة من الهجمات الخارجية، وكذلك دعم هذا الدفاع بالهجوم المضاد. فالدفاع دائماً، وإن طال سينهار، لكن إن كان للدولة جهاز دفاع وهجوم سيبراني، هنا سيفكر من يحاول ألف مرة قبل الهجوم.

المطلوب جهاز منفصل مستقل بإشراف رفيع المستوى، مهمة هذا الجهاز العمل على حماية النظم الإلكترونية في البلاد وتقييم أنواعها ونظم عملها إضافة إلى الدفاع والهجوم على كل من يحاول اختراق أجهزة الدولة.

الحروب الآن أصبحت عن بُعد والمعلومات يمكن اكتسابها بأكثر من وسيلة ومتى ما حصلت على المعلومة أصبح الوصول للأهداف وتحقيقها سهلاً جداً، فجهاز مركزي بعيد عن التجاذب السياسي والمصالح الشخصية الضيقة ومزاجية الوزراء.

إشاعة الضريبة

مازال الموتورون في وسائل التواصل الاجتماعي مستمرين في بث الإشاعات التي تهز وتزعزع الأمن الاجتماعي في الدولة، فهم عرفوا أن زعزعة الأمن السياسي له عواقب وخيمة، أما الأمن الاجتماعي وتغيير نظرة الشعب عما يحدث من إيجابيات في جوانب عدة، خاصة جوانب محاربة الفساد وتعديل التركيبة السكانية، ومزوري ومزدوجي الجنسية، ونظم وقرارات حماية المال العام، إضافة إلى المشاريع الضخمة بالتعاون مع الدول الكبرى المتقدمة، كل هذه الجوانب والتغيير والتطوير وحركة النمو الاقتصادي يجب أن يتم تغيير نظرة الشعب «المرتاح» لما يحصل أمامه إلى نظرة سلبية، وذلك بخلق حالة من الخوف على الحياة المعيشية بداية في المتقاعدين ثم نهاية الخدمة ثم فرض الضرائب، كلها أمور تندرج تحت بند الحياة المعيشية والرفاهية. هم يعلمون أن بث الإشاعات في هذا الجانب «الأمن الاجتماعي» شبه مباح، فلا حساب في وسائل التواصل تمت محاسبته على كثرة تطور الإشاعات الاجتماعية وآخرها الضرائب.

الكويت مثلاً، وكما أعلنت وزارة المالية، بحاجة إلى 3 سنوات لعمل النظام الضريبي للدولة، فدولة لا يتجاوز سكانها الأصليون المليون ونصف المليون نسمة بحاجة إلى ثلاث سنوات، لذلك ليس كل ما يقال ويبث من إشاعات علينا تصديقه. ونشكر وزارة المالية لسرعتها على نفي الإشاعة. لذلك، دولة الكويت تأخذ بنظام الرسوم وهي أموال على الأفراد والشركات مقابل خدمة لهم وليس عامة مثل الضرائب.

وفي رأيي، أن هدف هذه الإشاعات «الضرائب» أبعد من هز الأمن الاجتماعي، هناك مقاصد سياسية وأمنية وراء هذه الإشاعة.

والسؤال المهم: من أطلق هذه الإشاعة؟ ماذا كانت رغباته وأهدافه؟ ولماذا السكوت عنهم؟

وعلى الخير نلتقي،،،