المجمعات؟!

لاحظت خلال ارتيادي لبعض المجمعات التجارية الكبيرة، التي تتوافر فيها مواقف للسيارات بأدوار متعددة، أن هناك كثيراً من المخالفات التي يقوم بها بعض مرتادي هذه المجمعات.

هناك من يقف في مواقف كبار السن، وهناك من يقف في مناطق غير مخصصة للوقوف، وهناك من يصعد على أرصفة هذه المواقف، من دون (باعتقادي) أن يكون هناك أي تحرّك من قبل الجهة المعنية في المجمع التجاري، مثل التجول في هذه المواقف، ورصد هذه المخالفات.

نظرت باندهاش واستغراب وخيبة أمل إلى شاب في مقتبل العمر، يتمتع بصحة جيدة كما يبدو، وهو يتجه إلى سيارته التي أوقفها في موقف مخصص للمعاقين، وأبديت استغرابي منه بحركة برأسي، إلا أنه ردّ بابتسامة، وكأنه قام بعمل يفخر به، بينما كانت السيارت تجوب المواقف، وبعض من يقودها أكبر سناً بكثير من هذا الشاب، إلا أنهم لم يخالفوا مثله.

هذا النوع من البشر، الذي يفتقر إلى الذوق العام، ويصر على عدم احترام القانون، يحتاج إلى من يتابعه ويوقفه بقوة القانون عن هذه الممارسات.

إلى الجهة المعنية في المجمعات التجارية: لماذا لا يُخصص أشخاص يقومون بالتجول في هذه المواقف، لمتابعة كل المخالفات عن طريق تصوير رقم السيارة وشكل المخالفة، ثم تحويلها فوراً إلى الجهة المعنية في إدارة المرور بوزارة الداخلية، أو أن يتم وضع كاميرات في هذه المناطق، مثل مواقف كبار السن، وعلى جهة الأرصفة، لالتقاط صور السيارات المخالفة وتحويل صورها وأرقامها إلى إدارة المرور؟

‏ويفضّل نشر لوحات تنبيه وتحذير كبيرة في كل مداخل مواقف المجمعات التجارية، تتضمّن الإجراءات التي ستتخذ بحق المخالفين. أعتقد أن من يقوم بهذه المخالفات، يكررها وبكل سهولة، لأنه لم يُعاقب عليها.. داخل المجمع أو خارجه.

هناك سيارات، للأسف، اتخذت أرصفة المناطق السكنية والتحويلات مواقف رسمية ولأيام متتالية. وبدوري كمواطنة خفيرة، أقوم دائماً بتصويرها وإرسال الصور للجهة المعنية بالمخالفات بإدارة المرور.. وحسب طلبها، والتي تقوم بدورها في بعض الأحيان بالتجاوب الفوري، وهذا أمر تُشكر عليه.

لماذا لا تتولى المخافر في المناطق السكنية عملية التجول كل فترة في الشوارع الرئيسية بالمنطقة، ورصد هذه المخالفة وتحرير مخالفات فورية وسريعة لأصحابها.

يجب ان تتوزع مهام رصد المخالفات ما بين ادارة المرور بالداخلية والمخافر لرصدها في حينها.

وبتعاون المواطنين والمخافر والوزارة نستطيع الحد من هذه المخالفات وتقليصها، عندما يعرف المُخالف أن هناك أكثر من عين في أكثر من جهة تلاحقه.

يد واحدة لا تصفق، وتعاوننا مع الجهات المعينة، وبأسلوب قانوني لا يعتدي على الخصوصيات ولا على اختصاصات الجهة المعنية، والتجاوب مع نداءاتها والتعاون معها، أمرٌ يفيد كثيراً، وذلك كله لمصلحة الوطن وتطبيق القانون فيه.

«قوم تعاونوا ما ذلوا».. والكويت تستاهل.

وسلامتكم.

إقبال الأحمد