من المأذون.. إلى الجنسية

صُعقت عندما قرأت في عنوان رئيسي لصحيفة «الراي» بخصوص ملف زوجات الكويتيين، والذي وصفته «بالشق عود»، من خلال مراجعة شاملة له بشكل دقيق.. وبحث كل حالة على حدة، أن هناك بعض الحالات التي اختصرت مدة الحصول على الجنسية.. بأقل من خمسة أيام من الزواج، وليس من إعلان الرغبة، بمعنى من المأذون إلى الجنسية. تعددت وسائل النصب والغرض واحد، وهو الحصول على المساعدات والأموال وكل المميزات للمواطنة الكويتية.

هذا الملف وكما أوضحت «الراي» نقلاً عن مصدرها، لم يخضع لأي عملية إصلاحية والتدقيق الكافي على مر السنين الماضية.

هذا الملف يُعد من الملفات الشائكة التي تتطلب البحث بدقة شديدة، وكما هو معروف فإن الزوجة الأجنبية من المواطن الكويتي لا تحصل على الجنسية الكويتية، إلا بعد إعلان رغبة، ثم مرور فترة زمنية تصل إلى خمس سنوات لتحصل على الجنسية الكويتية.

لكن بعد البحث بين الأوراق، اتضح أن هناك مخالفات صارخة جداً واستثناءات في تجنيس بعض هؤلاء الزوجات من المدة المحددة بعد الزواج، حتى ان بعض المتزوجات من كويتي تحصل على الطلاق، ثم تتزوج بشخص آخر من جنسيتها الأصلية، ثم يكتسب أبناؤها من زوجها الثاني من نفس جنسيتها، الجنسية الكويتية باعتبارها أنها أصبحت كويتية من الزواج الأول.

الف شكر للجنة العليا لتحقيق الجنسية على الجهود التي تبذلها لكشف كل حالات التزوير وحالات الاستغلال.. التي شابت ملفات الجنسية بكل أشكالها، بعد ان استفادت من هذه التجاوزات وعاثت فسادا فيها.

ملف الجنسية قدر ما كان ملوثاً بالفضائح والتجاوزات وهدر الحقوق في غير مكانها، إلا أنه وللأسف لم يتجرأ أحد في السنوات السابقة على مجرد التفكير بفتحه، حتى انه اثير في احدى الجلسات بالمجالس الاخيرة في مجلس الأمة، ولكنه للاسف فشل في الحصول على الموافقة على التحقيق في تزوير الجنسية، ولم يحظ بالموافقة المطلوبة.

أعيد الملف بعد ذلك للادراج، حتى يتمدد العفن فيه اكثر واكثر وسنة بعد سنة. إلا أن فتح هذا الملف كان يتطلب الجرأة والقوة والإصرار والاقدام، وهذا ما حصل وما رأينا بوجود النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف الصباح.

نتمنى أن يستمر تنظيف كل الملفات الملوثة بالفساد.. بنفس القوة والإصرار حتى تنظف الاساسات قدر الامكان، لان مشاريع التنمية والتطوير لا تبنى الا على أرضيات نظيفة مهما كانت ايادي الفساد ثقيلة باسمها وسلطتها.

* * *

للأسف دائما يذهب الصالح بجريرة الطالح في القضايا العامة، لأن هناك كثيرا من الزيجات لكويتيين من نساء غير كويتيات، تكون مبنية على أسس سليمة ولأغراض سليمة ونوايا حميدة.. بعيدة عن التكسب والاستفادة وخبث النوايا.

إقبال الأحمد