لماذا كل هذه التخوفات؟

يزداد العالم خطورة وعنفاً وشكاً وخوفاً يوماً على يوم مع زيادة حدة ونوعية مختلف الجرائم، وانتشار المخدرات بشكل تجاوز كل حدٍّ، وما صاحب كل ذلك من زيادة غير طبيعية في عمليات الاحتيال وانتحال الشخصية والهجمات السايبرية التي تهدف إما لسرقة معلومات الحسابات المصرفية الشخصية، وتالياً سحب ما بها من أرصدة، أو سحب المعلومات المحاسبية والسرية لجهة حكومية أو خاصة، وتجميد حساباتها لحين دفع فدية مالية ضخمة مقابل فك القيد عنها، وغير ذلك من عمليات إجرامية بالغة التعقيد، التي تزداد تنوعاً مع الوقت، وأصبحت تكلف الأفراد والشركات والحكومات مليارات الدولارات كل عام.

إذاً، كيف تحمي نفسك وعملك من مثل هذه الهجمات؟

ينظر البعض، بتوجس شديد، لوسيلة التحقق البيومتري من الهوية، ولا يرى غيرهم فيها أي خطر أو ضرر طالما أنه لا شيء لديهم يستحق التستر عليه، فقد أصبح الفرد، مع قبوله الخروج من بيته واستخدام الحساب الجاري والتعامل بالأسهم، وحمل البطاقة المصرفية، وطلب الفيزا من السفارات الغربية وغير ذلك، مكشوفاً لأجهزة كل دول العالم، فلمَ التوجس من مخابرات دولته، على فرض أنها مهتمة بأفكاره وتحركاته وهويته؟! فعملية «المصادقة البيومترية» طريقة أكثر أماناً من غيرها بكثير، مقارنة بالطرق التقليدية، مثل كلمات المرور، أو الرقم السري، ومستندات التعرف على الهوية كجواز السفر والبطاقة المدنية، مواطناً كان أم مقيماً، لقابلية معرفة وتزوير جميع أشكالها.

من المخاطر الأكبر التي يتزايد تعرضنا لها الاستيلاء على حساباتنا الشخصية أو المالية، خاصة عبر الإنترنت، وهي جريمة يتخصص فيها المجرمون بشكل واسع، بعد الوصول للمعلومات الإلكترونية لحسابات تعود لملايين الأشخاص، من دون علم أصحابها، ثم يستغلون تلك الحسابات أو المعلومات إما في الابتزاز، أو الاستيلاء على الأموال أو للوصول إلى المنتجات أو الخدمات أو غيرها من العناصر القيمة مثل المعلومات الخاصة القابلة للبيع، كسجلات المصارف وحسابات العملاء، وأسماء وعناوين مرضى المستشفيات، وغيرها.

تعتبر المصادقة البيومترية، في التحقق من الشخصية، ذات خاصية عجيبة لا يمكن تزويرها، ولا التلاعب بها، حتى الآن. وهي علم قياس الخصائص البشرية للفرد من البيانات الفيزيائية، التي لا يشترك فيها مع أي فرد أو كائن آخر في الكون. وهي طريقة مؤكدة تماما يعتمد في إثبات الهوية على معلومات جسد الإنسان الحسية بدلا من رقم سري أو هوية شخصية، وهذا يعطي الحكومات قدرا كبيرا من الاطمئنان في تعاملها مع الجميع، وسهولة الوصول لهم، وحتى توفير الحماية لهم.

يعارض البعض بشدة البصمة البيومترية لمخاوف لديه بكونها أداة غير قانونية بيد السلطات للتعرف على خصوصياته. كما يعارضها غيرهم جهلاً، أو لشكهم في نوايا حكوماتهم، خاصة إن كانت لديهم أمور غير مشروعة يرغبون في التغطية عليها. لكن تبقى المنصة البيومترية منظومة متطورة جداً صُمِّمت أساساً لحماية الأفراد، وكشف المجرمين، بفضل واجهتها السهلة الاستخدام. كما تساعد في تطبيق القانون في كل الدول التي تعتمد هذا النظام، وفي قواعد بيانات الإنتربول البيومترية بحثاً عن أي شخص مطلوب.

ملاحظة: تعتبر الجمعيات التعاونية الأكثر صرفاً على رحلات العمرة! هل يعني ذلك أنها الأكثر فعلاً للخير؟ إن كانت كذلك فلمَ أغلبيتها الأكثر فعلاً للشر، من خلال سرقة أموال مساهميها؟

على «الشؤون» وقف هذه المهزلة، فوراءها منتفعون كبار.

أحمد الصراف