تراجع الاقتصاد الأميركي

عبدالله خلف

يُشير الكاتب البريطاني الأصل الأميركي الجنسية بول كندي، إلى تراجع الاقتصاد الأميركي الذي يؤكد أن 37 مليون أميركي لا يتوافر لهم التأمين الصحي، وإلى تزايد الفقراء في الشعب الأميركي واختلاف توزيع الثروة وانتشار المخدرات وتفشي الجريمة والعنف وتراجع التعليم، وابتذال الثقافة الأميركية.

ويرى كندي أن الإصلاح لن يحدث إلا من خلال صدمة أو كارثة قومية، مثل الحرب أو انهيار البورصة أو السوق المصرفية والتغيرات السكانية ستكون ذات تأثير أكبر في أميركا خلال العقود المقبلة، حيث سيزداد عدد كبار السن، ما يعني زيادة مخصصات التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي وستنخفض أعداد البيض ويزداد عدد السُّود والملونين حسب تعبيرهم من الآسيويين إذا استمرت معدلات النمو الطبيعي للسكان والهجرة على مستوياتها الحالية لتتحول أميركا البيضاء إلى أميركا رمادية.

وتُشير الإحصائية إلى ارتفاع عدد مَنْ هم فوق 65 من العمر ويتغير الإحصاء في عام 2030 مقابل 31 مليوناً عام 2035.

وتعاظم القوة العسكرية ونفقاتها وهذا يدل على قرب نهاية الإمبراطورية الأميركية.

وقد ينقذ السقوط الأميركي الهجرات إلى الدول الآسيوية كخبرات ويد عاملة.

ويسأل البعض هل الانهيار الاقتصادي هو النهاية المحتومة للامبراطورية الاميركية أو اقامة حرب تعبث بالاقتصاد حسب رأي خبراء اميركا؟

ومن الإحصاءات أن الديون الأميركية الخارجية تزداد إلى 205 مليارات ويتضاعف العجز في الميزانية التجارية من 14 مليار دولار عام 1991 إلى 100 مليار.

وتشرد الصّبيان وتركهم المدارس بمقدار 50 صبياً يتركون التعليم و85 يقترفون جرائم عنف و37 بنتاً مراهقة تبدأ الحمل خارج نطاق الزوجية، هذا هو الانفجار في المجتمع الأميركي الذي صار على وشك الانهيار رغم محاولات الإنقاذ التي يحاول البعض إجراءها منذ سنوات عديدة.

القوة العسكرية تملك 35 ألف رأس نووي، وتصل نفقاتها العسكرية إلى 30 في المئة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي يمكنها أن تدمر معظم شعوب العالم.

ويبقى السؤال: هل الانهيار الاقتصادي هو النهاية المحتومة لسقوط الإمبراطورية الأميركية كما يقول الخبراء الأميركيون أنفسهم؟