بين التشفي والانتقاد

خالد بن حمد المالك

أكبر خطأ يرتكبه الإعلام العربي أن يتعامل مع العدوان الإسرائيلي بشماتة على حزب الله وحماس، ويوظِّف جرائم العدو الإسرائيلي في إظهار البهجة بما لحق بقطاع غزة ولبنان من أضرار، قتلاً للمدنيين وتشريداً لهم وتهديماً لمنازلهم، وتجريف كل البنية التحتية في كل موقع يصل إليه العدو.

* *

نعم لنا تحفظات على سياسات حماس وحزب الله، ولنا ملاحظات على سلوك التنظيمين، خاصة في تعاملهما غير الودي مع أشقائهما العرب، وممارسة الاستفزاز من خلال إعلامهما ضد المصالح العربية، معتمدين على علاقاتهما بإيران، دون أي تعاون مع إخوانهما العرب.

* *

نحن أيضاً لسنا على وفاق مع أي تنظيمات عربية تعمل خارج سلطة الشرعية الوطنية، وضد أن يكون من يقرر الحرب والسلام أحزاب أو تكتلات خارج الإطار الحكومي الرسمي، كما هو في لبنان، وفي قطاع غزة، بل وفي اليمن والعراق وسوريا والسودان وليبيا، إذ إن مسؤولية ذلك يجب أن تكون بإمرة الحكومات والجيوش الوطنية، كما هو في كل دول العالم.

* *

ولكننا ضد إسرائيل، وحكومتها المتوحشة، وضد عدوانها، وقتلها الأبرياء، وننكر على الدول التي تدعمها في عدوانها، سياسياً وعسكرياً؛ ما شجعها على قتل العشرات من الأبرياء المدنيين، دون النظر إلى أن بينهم الأطفال والنساء وكبار السن، ممن لا دور لهم فيما يجري بساحات القتال.

* *

وكل من يريد أن يحرر أرضه، أياً كان انتماؤه وسياساته فعلى الجميع أن يؤيده ويعاضده، دون أن يسقط رأيه وموقفه من السلبيات التي تصاحب ممارساته، وما يصدر عنه من أفعال غير مقبولة ضد أشقائه من العرب، باستخدام الإعلام أو خطب الجمع في المساجد، في النيل من الآخرين باتهامات باطلة كما هي حماس وحزب الله.

* *

وفي ظل الموقف الصعب الذي يمر به لبنان وقطاع غزة وحتى الضفة الغربية، فإن دعمنا يأتي بالمطالبة بإيقاف القتال فوراً، ومحاسبة كل مسؤول بحسب حجم جرائمه، وعدم التصعيد، وفتح المجال أمام تقديم المساعدات الإنسانية لمن تضرر من هذا العدوان، والعودة إلى تحقيق خيار الدولتين، لإنهاء هذا الصراع الدامي، والفتنة الدائمة على مدى عقود.

* *

الاستفزاز مرفوض، والتشفي غير مقبول البتة، وانتقاد التنظيمات والأحزاب والتكتلات حق مشروع، وإدانة إسرائيل على جرائمها مبرَّر ومعقول ولا خلاف عليه، وآن الأوان لإعادة الأمور إلى نصابها، بأن يكون الجيش في لبنان هو المسؤول عن الأمن في البلاد، ونزع السلاح من حزب الله وبقية الأحزاب، وأن يعود قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية الشرعية، تمهيداً لبدء حوار جاد وصادق لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، دولة قادرة على الحياة والبقاء بحدود ومساحة واضحة، لا يكون هناك تهديد لأمنها واستقرارها.