الأمن البيئي

يبدو العنوان غير مألوف للبعض، ولكنه للحقيقة عنوان لافت يؤكد فكر المملكة الداعم للمحميات الطبيعية والعمل على مضاعفة أعدادها، في الوقت الذي وصل فيه عدد المحميات إلى 36 محمية، كما ارتفعت نسبة المناطق المحمية في المملكة إلى 6.48% للمحميات البحرية، و18.1% للمحميات البرية خلال 2023 بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 3.76% من المساحة البحرية للمملكة، و4.56% من المساحة البرية في 2017، إضافة لإعادة تأهيل المساحات المتضررة، وإعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض واستعادة نظمها البيئية ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والتوسع في المناطق المحمية لحماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية، وتحقيق الريادة عالمياً في تمثيل النظم البيئية، وحماية المناطق المهمة بيئياً، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى تنشيط السياحة البيئية.

إن هذه الإنجازات تزامنت مع إطلاق رؤية 2030، ونتج عنها تأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي عام 2019، التي بدأت تنفيذ مهامها عام 2020 كقطاع أمني يتبع لوزارة الداخلية، ومنذ هذه التواريخ حتى عام 2024، تقوم تلك القوات بجهود كبيرة لحماية المحميات الطبيعية، ورصد المخالفات، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين، خاصة أن جهود قوات الأمن البيئي تغطي المملكة ومحمياتها الطبيعية والغابات والمراعي والمتنزهات ومناطق تجمعات الطيور، والمناطق الساحلية والحضرية والضواحي، وكل ما من شأنه يمثل حياة فطرية.

إننا أمام جهود مخلصة لوزارة الداخلية ممثلة في هذا القطاع الحيوي المهم، لحماية الكنوز الخضراء الطبيعية في المملكة، كنا نأمل أن تتجاوب معنا الوزارة بالرد على الاستفسارات الإعلامية لتغطية هذا الجانب، وما أنجز فيه، وحجم المخالفات، وهل لاحظت الوزارة بعد حملاتها المكثفة انخفاضاً في نسب المخالفات؟

إن التعاطي الإعلامي لمثل تلك القضايا الحيوية يرفع درجة "الوعي البيئي"، لأن الإعلام يملك أدوات تصل إلى الجميع، ويمكنه أن يكون داعماً حقيقياً لتلك الجهود، إذا توافرت له المعلومات الكافية، التي تثري عمله، وتؤكد على الشراكة الفاعلة بين الجهات المعنية من جهة، والوعي المجتمعي من جهة أخرى.

وإذا كانت المملكة تتوسع في إنشاء المحميات الطبيعية، فبالضرورة ستزداد الأعباء والتحديات أمام القوات الخاصة للأمن البيئي، ومن ثم لا يجب أن تعمل جهات بمعزل عن جهات شريكة في هذا الوطن، مع التقدير الكامل لكل الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة البيئة في المملكة، التي تعد العنصر الفاعل في صحة الإنسان، والمساهمة في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية القاسية، والحد من الانبعاثات الكربونية، فتحقيق النجاح الكامل أو شبه الكامل لا يأتي بالرقابة فقط، بل بالتوعية وشراكة المجتمع فيها، بدءاً من المدرسة والبيت، وهذا الدور يقوم به بامتياز الإعلام الوطني، بأدواته المتعددة وقنواته التي تصل إلى كل مكان في المملكة، لذا يجب أن تكون رؤية التواصل حاضرة وسريعة مع جهاز نقدر دوره، ونعي جيداً حجم التحديات التي يواجهها، والإنجازات التي يحققها على أرض الواقع.