التضاد الغريب

سوق الأسهم السعودية الأولى عربياً من حيث الرسملة، ونقصد بالرسملة القيمة السوقية لكامل أسهم شركات السوق، والسعودية تحتل هذا المركز منذ زمن طويل ولا ينازعها أحد عليه، الجديد في الأمر أن سوق الأسهم السعودية التاسعة عالمياً من حيث الرسملة، وتسبقها كندا في المرتبة الثامنة، وتليها ألمانيا في العاشرة.

وما كان ذلك ليتم لولا رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أصر على طرح شركة «أرامكو السعودية»، وهي الشركة التي رفعت رسملة السوق إلى الضعف، ناهيك بالشركات التي توافقت مع معايير سوق المال السعودية، وأصبحت شركات مساهمة يتم تداول أسهمها في السوق السعودية.

ووفق رؤية السعودية تسعى الجهات المشرفة على السوق لإدراج الشركات، وذلك لرفع رسملة السوق وزيادة عمقها وتنويع نشاطاتها؛ ليمكن للمستثمرين اختيار ما يريدون، بالإضافة إلى جلب مستثمرين جدد للسوق، ويتم إدراج الشركات وفق طريقتين؛ إما بالإدراج المباشر في السوق الرئيسية (مؤشر تاسي)، وإما عبر الإدراج في السوق الموازية، وإذا استوفت الشركات الشروط انتقلت من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وكانت الجهات المشرفة تعفي الشركة المنتقلة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية من الرسوم ثم وضعت رسوماً على الانتقال!!!

من حق الجهات المشرفة وضع الشروط والرسوم التي تريد، ولكن الحالات المدرجة في السوق الموازية قبل وضع هذه المعايير الإضافية يجب أن تُعفى من الرسوم.

ثم نأتي للمعيار الآخر، وهو اشتراط أن يطرح المصدر 30 في المائة من أسهم الشركة، وفي حال الرغبة بالانتقال إلى السوق الرئيسية يجب ألا تقل الأسهم التي يمتلكها الجمهور عن مليون سهم، وهذه شروط مقبولة لتوفير سيولة للسهم، ولمنع المضاربة عليه بحكم محدودية الأسهم.

لم ننتهِ بعد، فهناك شروط أخرى حُددت فيما يلي، يجب على المصدر عند تقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية استيفاء إحدى الشرائح التالية؛ الشريحة الأولى، في حال كان لدى المصدر عدد 200 مساهم وأكثر من المساهمين من فئة الجمهور، فيجب ألا تتجاوز ملكية أعلى 25 مساهماً من فئة الجمهور ما نسبته 50 في المائة أو أكثر من الأسهم المملوكة للجمهور.

الشريحة الثانية، في حال كان لدى المصدر عدد 300 مساهم وأكثر من المساهمين من فئة الجمهور، يجب ألا تتجاوز ملكية أعلى 20 مساهماً من فئة الجمهور ما نسبته 50 في المائة؜ وأكثر من الأسهم المملوكة للجمهور.

الشريحة الثالثة، في حال كان لدى المصدر عدد 400 مساهم، وأكثر من المساهمين من فئة الجمهور، يجب ألا تتجاوز ملكية أعلى 15 مساهماً من فئة الجمهور ما نسبته 50 في المائة؜ أو أكثر من الأسهم المملوكة للجمهور.

الشريحة الرابعة، أن يكون لدى المصدر عدد 600 مساهم وأكثر من المساهمين من فئة الجمهور.

أمر غريب، فهل يستطيع المصدر التحكم في مشتري الأسهم، أم يجب عليه أن يلجأ إلى سوق سوداء لتحقيق هذه الشرائح، طبعاً إذا عرفنا أن المؤهلين إلى السوق الموازية محدودو العدد، بحكم أنه يشترط أن تكون محفظة المؤهل خمسة ملايين ريال وأكثر، أو ألا يقل تداول مالك المحفظة عن أربعين مليوناً.

هذا التضاد الغريب بين الرغبة في توسيع قاعدة السوق والاشتراطات الصعبة يجب حله من قِبل الجهات المشرفة، وأن يستمعوا إلى الصعوبات التي يواجهها مصدرو الورقة المالية حتى نصل لحلول توسع قاعدة السوق. ودمتم.