اضطرابات التعلم.. ناقوس خطر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
فوجئت بهذه النسبة العالية التي خلصت لها دراسة هي الأولى من نوعها في الكويت، أجرتها جمعية اختلاف التعلم وشملت 1437 طالباً وطالبة في المدارس، بالتعاون مع أكاديميين من جامعة الكويت والجامعة الأمريكية وشركة آسيا للاستشارات الإدارية والإحصاء، إضافة إلى مختصين، الأمر الذي يجب أن يدق ناقوساً عالياً.
هذه الدراسة خلصت الى ان نسبة الذكور بهذه الاضطرابات اعلى منها عند الاناث، ما يعني ضرورة تطوير مناهج تعليمية تركز على التفاعلية وتدريب المعلمين على التعامل مع المصابين بهذه الاضطرابات.
تم تمويل هذه الدراسة من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والجامعة الأمريكية في الكويت، ونفذتها جمعية اختلاف التعلم، حيث تم خلالها جمع وتحليل البيانات.
اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على أولياء الأمور كمصدر رئيسي للمعلومات لضمان الشفافية وحرية المشاركة، حيث زودوهم بنماذج خطية تشرح أهداف الدراسة وفوائدها.
موضوع تطوير المناهج الدراسية غاية بالاهمية، ويفترض ان يكون أولى اولويات اي وزير يتسلم مهام وزارة التربية للعموم، فما بالك بهذه الفئة التي للأسف نخسرها كمجتمع، طاقات من الممكن ان تبرز وتسهم في تنمية الوطن.
أمر قد لا يعرفه الكثير أن هذه الفئة ذكية وخيالها خصب وتتمتع بأفكار مبتكرة وغير تقليدية.
هذه الفئة من أطفالنا تحتاج فقط إلى تعليم متخصص وتدريب المعلمين الإداريين على التعامل معهم بالتعاون مع المنظمات الدولية، وتوفير دعم خاص وإستراتيجيات تربوية تراعي احتياجات كل جنس بشكل منفصل.
أهم ما في الموضوع هو تطوير برامج وأنظمة الفحص المبكر في جميع مدارس الحكومة خاصة الابتدائية باستخدام التكنولوجيا. كما يحتاج الموضوع حملات توعية للأسر حول اضطراب ADHD وأهمية التشخيص المبكر.
أسعدني وجود الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم KALD ودورها التوعوي، في أحد المجمعات التجارية الكبيرة بغرض توعية الاهالي، لتفادي خسارة مزيد من طاقات أبنائنا، من خلال تشخيصهم مبكراً ودعمهم في مقتبل العمر إنقاذا لثروة وطنية ودعما للرأس المال البشري الإبداعي الذي أوصت به خطط الامم المتحدة للتنمية المستدامة وخطة الكويت الحديثة 2035.
وترى هذه الجمعية ضرورة دمج هذه الفئة بالمجتمع من خلال الدمج التعليمي.. الذي اقره قانون ذوي الاعاقة 8/2010 مادة 10، لكن الواقع مختلف للاسف.
حالات كثيرة تُرفض من المدارس، مما قد يعرض هذه الفئة المضطربة تعليمياً للانحراف والادمان ثم الجريمة، اذا ما عُزِلوا عن المجتمع.
الامر عندنا بالكويت يحتاج فقط &"لقرار حكومي&" دعما لهم ولاهاليهم الذين يعانون بصمت (هذا ما نأمله من وزير التربية الجديد)، لان الكويت تملك المتخصصين والعلم والإمكانات المادية.
اقتراح: عند بداية كل عام دراسي جديد يجب أن يتم اجراء فحص متخصص على كل الطلبة المستجدين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، لفرز كل من يعاني من هذه الاضطرابات التعليمية، ووضعهم في فصول خاصة بالمدرسة نفسها، لتلقي التعليم بشكل يتناسب مع قدراتهم وحالاتهم.
إقبال الأحمد