اقتصاد دبي ينبض قوة

جيسي طراد

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، دورة موازنة الإمارة للسنوات الثلاث 2025 - 2027 بإجمالي نفقات قدره 272 مليار درهم، وإجمالي إيرادات قدره 302 مليار درهم. وتستوجب الأرقام المعلنة لميزانية إمارة فتية لا تعتمد على النفط التوقف عندها لما تحمل في طياتها من معانٍ اقتصادية ومالية مختلفة.

بالنظر إلى حجم الإنفاق للأعوام الثلاثة المقبلة في الميزانية، يتضح أن إمارة دبي ستنفق لدعم قطاعاتها واقتصادها ما نسبته 60 % من حجم ناتجها المحلي، ما يعني أن الإمارة ستضخ في شرايين الاقتصاد أموالاً تفوق نصف حجم اقتصادها الكلي، وهو ما يطرح تساؤلاً حول قوة توسع الاقتصاد خلال فترة قصيرة، فهل يتخطى الناتج المحلي الإجمالي مستوى 150 مليار دولار نهاية 2027؟

والبارز في ميزانية إمارة دبي هو استهداف الدعم القوي لمشاريع البنى التحتية، حيث يتم تخصيص 46 % من الإنفاق على تطوير طرق وجسور وشبكات تصريف المياه، ما يؤسس لبيئة أعمال مرنة وتسهيل وتأهيل للتوسعات العقارية التجارية والسكنية.

ويتضمن الإنفاق تمويل أعمال مطار آل مكتوم الدولي الأكبر في العالم، بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 260 مليون مسافر، ما يعزز من تفوق دبي في مجال الطيران المدني والتجاري لتبقى دبي صلة وصل بين الشرق والغرب، والمركز الأمثل لعمليات الشحن وإعادة الشحن. ويتوقع أن يشكل تشغيل المطار قوة اقتصادية جديدة نظراً للاستثمارات الخاصة، التي سيجذبها والأعمال التي ستواكب متطلبات مئات ملايين المسافرين، فضلاً عن إيجاد آلاف فرص العمل وما يواكبها من سكن وإنفاق للعمال، وخلق دورة اقتصادية متكاملة تنعكس نمواً على اقتصاد الإمارة.

كذلك فإن الإنفاق بمستوياته المرتفعة سيولد نمواً اقتصادياً قوياً تصاعدياً، خلال السنوات 2025 وحتى 2027، وبدا ذلك واضحاً في توقعات الإيرادات المقدرة بقيمة 302 مليار درهم، لتفوق الإنفاق وتولد فائضاً كبيراً في الميزانية، وهي لا تعتمد على الاستدانة في إشارة واضحة إلى مدى قوة مالية الإمارة للسنوات الثلاث المقبلة، كما ترسل هذه الأرقام إشارات واضحة للمستثمرين العالميين حول استقرار ومتانة اقتصاد دبي لسنوات قادمة، وليس لعام واحد فقط.

أما بالنسبة للنمو فمن المتوقع أن يسجل لعام 2024 مستويات تفوق 4 %، وإذا ما ربط ذلك مع قوة الإنفاق المعلن في الميزانية الجديدة، فقد يفوق مستويات 7 %، ليتخطى النمو الذي سجله الاقتصاد الصيني العملاق ما قبل جائحة كورونا.

وهكذا فإنه فيما تصارع الاقتصادات النامية والمتقدمة مستويات التضخم والبطالة والديون والعجز في الميزانيات، قد تحمل الأعوام المقبلة لدبي رقماً قياسياً جديداً في قوة مستويات النمو.