جريدة الجرائد

التأمين.. شبكة أمان وراحة بال !

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

خالد السليمان

عض أحد الأصدقاء أصابع الندم لأنه أهمل تجديد وثيقة تأمين مركبته عندما اضطر لتحمل دفع تعويض حادث مروري بعد أسابيع قليلة من انتهاء مدة سريان الوثيقة، كان من المهم أن يحرص على أن تكون وثيقة تأمين مركبته سارية الصلاحية طوال الوقت، وفقاً للقانون ووفقاً لمنطق الوعي بأهمية وأهداف وجود وثيقة التأمين !

سبق لـ&"نجم&" المعنية بخدمات التأمين والاستجابة لحوادث السيارات المؤمنة، أن أطلقت حملة عنوانها &"أمن تسلم&" لرفع مستوى الوعي التأميني، وإبراز أهميته في حفظ الحقوق وحماية أصحاب المركبات من خسائر الحوادث المرورية، وفي أكتوبر الماضي من هذا العام، أعلنت عن المرحلة الثالثة لحملة &"أمن تسلم&" تحت شعار &"وش تنتظر&"، التي تذكر أصحاب المركبات بضرورة التأمين على مركباتهم أو تجديد التأمين دون انتظار وقوع حوادث تترتب عليها خسائر جسيمة أو فقدان حقوق ومزايا خصم الأحقية لدى شركات التأمين في حال انتهاء سريان التأمين، وفي حالة صاحبنا لم يسلم لأنه أهمل تجديد الوثيقة، ولم يجب عليه أن ينتظر انتهاء صلاحيتها ليجد نفسه بدون غطاء تأميني !

في الحقيقة لا مبرر لأي شخص في إهمال التأمين على مركبته أو الافتقار للوعي بأهميته، فبالإضافة إلى أن التأمين على المركبات إلزامي بموجب القانون، فإنه يوفر لأصحاب المركبات شبكة أمان في تحمل مسؤوليات وخسائر الحوادث المرورية، والاطمئنان إلى مساندة قطاع التأمين لصاحب وثيقة التأمين في تحمل هذه المسؤوليات والخسائر عند الحاجة، خاصة مع تطور أدوات المعالجة الرقمية والتقنية للحوادث التي ساهمت في تسريع عملية الاستجابة للحوادث وتقييم الأضرار وتحديد نسب المسؤولية وصرف التعويضات وفق آليات سريعة ومريحة، بل إن نجم أطلقت خدمة &"أسهل&" لتحسين تجربة أصحاب المركبات من عملاء التأمين بعد الحادث، حيث تقدم لهم حلولاً متكاملة تبدأ من سحب المركبة المتضررة من موقع الحادث ثم تقدير الأضرار ورفع المطالبة لشركة التأمين وإصلاح المركبة لدى مراكز معتمدة من نجم ومطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك لضمان جودة الإصلاح، ثم إعادة المركبة إلى موقع العميل.

اللافت صعود مؤشرات قطاع التأمين في السنوات الأخيرة مما يعكس ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التأمين وفاعلية القوانين الملزمة بالتأمين، حيث ارتفع عمق التأمين من الناتج المحلي غير النفطي إلى ٢.٣٨٪ عام ٢٠٢٣، وبلغت حصة تأمين المركبات ٢١.٨٪ من إجمالي حجم سوق التأمين، مما يبرز أهمية القطاع لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية، والحد من التكلفة الاقتصادية المترتبة على الحوادث المرورية !

باختصار.. تأمين المركبة شبكة أمان من تكاليف الحوادث المرورية وراحة بال من مسؤولياتها، فأَمِّن تسلم !

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف