تجارة بيع الأطفال وضياعهم

عبدالله خلف

في وسط المراكز الحضارية توجد ظاهرة بيع الأطفال للتبني، ويرجع ذلك إلى عدم ميل النساء إلى الحمل والإنجاب، فإذا أحبت أن تكون أما اشترت طفلاً، وإن ضاقت به باعته من خلال إعلان تجاري لأنه لا يهبها الإحساس والحنان كما تهبه الأم الحقيقية.

وتكوّنت مافيا بيع الأطفال لمصالح نساء الدول الأخرى، حتى وصل الأمر إلى استيراد الولايات المتحدة وهي دولة كبرى 90 في المئة من الأطفال الذين تحتاجهم من الدول الفقيرة النامية.

وفي بريطانيا كثُر بيع أحد التوأمين للتبني لأسر غريبة، وغالباً ما تبيعه الأم وتدّعي أنه فُقد أو سُرق دون علم أبيه.

في سنة 2001 أعطى في ولاية ميسوري، (كتاب ما بعد الإمبراطورية سنة 2003 ايمانيول نود)، الحق للأب والأم حضانة أحد التوأمين بمحض إرادتهما وأن هذا يتم كبيع نهائي لا رجعة فيه.

وفي دراسة أجرتها اليونسيف في خمس دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا بيّنت أنه قد تم تبني 22 ألف طفل من الدول الفقيرة عام 1997 وفي ألمانيا كثير من حالات تبني الأطفال.

هكذا أصبحت تجارة الرقيق في دول الحضارة، وهكذا كان في القديم ظاهرة عند الشعوب البدائية.

في أوروبا أُطلق على هذه الظاهرة في عام 2001 حالات التبني في الدول الغربية المتحضرة وهناك قصة الطفل الكُوبي الذي ماتت أمه وهي تحاول دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، فطالب أبوه بعودته إلى كوبا وطالب أقرباء أمه الكوبيون الذين يسكنون الولايات المتحدة تبنيه.

ولكن الولايات المتحدة متمثلة في وزارة العدل آثرت البقاء عليه في أميركا بدلاً من العودة لأبيه.

هذه الحالة حصلت لكويتيين تزوجوا من أميركيات وبعد الطلاق تعذّر على والد الطفل أخذه إلى بلده الكويت ثم أُلزم أن يدفع مصاريف تربيته في ملجأ و يدفع الأب تأميناً للصرف عليه لتعليمه في كل المراحل، وما يؤمّن ملبسه ومعيشته.

نعم حصلت لآباء كويتيين عديدين ولجأوا إلى المحامين والقضاء دون جدوى ومنهم مَنْ فضّل العيش في الولايات المتحدة ليبقى بجانب ولده.

ومنهم مَنْ ترك ابنه ليعيش دون إرادته في ملجأ مع فاقدي الأسر، ورفضت الولايات المتحدة أن يرفع الأب المغترب أي دعوى في بلاده وذهب الأب لأميركا وطالب برفع دعوى أمام القضاء الأميركي وطالب باستئناف الحكم فقبل القضاء على أن يحتضن ولده وأن يقيم في أميركا ويدفع تأمين التزامات للابن التعليمية والمعيشية لشركة تأمين، ومنهم مَنْ ترك هذه الحال وعاد خاسراً معظم أمواله، ويائساً من أخذ ابنه أو ابنته.

حادثة تكررت، هل نستطيع في الكويت أن نعامل الأجانب بمثل ما قاموا به؟

من المراجع: الإمبراطورية الأميركية البداية والنهاية، لمنصور عبدالحكيم).