لا تضعوا (بيض الخليج) في سلّة واحدة!

وليد إبراهيم الأحمد

في 16 مايو من العام 1976 توجه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، طيّب الله ثراه، حاكم الكويت آنذاك، بزيارة لأخيه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، حاكم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لينقل له مقترح ضرورة إنشاء مجلس يضم دولنا الخليحية الست لسد النقص الذي خلفته المملكة المتحدة بعد خروجها من دول الخليج العربي وخطورة ما تمر به المنطقة من أطماع، فوجد من الشيخ زايد كلّ ترحيب وتأييد لهذا التوجه.

وأعاد الشيخ جابر المقترح في القمة العربية الثالثة عشرة التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان في نوفمبر العام 1980، لتتبلور الفكرة على أرض الواقع بعد ذلك، لتستقبل أبوظبي أول مجلس تعاون لدول الخليج العربي في 25 مايو من العام 1981.

أمس الأحد، الأول من ديسمبر 2024، احتضنت الكويت القمة الخليجية الـ45 بعد أن احتضنت على أرضها 7 قِمم لتعزيز مسيرة التعاون وتحقيق تطلعات شعوبها.

اليوم، تمر دولنا عبر منعطف سياسي واقتصادي خطير نتيجة الأطماع المتزايدة والحروب المتوسعة وعصر التحالفات التي تحتاج منا إلى المزيد من اللُّحمة والتكامل، وهذا لن يتأتى إلّا بتوحيد المنطلقات والتوجهات وتوسيع رقعة التعاون فعلياً لا نظرياً بين دول الخليج الست سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

شعوب المنطقة في انتظار القطار السريع بين دولهم وايجاد سوق اقتصادي مشتركة واستثمارات متنوعة، وتذليل العقبات أمام مشروع الربط الإستراتيجي وتنويع مصادر الدخل وتحصين التماسك الاجتماعي مع الاستقرار والأمن.

ناهيك عن الملفات الخارجية الساخنة وأبرزها العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وتأكيد المطالبة بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتوحيد الرؤية في التعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة بعد فوز دونالد ترامب برئاسة ثانية!

أبرز ما تملكه دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الملف (الاقتصادي) المتعلق بالاستثمار والطاقة لو تم استغلاله (صح) في مواجهة الدول الكبرى ستعمل لنا تلك الدول ألف حساب!

لا تضعوا بيض الخليج الاقتصادي في سلة واحدة!

على الطاير:

- نتمنّى التزام العراق الشقيق بقرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 الخاص بتقسيم مياه خور عبدالله، بين البلدين والاتفاقية الثنائية الموقّعة بين الجانبين في 29 أبريل من العام 2012، لاسيما أن القرار مع الاتفاقية مصدّق عليهما من قبل الحكومة العراقية وبرلمانها في 25 نوفمبر من العام 2013... حتى ننتقل إلى ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة 162 ونغلق هذا الملف!

ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله... نلقاكم!

email:bomubarak1963@gmail.com

twitter: bomubarak19