أولوية التربوي.. بين التعجيز والتأجيل.. فأين القرار؟!

عبده الأسمري

لا يزال المئات من خريجي وخريجات الجامعات «غير التربويين» في «انتظار» لفتة من وزارة التعليم للنظر في مطالبهم الموضوعية بالتعيين، أو إيجاد حلول عاجلة تنقذهم من «متاهات» الحيرة التي تحيط بأمنياتهم، في ظل «صمت» الوزارة عن التعليق واستمرار شرط «الأولوية» للتربوي.. وفي ظل وجود «تصريح» صريح من وزير التعليم قبل فترة كان بمثابة «الأمل» في إيجاد مخرج من عنق «التوجس»!!

أعلنت الوزارة الأسبوع الماضي فتح باب التوظيف لخريجي الثانويات العامة والحاصلين على دبلوم لمدة عام أو أكثر للتعيين على وظيفة «مساعد معلم»، في حين أن الآلاف من خريجي الجامعات لا يزالون ينتظرون التعيين، والأدهى والأمر أن البعض منهم قد تجاوز انتظاره خمس سنوات وأكثر، فلماذا لم تجد الوزارة الحل لغير التربويين وهم الحاصلون على البكالوريوس ومعظمهم اجتاز الاختبارات والمعايير والرخص المهنية، مما زاد مساحة «التعجيز» لديهم في الالتحاق بركب «التوظيف» وسط مرور «السنوات» وتعاقب «الأزمنة» وفي ظل ارتفاع مسؤوليات والتزامات الحياة؟.

سؤالي لوزارة التعليم.. لماذا لا يتم إصدار بيان يوضح «الرؤية» كاملة حول مستقبل هؤلاء الخريجين، ولماذا الإصرار على إبقائهم في قوائم «الانتظار»، وسط «ضبابية» قاتمة على القادم وما يحمله من آمال لهم، ولماذا لا تقطع الوزارة حبل الشكوك وتضع إشعاع «الحقيقة» أمامهم، حتى يتبين لهم «الواقع» من «التوجس» وحتى يستطيعوا القضاء على سنوات «انتظار» مؤلمة، وسط توقعات وتكهنات وحتى إشاعات تنطلق من هنا هنالك، فأين «الوزارة» عن الصدح بالحقيقة أمامهم حتى يكونوا على بينة ووضوح؟!

وسؤالي الآخر.. لماذا تصر الجامعات السعودية على فتح القبول لتخصصات غير مرغوبة في سوق العمل!! وما هي الخطط القادمة لتلك الجامعات في وضع «استراتيجيات» لتوفير مقاعد دبلومات مجانية في تخصصات مطلوبة في سوق العمل للمتعثرين في التوظيف؟ ولماذا لا تبادر مع وزارة التعليم إلى توفير دورات تربوية مصغرة مرتبطة بوظائف تعليمية من الوزارة على رأس العمل أو أخرى تأهيلية ومكثفة لا تتجاوز الشهرين، مع ضرورة ارتباطها برقم وظيفي خصوصاً أن الدولة قد وفرت للجامعات مليارات الريالات سنوياً، فلماذا لا تشارك في الحلول كما هي مسؤوليتها عن التعليم؟.

ثماني سنوات من «الانتظار» قضاها خريجو وخريجات التخصصات غير التربوية رغم امتلاكهم وفق الدلائل والبراهين كل الإمكانات والأدوات للتدريس في تخصصاتهم، ولكنهم يصطدمون كل عام بشروط التعجيز التي تزيد مساحات «الألم» في دواخلهم على مستقبل خارج حسابات التأكيد، وفي ظل «غياب» الوزارة عن الحلول أو الردود بشأن هذا الملف الشائك المكتظ بالعوائق والممتلئ بالاندهاش.

أتعجب أن هؤلاء الخريجين والخريجات قد حاولوا الالتحاق بالدبلومات التربوية وواجهوا إغلاقها مع وجود شروط تعجيزية في المعايير تغلبوا عليها وحصلوا على النقاط اللازمة مع امتلاكهم أحقية «التعيين» وأسبقية «التقييم»، ولكن النتائج تأتي في مسارات معاكسة لتوقعاتهم ولأمنياتهم ومطالبهم، وما أن ينتظروا القادم حتى يصطدموا بالصمت والتجاهل من الوزارة نحو مطالبهم.

على مدار السنوات الماضية حاول الخريجون والخريجات الوصول الى أصحاب المعالي الوزراء على ثلاث فترات، مع رفع مئات الخطابات المتتالية بالطلبات والمطالب المقترنة بمعايير التعيين ومقاييس الاستحقاق ومؤشرات الحلول، وكانت «النتيجة» بقاء الموضوع على «الطاولات» وكثيراً ما تمت إحالته إلى الإدارات المختصة وانتهى بالحفظ أو الصمت.

هل يعقل أن يظل موضوع «شرط الأولوية» عائقاً أمام مئات الخريجين والخريجين ممن يحتاجهم الوطن في قطاع التعليم؟ وهل سيبقى عذر «تحت الدراسة» عنواناً بائساً يصنع «الإحباط» لهؤلاء الشباب والفتيات الذين صرفت عليهم أسرهم وعانوا التعب والجهد وحتى الاغتراب في سبيل التعليم؟؟!!

في النهاية.. المطالب تتجدد والحقوق مشروعة والانتظار مؤلم والتوجس حاضر والحل واجب ومتوقع ومأمول من وزير التعليم يوسف البنيان الذي وعد بحل كل المشكلات والعوائق، علماً بأن كل الخريجين والخريجات يرون في معاليه وجهاً للأمل وينتظرون منه بشائر عاجلة وتباشير مستعجلة تمنح لآلاف الأسر الفرح والسعادة وتمسح من واقعهم كل متاعب الانتظار ومصاعب التوجس.