تطوير قطاع التعدين

بخطى متسارعة، وثقة كبيرة، تسير المملكة نحو تعظيم الاستفادة من ثروتها المعدنية، التي تقدر بأكثر من تسعة تريليونات ريال، ليصبح قطاع التعدين رافدًا إستراتيجيًّا للنمو الاقتصادي في البلاد، وتنويع مصادر الدخل، وتوليد فرص العمل للشباب، ويعزز هذا المشهد، تنوع المعادن في باطن الأراضي السعودية، بعدد هائل، يتجاوز خمسة وأربعين معدناً، أبرزها الذهب والزنك واليورانيوم.

ضخامة الثروة المعدنية، دفع المملكة في العام 1997 إلى وضع خطط تنهض بقطاع التعدين، وتسرّع من وتيرة استخراج هذه المعادن، والاستفادة منها في الصناعات المختلفة، لتأتي رؤية المملكة 2030 بإستراتيجية حديثة، ترتقي بالقطاع، وتُعلي من شأنه، ليكون أحد القطاعات التي تراهن عليها المملكة في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يجعل قطاع التعدين اليوم، ركيزة رئيسة في التنمية الوطنية، بفضل استقرار البيئة التشريعية، وضمان الحقوق الاستثمارية، والبنية التحتية المتقدمة، والحوافز الحكومية، والالتزام بمبادئ التنمية المستدامة.

واليوم، تتبنى المملكة إستراتيجية شاملة، لتطوير قطاع التعدين، وتأتي هذ الإستراتيجية امتدادًا لتطلعات رؤية 2030 التي استشرفت فرص المستقبل، وتعزيز الاستثمار الأمثل للثروات المعدنية الهائلة، وترسيخ مكانة قطاع التعدين، كركيزة ثالثة للتنمية الصناعية الوطنية، إلى جانب قطاعي النفط والبتروكيميائيات؛ وتتمحور هذه الإستراتيجية حول إجراء المسوح الجيولوجية، واكتشاف الفرص الواعدة، وتقديم الحوافز التي تستقطب المستثمرين المحليين والدوليين، وتستهدف المملكة مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى نحو 281.3 مليار ريال بحلول عام 2030م، مدعومةً بنظام الاستثمار التعديني الذي عزز الشفافية في منح التراخيص، وفتح أكثر من 600 ألف كيلومتر مربع أمام أعمال الاستكشاف، مع إتاحة بيانات جيولوجية، يمتد عمرها إلى ثمانين عامًا أمام المستثمرين المحليين والدوليين، ويسهم برنامج تمكين الاستكشاف التعديني، في تسريع عمليات الاستكشاف وتقليل المخاطر أمام المستثمرين.

جهود المملكة لتطوير قطاع التعدين، يعكس سعيها إلى أن تكون أحد أقطاب هذا القطاع عالمياً، من خلال بناء قطاع يخلق القيمة للمستثمرين والمجتمعات والأجيال القادمة، ويساعد على ذلك، أن المملكة حظيت باعتراف دولي واسع، إذ حلّت في المرتبة 23 عالميًا في مؤشر جاذبية الاستثمار لعام 2024 الصادر عن معهد فريزر الكندي، وجاءت في المرتبة الأولى عالميًا في الاستقرار السياسي، والخامسة في الاتفاقات الاجتماعية-الاقتصادية، والسابعة في التنظيم البيئي.