لماذا لم نتأثر؟

من المعروف لدى الاقتصاديين وخبراء أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم أن انخفاض الفائدة البنكية يؤثر إيجاباً على أسواق الأسهم، بمعنى أنه إذا انخفضت الفائدة البنكية ارتفعت أسواق الأسهم، وإذا ارتفعت الفائدة البنكية انخفضت أسعار الأسهم.

ولهذا التلازم عدة أسباب من أهمها أنه إذا انخفضت أسعار الفائدة البنكية شجع ذلك المتعاملين على أخذ القروض البنكية بفائدة متدنية واستثمارها في سوق الأسهم؛ أملاً في التعاظم السعري للأسهم، ومن ثم البيع وتحقيق الأرباح، والأهم من ذلك أن المودعين الذين أودعوا أموالهم بفائدة عالية إذا انخفضت الفائدة كسروا ودائعهم واتجهوا إلى سوق الأسهم للاستثمار فيها، ذلك أن انخفاض الفائدة يجعل عوائد الأسهم أعلى من الفائدة البنكية؛ مما يُغريهم بكسر الودائع والاتجاه إلى السوق لتحقيق عائد موزع أعلى من عائد الوديعة، وتوقع ارتفاع أسعار الأسهم مع انخفاض الفائدة، مما يجعل سوق الأسهم مغريةً بالأرباح الموزعة مقابل السهم أكثر من عائد الوديعة.

ثم إن انخفاض أسعار الفائدة يُخفض تكاليف الاقتراض على الشركات؛ لا سيما الشركات غير المالية، مما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات، وهذا يزيد من بريق الاستثمار في الأسهم ويوجه المستثمرين إلى الاستثمار في الأسهم، لتوقعهم تحسن ربحية الشركات وبعدها ارتفاع العائد من هذه الشركات للسهم.

وحتى الشركات المالية مثل البنوك التي تسعد بارتفاع الفائدة، خصوصاً البنوك التي لديها ودائع غير مكلفة؛ لا تتضرر كثيراً إذا انخفضت الفائدة لأن معدلات الإقراض لديها ترتفع فتعوض انخفاض الفائدة.

يبقى السؤال: لماذا لم ترتفع سوق الأسهم السعودية مع انخفاض الفائدة الأسبوع الماضي واستمرت بالمسار العرضي، بمعنى ارتفاعات محدودة أو تراجعات مماثلة؟ السبب في ذلك أن الخفض كان متوقعاً وبمعدل ربع نقطة، لذلك لم تُفاجأ السوق.

أيضاً الضبابية المصاحبة للتوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة، وفيما يخص السوق السعودية ضبابية أسعار النفط، وشح السيولة وتراجع أرباح معظم الشركات... كل هذه العوامل جعلت السوق تسير بشكل عرضي، ولم تتأثر بخفض سعر الفائدة ربع نقطة الأسبوع الماضي.

وهنا يبرز سؤال: هل تَراجُع السوق أمر سلبي؟ بالتأكيد هو سلبي لمن يحمل أسهماً، ولكنه إيجابي للراغبين في الدخول في السوق، ذلك أن تراجع الأسعار يخلق قيماً عادلة للأسهم مما يشجع على جذب المستثمرين للسوق. ودمتم.