لعبة شراء الوقت

ثمة إشارات مهمة جاءت من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما اعتمدت قرارين يؤكدان الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، أولهما القرار الخاص بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

اللافت للنظر هنا، أن القرارين يرسّخان الأوضاع القانونية الفلسطينية، ومن جانب آخر، يحاصران بنيامين نتنياهو، الذي ضاقت عليه رقعة الشطرنج، وتضاءلت أمامه مساحة الحركة.

وهناك اتصالات شبه سرية بين البيت الأبيض والرئاسة الإسرائيلية، من أجل حل هذه المسألة، لكن النخبة الإسرائيلية ترفض العفو عن نتنياهو، وتطالب بمحاكمته وعزله عن أي سلطة في المستقبل.

ولم تعد هناك مبررات يستطيع بها الصمود أو استخدام الذرائع، وبالتالي، فإنه أمام خسارة على الصعيد الحاضر، وأيضاً تهديدات كبرى على الصعيد القادم، لا سيما أنه بات كمن درس الرياضيات وأخطأ في الحساب.

وعلى الرغم من إيقاف القتال بالمرحلة الأولى، لكنه لم يتوقف عن حلمه بتوسيع رقعة الحرب، من خلال خرق وقف إطلاق النار في غزة،.

كل الشواهد تقول إن الوقت ليس في صالح نتنياهو، وكلما حاول شراء الوقت بالدخول في حالة استنزاف عسكري وسياسي، وجد نفسه في شرنقة لا يمكن الخروج منها، ولعل تصريحات أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا.

وهذا يعني أن العصر التقليدي للعلاقة الوثيقة التاريخية بين واشنطن وتل أبيب، لن يكون هو الحاكم الوحيد في تلك العلاقات، وبالتأكيد، فإن نتنياهو القارئ النهم للتاريخ.