قواعد اختيار المحامين

ماجد قاروب

أولاً.. بيان من المحامي عن المحامين المسجلين على كفالته من المستشارين العرب أو الأجانب للتحقق من حقيقة تمكنهم من الخبرات، وانهم ليسوا مستشارين الأنترنت أو من الدول العربية التي تقدم الخدمة مقابل 10 ريال للصفحة.

ثانياً.. بيان أسماء المحامين السعوديين المقيدين بالمكتب والمسجلين بوزارة العدل وهيئة المحامين للتأكد من قوة فريق العمل وحقيقة أنهم ليسوا محامين الفزعة ويُتحاسب معهم على حضور الجلسات بالساعة.

ثالثاً.. بيان عملاء المكتب للتحقق من إمكانيات وعمق خبرات المكتب في قطاع الأعمال ومؤسساته بما في ذلك المصالح والأعمال الخاصة في قضايا الأحوال الشخصية والتركات.

رابعاً.. بعد التحقق من الثلاث نقاط أعلاه يكون السؤال والاستفسار عن الخبرات والتجارب النوعية والتراكمية لمحل التعاقد سواء كانت قضايا تجارية، جنائية أو مالية أو عمالية، وكذلك العقود والاتفاقيات ، العقارية، التجارية، الاستثمارية، أو التمويل والمقاولات، وفي قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار و الثقافة والرياضة والضيافة والمقاولات والتطوير العقاري والتمويل والاستثمار وأعمال البنوك والمصارف، بالإضافة للاستحواذ والاندماج في العقود والمشاريع الكبرى والعملاقة .

على العملاء تحديد احتياجهم الفعلي عند الرغبة في التعاقد مع المحامي فهل هي قضية عمالية أم أحوال شخصية من النفقة والخلع التي لا تتجاوز اقتصادياتها المليون ريال ومتوسط الأتعاب لا يتجاوز 10% ، وبالتالي فهي مجدية للمكاتب الصغرى والجديدة وليس حتى المتوسطة ذات 15-20 سنة خبرة لصاحب المكتب الذي يمكن له الترافع في قضايا عامة ومتنوعة يصل حجمها الى 100 مليون ريال بذات المتوسط من الأتعاب البالغ 10 %.

أتعاب المحامين تستند إلى حقيقة واقع خبراتهم المهنية وسمعتهم التي تبنى في عُقود من العمل الجاد والمثابرة والنجاحات التي استغرقت الكثير من الجهد وبنت وأسست الكثير من المهارات والقدرات المطلوبة للقيام بالعمل، وبالتالي شكاوى قطاع الأعمال من تقصير بعض المحامين في أداء الأعمال والمهام، ومنها عدم الرد على الاتصالات وضعف التقارير الخاصة بالأعمال ومجرياتها وضعف إعداد المذكرات أو العقود، في نظري هي نتيجة طبيعية لتقصير مجتمع الأعمال في حسن اختيار المحامين وفق أُسس ومعايير مهنية وعملية تعتمد على الخبرات والكفاءات والسمعة والمكانة بينما انصرف التركيز على المنافسة السعرية والتصنيف الخاطئ للمحامين على أسس ومعايير ليست مهنية بقدر ما هي اجتماعية وعائلية إلى غيرها من المعايير التي لا تنتمي الى عالم الاحتراف في العمل القانوني.

أتعاب التقاضي تتراوح من 5 % - 25 % من حجم القضايا وهذا ما تعارف عليه السوق الوسط المهني، ولذلك فإن أجرة المثل من أهم قواعد تحديد الأتعاب وتنخفض النسبة كلما زاد حجم مبلغ الدعوى التجارية أو المالية.

في القضايا الجنائية أيضاً هناك محدد معيار أساسي للأتعاب التي تدور حول فلك المليون ريال صعوداً ونزولاً الى 75% وربما أكثر نظراً لكثير من العوامل الاجتماعية والجنائية وظروف وطبيعة كل دعوى ومرحلة طلب الخدمات أثناء التحقيق أو التقاضي.

عقود المحامين على مطبوعاتهم الرسمية يجب أن تكون سند تنفيذي قائم بذاته لأنه لا يمكن أن يوضع في قالب واحد تسري عليه جميع أنواع العقود والخدمات الاستشارية والقانونية بما فيها خدمات التقاضي.

وفي الختام، أذكر بأن تقديم أي نوع من خدمات التقاضي أو الأعمال من قاضي أو عضو نيابة أو ضابط أو رجل أمن وحتى المستشار القانوني في القطاعين العام أو الخاص على رأس العمل أو متقاعد، هو مخالفة قانونية خطيرة عقوبتها السجن والغرامة لأن تقديم هذه الخدمات مقتصرة فقط على المحامين المرخصين من وزارة العدل ولا أحد غيره بما فيهم أساتذة الشريعة أو القانون، والقيام بهذه الأعمال حتى وإن كانت بلا مقابل مالي تعتبر مخالفة لأن العبرة في تقديم الخدمة وليس تحصيل مقابلها المالي الذي قد يرقى الى جريمة غسل أموال، لأنها تأتي عن طريق ممارسة عمل غير شرعي وغير قانوني بل وبالمخالفة لنص قانوني صريح في نظام المحاماة.