اقليم كردستان على ابواب التقسيم

احتدم الصراع&كالعادة&بين الحزبين الكرديين&الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود&برزاني والاتحاد الوطني بزعامة الرئيس الراحل جلال طالباني اللذين يحتكران سلطة اقليم كردستان العراق&مناصفة قرابة&28&عاما على اثر انسحاب حكومة صدام حسين من&الكويت وسحب قواته من&الاقليم.

يذكر ان الحزبين خاضا صراعا مريرا ودمويا منذ الستينات من القرن الماضي والذي يعتبر اطول صراع&سياسي وعسكري في منطقة الشرق الاوسط ،&ويدور&صراعهما&الجديد حول&منصب رئيس&جمهورية&العراق&خلفا لرئيس الجمهورية&السابق"فؤاد معصوم"حيث يدعي الاتحاد الوطني الذي يقوده&بشكل عملي&اليوم اولاد طالباني&وزوجته ، ان المنصب من حصته حصرا&وفق الاتفاقية الاستراتيجية التي&عقداها عام&2007و تم بموجبها تقسيم المنصبين الرئاسيتين&؛&الجمهورية العراقية واقليم كردستان على&أنفسهما دون الرجوع الى الشعب واجراء استفتاء لمعرفة رأيه&حول موضوع مهم واستراتيجي مثل هذا&، فأختار حزب الديمقراطي منصب رئاسة الاقليم بينما اختار الاتحاد الوطني رئاسة الجمهورية ، وعلى هذا الاساس&تم ترشيح&القيادي&في الحزب"برهم صالح"لمنصب ،&بينما رشح حزب الديمقراطي احد معاوني رئيس الحزب "فؤاد حسين"وزعم ان المنصب ليس حكرا على حزب معين&وخاصة&بعد&ان مات&الطالباني عام&2017واستقال برزاني من رئاسة الاقليم&نتيجةفشل&مشروعه&القومي في الاستقلال بعد اجراء الاستفتاء&في&نفس العام ،&بل هو من حصة المكون الكردي على اعتبار انه جزء&رئيسي&من هذا المكون!!&واحتدم الخلاف اكثر عندما اختار البرلمان العراقي "برهم صالح"لرئاسة الجمهورية ، ورفض مرشح الديمقراطي الكردستاني هذا الاختيار واعتبره&خروجا عن الاتفاقية التي ابرمها مع"الاتحاد&الوطني"قبل طرح المرشحين&لرئاسة الجمهورية&للتصويت ورأى ان بغداد عاقبته&على&خلفية قيامه باجراء&الاستفتاء للانفصال عن العراق!

ومهما يكن الامر فان البرلمان قد اختار&"صالح"رئيساللجمهورية وانتهى&الامر&واقر به المجتمع الدولي ،&ويجب الاستسلام للامر الواقع ، واي جدل عقيم حول الموضوع لا يصب في المصلحة القومية للشعب الكردي وكذلك للشعوب العراقية ، ولكن من خلال ردود الافعال الغاضبة لقيادة حزب الديمقراطي &يبدو &ان الامر&لم ينته بعد وان&له&انعكاس&سلبي&على وحدة الصف الكردي&وعلاقة الحزبين في ادارة الاقليم ، حيث لوح حزب بارزاني الذي فاز في الانتخابات الاقليم التي جرت في&30سبتمبر من العام الحالي على اعلى الاصوات(45% )بينما حصل الوطني&الكردستاني&على&21%&،&لوح&بالعمل على ادارة الاقليم وفق الاستحقاق الانتخابي وليس وفق&الاستحقاق السياسي&،&وهذه&اشارة واضحة الى&نيته في&انهاء&الاتفاقية الاستراتيجية&المبرمة بين&الحزبين ، وقد يؤدي هذا الامر في حال انتقاله الى حيز التطبيق الى احتمال تقسيم&اقليم كردستان الى ادارتين باقليمين منفصلين&(مناطق نفوذ قوات الطالباني &؛ السليمانية وجمجال وحلبجة ..)ومناطق نفوذ حزب البرزاني ؛ اربيل ودهوك وزاخو..)..وما عجز عنه صدام حسين&بجلالة قدره&خلال&سنوات حكمه&الطويلة ،سيحققه الحزبين الكرديين على اكمل وجه!