عادل عبدالمهدي وسياسة الترضية

تُعتَبر سياسة إرضاء جميع الفرقاء السياسيين في العراق، من حيث المبدأ، سياسة غير ناجعة&إن لم&نَقُل&غير واقعية أساساً، ومرد ذلك تضارب المصالح والإتجاهات&السياسية&المتباينة،&التي تتبناها القوى الأساسية وتكتلاتها القائمة أصلاً على&منطق&الهيمنة على الجميع، أو على الأقل، فرض الإرادة والأجندة على الآخرين&بـتبجح ديمقراطي&مُجهض&لأي تكافؤ سياسي،&هو&المقاعد&النيابية&التي حصلت عليها&هذه الكتل.

&&وإذا لم يفلح رئيس الوزراء الحالي، د.عادل عبدالمهدي، في&تكملة الحقيبة الوزارية&حتى الآن، فالأمر&لايتعلق بشيء&آخر سوى&هذا الصراع المحتدم المُتَجدَد،&الذي لا يسمح&بإنتهاج أي&سياسة&تتوخى&التدبير والتخطيط لإجتناب مساويء&ومآزق&ما كان سائداً في العملية السياسية،&فما بالك بأي&إجراء تُشم منه&رائحة&إرضاء الفرقاء&على حساب الكتل الرئيسية واستحقاقها الإنتخابي.

&لا مراء من أن السيد عادل عبدالمهدي، سياسي محنك و واقعي و ذو خبرة و يدرك&جيداً&أن إرضاء الكل من سابع المستحيلات بل&هو غير وارد&أساساً، ولكنهيعي أيضاً أن&معاودة&تجارب القوى المتنفذة في حقل السياسة العراقية والتي تسببت في وقوع قطيعة كبيرة بين المجتمع والدولة&وآلت الى تفشي ظواهر مميتة للبلاد والعباد،&هي الأخرى،&أمر في غاية الخطورة،&وهذا يعني، مما يعنيه و بجملة،&أنه&يستوجب عليه&اللجوء الى أي خيار آخر&يضمن له&تفاديمواصلة&سياسة&إرضاء تلك القوى المتحكمة بالبلد&ايضاً،&وإلا&ستفقد&مسؤولية تكليفه لمهام إدارة البلد في المرحلة المقبلة،&كل قيمة ومعنى يُذكر،&لا&بل لاتعكس، هذه المسؤولية المنوطة به،&عندئذٍ،&سوى إرادة&وغطرسة&مجموعة من الكتل والأحزاب&والشخصيات&التي&تقف&وراء الكثير&من الأزمات&المستعصيةفي البلاد.

&الواقع السياسي والثقافة السياسية الطاغية في العراق لايقبلان&دون شكبتوسيع دائرة المشاركة السياسية على أسس جديدة خارجة عن السيناريوهات الموضوعة سلفاً من قبل المتنفذين، ولايسمحان أيضاً بولادة متكاملة لحكومة عبدالمهدي من دون مخاضات&وتحديات مُهلكة، ورئيس الوزراء أدرى بهذا الأمر أكثر من غيره، وما الإتفاق المسبق&الذي توصل اليه&مع رؤساء الكتل بخصوص صلاحياته في تشكيل الحكومة إلا&تعبيراً واضحاً عن فهم&واسع&لأبعاد هذه المعادلة الصعبة،&التي لا تقتصر على عملية تكملة الحقيبة الوزارية&فحسب،&وإنما&ستطال&من الآن فصاعداً&كل&التفاصيل المتعلقة بإدارة البلاد على كافة المستويات والأصعدة، وهذا هو المأزق الحقيقي&بعينه&لحكومة عبدالمهدي!، لاسيما في ظل إفتقار هذا الأخير لأي دعم&تشريعي وبرلماني غير مُسيس للمشاريع والبرامج التي&ستتبناها الحكومة بإتجاه ضرب المصالح الخاصة والفئوية لتكل الأحزاب والكتل لصالح المصلحة العامة&وتحقيق&الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء ثقة المواطن بالدولة ومرافقها.

•&كاتب وأكاديمي&&-&من كُردستان العراق