كذبتان دمّرتا العراق

" لا&تُنّكل&ولا تتهم شخصاً بالكذب دون دليل ، وتدخل في قائمة&الكذابين " . مبدأ حياتي أخلاقي يُبعدنا عن مستنقع الرذيلة ويوفر إستقامة الفكر&، فتابعني هنا إن كنت ترغب في تفاصيل المؤمرة المدمّرة&على العراق&والتعرف على من أضاع الوازع والدافع والمبدِأ الأخلاقي&الأنساني ،&والذي جعل&من&الدولة العراقية&ذات التاريخ الحضاري&هيكلاً مرميا تنتشله ذئاب مسعورة لحد هذه اللحظة .&كما يقول المثل الأنكليزي" الأفضل أن تبيعهم بدلاً من شم رائحتهم ".

الموهبة الفذة الفعالة التي تتقمص بعض رجال السياسة &والدين والمذهب&في الكذب والتمويهوتشويه الحقائق&لايمكن نكرانها ، وسلوك&بعضهمفي تفسير وتقويم إعوجاهم&ترك علماء النفس&والمجتمع&في حيرة من&التحليل والمعرفة الدقيقة.

الكذبة الأولى: رافقت الهيجان الإعلامي الصادر من البيت الأبيض الأمريكي&في عهد الرئيس جورج بوش&الأبن&عن العراق ،&ملخصها &"حيازة وإمتلاك العراق لأسلحة الدمار الشمال وتمكُن&علمائه&منتطوير قنابل نووية"&.&وتناولت&الأيادي&الأعلامية وأجهزة ومؤسسات المخابرات&الصهيونية بخبرة حذقة&وموهبة فعّالة ومررتها لأعضاء الكونجرس الأمريكي مرفقة بمعلومات لاترتقي الى الحقيقة.&وأفقدت الكذبة صواب بعض رؤساء الدول الأوربية&كرئيس الوزراء البريطاني " توني بلير " وأرفقها بصور طائرات الأستكشاف والساتلايت&، وقام بحثِ&منظمة الدول الأوروبية وممثليها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن&لتبني قرار&التصويتَ&رقم 1441&ضد العراق&تألفاً مع&القرارالسياسي الأمريكي الصهيوني،&وعارضته روسيا والصين&وفرنسا لأن القرار وفي المادة الثانية منه لايعطي الصلاحية لشن الحرب&على&بلد أو&غزوه&بإستعمال القوة العسكرية .&

ولتكريس الكذبة وإستمرار المخادعة فقد لعبت أحداث 11 سبتمبر 2001&بقيام إدارة جورج بوش بإدراج العراق في&دول أطلق عليها "محور الشر"مع علمه أن&المهاجمين&لمركز التجارة العالمي&في نيويورك و واشنطن&ليسوا من&عراقيي الجنسية&.بعد إنفضاح الكذبة الأولى تسابقت وكالات الأنباء&الأمريكية&التي تبشر كذباً بالشفافية والأستقلالية ، تسابقت في تبيان كون&مؤسساتها&ومراسليها لم تكن ملمة بمناورات لصق الأكاذيب من مصادر أمريكية - إسرائلية &- وعربية. &&&

وأصبح الوقوف تاريخياً على موقف إدارة جورج بوش&وإحصائيات القتلى ومن توفي في تلك الفترة ولغاية 2007 أكثر من 100 ألف عراقي عسكري ومدني&وأكثر من 4 ألاف&ضابط وجنديأمريكي وتبعتها خسائر مادية وبشرية&مُروّعة&في أقذر كذبة مارسها البيت الأبيض وحاشيته. وقد&ظلَأعضاء من الكونجرس الأمريكي من&الجمهوريين والديمقراطيين ،الى&يومنا هذا&يشيرون&ين الحين والأخر&الى كذب الرئيس جورج بوش وتضليله&لهم .

الكذبة الثانية: &ساقها&وشيّعها&وتولاها&عراقيون&موالون لفكرة&(&خلق كيان لنظام دستوري ديمقراطي&عراقي )&كما سأبينه لاحقاً&. وموّلت الولايات المتحدة &في عهد الرئيس بيل كلنتون&عام 1999،&المعارضة العراقية بمبلغ 97 مليون دولار للعمل على إسقاط النظام الدكتاتوري وحكم الطاغية صدام .&وتبنت المعارضة هذا المشروع .

وفي البدء&شاركت قوى شيعية وسنية وكردية متنفذة&وبشرف ومصداقية&في إعلانها وبياناتها بأنها تعمل&بكل جهدها الوطني وحبها لأرض الوطن على إزاحة النظام الذي نكّل بهم&وبأبنائهموأهلهم وشردهم&من بيوتهم وقراهم ومدنهم&فحملت السلاح بلا تلكؤ. &&&

في نفس الوقت ،تكالبت على النظام وإستغلته قوى&دينية ومذهبية وعشائرية&وقومية بلا إستثناء، ظنأ أنها نقلة من السلطة الدكتاتورية الى السلطة الديمقراطية المتكافئة التي أوردها&لاحقاً الدستور.&فما الذي حصل ؟

الهيئة التشريعية&في العراق هي مجلس النواب الذي يضم 329&عضواً ، وهم&المفوضون بإنتخبابرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء&لتشكيل الحكومة، وهم&المشرعون للقوانين والموافقة بأغلبية الأصوات على التخصيصات المالية للمشاريع &وإحالتها للحكومة للتنفيذ .&

وصل خليط هذه القوى&مع&فرقهم وأحزابهم المسلحة&الى السلطة مع تناقض&وفهم&مبهم &للعلوم&المالية والإدارية&وعقود&وعقول الفساد بينهم وبينالشركات الأجنبية.&وبدأ&التحايل&يأخذ طرقا ترافقها&مختلف المبررات عن&حاجات البلد&1.&الملحة للأصلاح السريع و مشاريع إنجازية مطلوبة&2. &التخصيصات المؤجلة التي&ستم توكيلها&فيما بعد . وهنا هي اللعبة القذرة التي إتبعها نواب ومحافظو إدارة محافظات&لمشاريع يوضع لها حجر الأساس ولا&تُنفذ&لسنوات وسنوات&. وبدلأ من قيام الهيئات القضائية بإتخاذ قرارات أكثر تصلباً في المحاسبة والعقاب وردع السراق ، رأينا إن الأمور فلتت من أيديها وإزدادت نسب السرقات بل وتضاعفت .&

وتداخلت النقطة أعلاه في&السجال والتضارب عندما علمَ&أعضاء مجلس النواب&وفرقهم المذهبية والقومية&أن تقرير ميزانية الدولة وإقرارها للحكومة ووزارة المالية تقع&بين&أيدي&لجانهم&، وقد خوّلهم الدستور&بإضافات مالية يرتأونها&وتشريعها&لرواتبهم ورواتب وأسلحة حماياتهم وسياراتهم&الخاصة&،&كذلك من خلال الوحي والإلهام&الألهي&ليكون العجز المالي والقروض على&عاتق&الدولة&والنهب الدستوري الشرعي لهم ولعوائلهم &ولأعوانهم .

ومهما أستمر&عقد جلسات&النواب&بهدف تمرير الموازنة قبل&نهاية عام&2018&ودخول&العام الجديد&، فأنهم ليسوا ذو&خبرة ومعرفة بمضامينها&وإستيفاء وتسديد الديون الأجنبية ،&وعجز مالي&وقروض خارجية أجنبية بفائدة عالية مفروضةناهيك عن مضاربات واحتجاجات&المحافظات والجماهير&الغاضبة&التي&تشير&لهم&الى&تردي الخدمات وارتفاع معدلات البطالة.&&

ضع&في الأعتبار أن&مشروع الموازنة&المثيرة للجدل&تبلغ 108 مليارات دولار بعجز مقداره 19 مليار دولار، حيث لايُعتقد أن إيرادات النفط&التخمينية&ستغطيها ،&ومناقشات&تعديل بعض&التخصيصاتوالغاء البعض الاخر&يزيد من النقمة&والتوتروالأضطراب المالي.&& &&وقد يستخف البعض بالنكتة الطريفة&حيث سأل نائب برلماني نائبا أخر وهما يدخلان&المنطقة الخضراء&لإستئناف إقرار الميزانية&"هل أنت&أسد خائف&أم&أرنب سعيد&"&فإبتسم الأخر دون إجابة.&& & & & & & & &&

ومع أن ميزانية الدولة تم نهبها سنة بعد سنة ، فمايزال نواب المجلس يبشرون الشعب بإنجازات لا واقع لها وبإسناد من&هيئات قضائية&مطيعة&تسند&شرعية مايجري من إضطراب&، حيث&قلبت وفقها&مبادئ الديمقراطية الدستورية&والمحاسبة&رأساً على عقب بمئات من&الفقرات والبنود التي نقلوها عن كتب ومستلزمات دون تدقيق&موادهاوأبوابها وبشروا أهل العراق بأنهم الخدم الحريص على أموال الدولة ودخلها السنوي.

الكذب له أسبابه عند جلوس&سياسي&في موقع القرار&دون رقابة&، فهو وبكل بساطة&يستطيع إستغلال&الفرصة المناسبة لسرقة المال&والحال وراحة البال.&&

باحث ومحلل سياسي&&&