الطريق الوحيد لتوافق الحكومة الفلسطينية مع إشكاليات سيداو

في مجتمع ترسخت فية ثقافة,&أن &المرأة &ناقصة عقل ودين... وشهادتها نصف شهادة الرجل.. كما وترث النصف من&ميراث والديها.. وترث&الثمن&من زوجها..&وعديمة الأهلية.. ولا شرف لها لأن شرفها حق عائلي&تدفع ثمنه بدمها وحياتها.&وحيث أنها تبقى طيلة عمرها قاصرة.. فهي&بحاجة مستمرة لوصاية&الذكر ""&ولي الأمر""&.كلها أشكال من العنف&والتمييز وعدم المساواة&الذي تتعرض له&المرأة في المجتمعات العربية&.. التي لا تمل من التشدق بأن المرأة جوهرة&مكنونة&بينما تتغاضى تماما حين تزحف المرأة في المحاكم للمطالة بحقوقها المادية التي لا تساوي ملاليم؟؟؟ &في هذا المجتمع &تتخبط&الحكومة الفلسطينية &في كيفية التعامل مع الإتفاقية الدولية&سيداو&التي توجب على الدول الموقعة&العمل على إنهاء كل أشكال العنف والتمييز &ضد المرأة&. والتي&لحسن الحظ&وقعت عليها بدون تحفظات&في الأول من نيسان عام 2014&..

المعضلة التي تواجة الحكومة الآن,&&كيف&ومن أين يبدأ&التمهيد&&لتغيير هذه الثقافة&&لتنفيذ بنود هذه الإتفاقية &.&خاصة وهي&التي تنص وتؤكد على مسؤولية &الحكومات الموقعة,&&على العمل عل&بناء سياسات وطنية مبرمجة,&لتوفير الحماية &ووقف التمييز والعنف &ضد المرأة&.&والمساواة &التامة بينها وبين الرجل&,&من خلال قوانين تضمن&حماية المرأة&وتضمن تغيير البنية الثقافية لضمان حمايتها&.

تخبط الحكومة&في ذات الوقت الذي تعلو فية أصوات نسائية من &جمعيات العمل المدني,&ومن &الحكومة ذاتها&,&&تجمعت كلها في إئتلاف واحد &" إرادة " &لتنادي بإيجاد حلول&لمعاناة المرأة&.&حماية للمجتمع&الفلسطيني&من تبعات هذا العنف على الأسرة وعلى المجتمع&ولإكتساب مصداقية دولية&تنفي إدعاءات إسرائيل &بعنفية المجتمع الفلسطيني&..

في حملتها الثانية &""نحن مواطنات "" &ركّزت إرادة &على &مطلبين أساسيين &يتفقان &نصا مع بنود الإتفاقية &..وأؤمن بأنهما&لا يتعارضان&روحا مع&مقاصد&الشريعة الإسلامية...&

الأول :&.. تنادي إرادة&&برفع سن الزواج &إلى &18 سنة &؟؟&بينما لا زالت الحكومة الفلسطينية تعمل بقانون &الأحوال الشخصية السابق&,&الذي يعتبر السن القانوني للزواج &أربعة عشر عاما ونصف&وهو ما&يعني تزواج القاصرات.

زواج القاصرات&ُيشكل &إنتهاكا صارخا &لحق الفتاة في الطفولة. وحقها في التعليم&.. إضافة إلى المشاكل&العائلية والمجتمعية&&التي تمس الصحة النفسية &للطفلة &وللمجتمع..&كيف تستطيع طفلة تربية جيل سوي؟؟؟ &&أما على الصعيد الدولي فيعني&إزدواجية القوانين والتحايل على الإتفاقية وخسارة &المصداقية الدولية&والمساندة الدولية خاصة من جمعيات العمل المدني المعنية بحقوق المرأة....&

المطلب الثاني لإرادة &..&إلغاء &حق الرجل السيادي &في الطلاق الشفهي&.. وأن لا يتم الطلاق إلا بالمحكمة وأمام القاضي&.&لتجنيب المرأة &معاناة &التنقل بين &الجهات &المتعددة لمتابعة &القضايا المترتبة على الطلاق &والتي من ضمنها حرمانها من الحضانة.&.. الأمر الذي &قامت&الهند قبل أشهر معدودة بإلغاء الطلاق الشفهي&بينما لا زال طلب الرئيس المصري &بإلغائة مرفوض من فقهاء الدين&في الأزهر&..&ُترى &هل &هذا الرفض للمحافظة على حق الرجل السيادي في الطلاق&.. أم هو لضمان &سلطتهم على الشعب&وعلى&الإرادة السياسية&؟؟؟؟؟

كلاهما&يتعارض كليا مع المادة 16 من الإتفاقية &التي&تحدد سن الزواج ب 18 سنة &وتعطي الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يخص عقد الزواج &.. وحضانة الأطفال &في حال وقوع الطلاق..&

هناك&الكثير من الثغرات&القانونية&التي وقعت&فيها&الحكومة الفلسطينية..&منها ما ذكرته سابقا عن زواج القاصرات ومنها ما يتضارب مع بعضه.. فمثلا&في خطوة إيجابية&قامت الحكومة الفلسطينية بتعيين قاضي شرعي ومأذون من النساء.. ولكنها&لم تفطن أن هذه القاضية&لا تستطيع أن تشهد &على عقد زواج لأن شهادتها منقوصة. وقد&لا تستطيع العمل &بدون موافقة ولي الأمر&الأب &أو الزوج وحتى إبنها إبن العشر سنوات؟؟؟؟

إنقسام المجتمع الفلسطيني &لشريحتين تحمل كل منها فكرا مختلفا.. أحدهما&شريحة&مجتمعية&متعلمة وبوضع مادي ميسور &تفهمت أن أفضل وسيلة لحماية بناتها&التمكين &التعليمي والمادي.. ويا حبذا لو ترافق مع تغيير القوانين&.. ولكنها صامتة لأن&بناتها لا&ولن&يخضعن لهذه القوانين ,لحيازتهن&على جوازات سفر أجنبية&.. وشريحة أخرى قد ُتمثل &غالبية&قضى على تفكيرها &فقهاء دين منغلقون تمسكوا بالنص بدون التعمق في روح النص.. ومقاصده العليا... وهي الشريحة التي تؤيد &ما قالة قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشئون &الدينية في تاريخ &2-12-2018 &وعلى تلفزيون &القناة الفلسطينية &بأنه لا مانع من الضرب التأديبي &الذي لا يترك أثرا كنوع من أنواع التربية؟؟؟؟ & ورفضه التعليق فيما بعد حول تصريحاته؟؟؟&&غير&ُمهتم&أو معنيّ&&بأن كلامة يساعد في ترسيخ ثقافة العنف ضد المرأة.. &وأتسائل.. كيف يكون&مثل هذا الشخص الذي يحمل عقلية عنف ضد نصف المجتمع &مستشارا للرئيس؟؟؟&

ويزداد&الشرخ&إتساعا &ما بين رجال الدين الذين يريدون الإبقاء على مناصبهم وسيطرتهم على الشريحة المجتمعية الأفقر ماديا وتعليميا.. وُيصرون&التذرع بالخصوصية&&الدينية والثقافية تبريرا لإبقاء &التخلف&وضمان إقصاء المرأة &والسيطرة على نصف المجتمع&؟؟؟ &&وبين سياسيين يتفهمون معنى الإلتزام &الدولي ويحاولون &بكل الطرق &أخذ موافقة مجتمعية &لتنفيذ بنود الإتفاقية؟؟&

ترى ما هي &أسرع الطرق للحل. &أعتقد بأن&الإنتظار ترف لا يستطيع &الفسطيني إنتظاره.&ولكن&هل يكون الحل بثورة نسائية ُ ُتعطي الضوء الأخضر للحكومة&لبلورة إرادة سياسية&للمضي ُقدما في تغيير قوانين&الأحوال الشخصية,&&تترافق مع&سن &قوانين حكومية &تتضمن..&

-&عقوبات &رادعة لكل من ُتسول له نفسه&كسر هذه القوانين..&

-&حملة توعية ُمكثفه&لرفع مستوى الوعي لكافة فئات المجتمع&في كل وسائل الإعلام &تتحدث علنا عن كيفية عدم &توافق القوانين المعمول بها &مع التغيير &الضروري لبناء &مجتمع سوي تشارك فيه المرأة.&&وتحميها الدولة سواء &أرادت الخروج للعمل أم &إرتضت &بالبقاء في بيتها &وتربيةأبنائها.. &حمايتها &بقانون&الملكية المشتركة في حال طلاقها &المعمول به في تونس..

-&تغيير شامل للمناهج التعليمية & ترتكز على &المواثيق الدولية&في حقوق الإنسان والمرأة لتغيير العقلية السوداء التي رسّخ لها فقهاء السوء.. والتي عشعشت في العقول وأعمت &الضمائر &عن &كل إنتهاكات &حقوق المرأة&.

-&وفي ظل كل هذه المعطيات&يستمر السجال... &ويستمر كفاح ونضال المرأة&العربية&على كل الجبهات..&ولكن وبالنسبة للمرأة الفلسطينية بالتحديد &أضيف &قسوة الإحتلال..&وقسوة &مجتمع&لم يتعود الرحمة &وإستساغ ثقافة عنف روج لها فقهاء دين &.. بإسم الإحتلال &مرة وبإسم &الدين والتدين مرة أخرى..&

سيدي القارىء&

لقد آن&الأوان للتعلم من تجربتنا &السابقة&.&حين&إعتمدنا على الدول العربية لتحريرنا من الإحتلال.. والذي&علّقت&عليه&&كل قصورهاوإستبداداتها في &حق شعوبها..&والآن ونحن نرى جميع &هذه &الدول تتسابق&في طلب&ودإسرائيل ضاربة عرض الحائط &بالإنسان الفلسطيني وحقوقه المغتصبة..لا نستطيع الإنتظار &أكثر من هذا.. لقد دفنا الكثير من فلذاتنا.. لقد ساهمنا &بدون وعي في العودة إلى نقطة الصفر في حياتنا &ون الأوان &لإستعادة وبناء حياة جديدة &تؤكد إنسانيتنا&وحقنا في الحياة كمجتمع سوي &لا يتحكم العنف في &تصرفاته.. مجتمع يسعى للسلام &ُملتزم &بمسؤوليته الدولية&...

وكإنسانة من أصول فلسطينية&أضم صوتي لكل&النساء.. وخاصة &نساء بلدي. & ُمطالبة &بالتغيير &المجتمعي &والخروج من الثقافة السلبية &التي عشعش فيها &إنعدام العدالة &والمساواة &التي أسس لها وروجها فقهاء &..أرفض &قبول &أية تبريرات &لعدم العمل بكل بنود الإتفاقية &.. لقطع الطريق على المحتل &في ترويجه &للتخلف &المجتمعي &الفلسطيني &وتبريره &عدم الإلتزام بمسؤوليته الدولية &عن إحتلالة &وإنهاء هذا &الإحتلال &..&ُمتعللا &بإنعدام &الأرضية &لجذور الديمقراطية &من خلال التمييز وعدم المساوة &للمرأة.&هذه المرأة هي &أمك وأختك &وزوجتك &..ويتربع على عرش قلبك &الإبنة