العراق والتمسك بدول الهيمنة

دول السيطرة والهيمنة وإرجلها&الضاغطة الممتدة إلى أرض الدولة العراقية تُشغل بال معظم المحللين السياسيين والرأي العام العراقي.

في يوم 9 كانون الثاني &2019 ، رحبت الرئاسات الثلاثة العراقية &(رئيس الجمهورية ، رئيس الوزاء ،رئيس مجلس النواب) وإستقبلت قدوم مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في بغداد وأربيل . والرجل الذي وصل بطائرة عسكرية من طراز سي 130 لم يكن يتوقع كل هذه الحفاوة الخارجة عن المنظور الدبلوماسي الذي أعرفه ويعرفه من عمل بمبدأ&المعاملة بالمثل.

وعلى أي حال وبالنسبة لتصريحه في القاهرة بأن الولايات المتحدة &قدمت نحو 4ر2 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للعراق منذ العام 2014،&فليس في وسعي تقييمه وإثباته ،&فأن ذلك يحتاج الى&توضيح عراقي مسؤول. &

لمن يريد للعراق أن ينجح بكل نية صافية حقيقية عليه أولاً أن يفهم نظامه السياسي المتبع وفطنة قادته على أهمية الحكم بإرادة موحدة تختلف فيها الأراء لكنها لاتُفرط بالوطن. فالاختلاف ليس خيانة وتكريس الأحتلال هو الخلل وليس تتمة لمفهوم عمل سياسي .&ويخجل الكثير من الذين هاجروا العراق القول بأن (التعصب) أسرع في تركهم أرضه رغم حبهم لتراث الوطن وقيمه. &&&

فالمتابع للشأن العراقي ورسم شكل الدولة ، بموضوعية دون تشنج وتعصب ، يصل الى فهم مبهم للنظام العراقي الحالي.&

أهو نظام الأستقواء بالقوي الأقوى ؟ أهو نظام أيديلوجي فكري مرتبط بالصراع المذهبي والأفراط في تكريسه وعلى ضوئه يتم التنازع على السلطة بين كياناته السياسية وتدخل دول المنطقة ؟&أهو نظام برلماني ديمقراطي ملتزم بالدستور الفيدرالي ويُمثل فيه مجلس النواب بأمانة وصدق (الرأي العام العراقي) ؟ أم هو مشاركة عراقية وضجة تنازع سلطة الأديان السماوية "اليهودية والمسيحية والأسلامية"&؟ أم ترك السيطرة الصهيونية&وتحكمها على الأراضي المغتصبة المقدسة &وماتبقى منها؟&

قد أكون واهماً في إعتقادي السياسي بالقول أن شعبنا العراقي موحد رغم طعنات الماضي لتشتيته التي صبتها عليه من الداخل والخارج محاور الشر والأرهاب والتعصب الأعمى في المنطقة .&وحتى في أضعف اللحظات بقيت مفاهمنا الشعبية ثابتة على أرضية وطنية ترفض جدار العنصرية والتعصب وتحمي القوميات والمذاهب ورعاية الأديان السماوية وإحترام عقائدها . وكانت الأماني دوماً أن يفهم البرلمانيون أنهم يمثلون " الرأي العام " وأمل نجاح مشاريعه ، ولايمثلون أو يخضعون الى مفاهيم إندثرت " الدولة الفارسية والعثمانية وهيمنة دول الأستعمار القديم" . كما أنهم &لايمثلون أنفسهم وآمالهم الشخصية ، ولذلك أطلقَ عليهم الدستور إسم &" مجلس النواب".&

المؤسف ان العراق مستمر في مجراه الخاطي المؤلم والانجرار&وراء الشعارات ورفع الأعلام والتعصب لها&كما لوحظ مثلاَ في &محافظة كركوك&وإحتجاجات قادة&الأحزاب&الكردستانية على قيام السلطات الحكومية&بإزالة&ونصب&علم كردستان أثناء الليل،&وإعتبار ذلك&عملا مخالفا للدستور والقانون في وقت تنتشر فيه صورالأعلام الايرانية والتركية في شوارع المدينة المتنازع عليها.

كما أن العراق المستمر في مجراه الخاطئ داخلياً وخارجياً في فهم جيوبولتيكية المنطقة . ولم تستطع قياداته إنهاء خلافاته وإبعاد دول الطمع المصلحي المحيطة به التي مثلت محور الشرور وتحالف الضغينة والتأمر في تكريسها " فطنة وفتنة المذهب والقومية " منذ الستينات من القرن الماضي لوقتنا الحاضر.&

لم تعد لتسميات الدول قيمة ، طالما أن البعض يضع شعاراتها بشكل لايمثل حقيقتها " دولة رأسمالية ديمقراطية ، ودولة إشتراكية وشيوعية وحيادية ، ودولة دكتاتورية وملكية إسلامية " وهي دول تمتد فيها دول هيمنة وإمتداد الأستعمار القديم " . وتبقى القيمة الحقيقية للدولة في كمية نسبة الأرادة والقرار داخلها و نسب النجاح الأستثماري الذي تحققه ومايؤهله المجتمع من قادة يخدمون اوطانهم بنظافة.&

دول التوقعات والتنبؤات وردود الافعال تعني في عالم السياسة والعلاقات الدولية ، الدول الواهية التي تفتقد المنهج &وتتخبط ويتخبط إعلامها الصحفي والمتلفز في إيجاد الحلول السليمة لمبادئها الأساسية.&

الأنطباع العام عن الدولة العراقية هو أن أعمالها مؤجلة وأن شخصيات عديدة وصلت الى أعلى المسؤولية ولم تكن تتمتع بالخبرة وفن المفاوضات والبحث عن المشترك الأفضل لا المختلف &الأتعس ، كالشكاوى المطروحه البائسة المخجلة من رؤساء مكونات &نيابية عراقية ومطالباتهم قادة دول بتزويد مكوناتهم &المذهبية والعشائرية بالسلاح للدفاع عن المذهب وليس الدفاع عن الوطن وأهله.

وعبرَ بعضهم نقاش الخبرة ومصلحة الدولة العراقية وفن المفاوضات للخزين النفطي وصادراته، وإلزام شركات التنفيذ للعقود ، وتعقدَ وسع المساحة الأرضية وجغرافية المنطقة في تنفيذ عقود العمل وتخبطها التي تأثرت بمردود سلبي أضاع على العراق حقوقه.

وأصبح شعار" وأمرهم شورى بينهم" واجهة خطية لاتكتسب المصداقية في مجالس الخلاف المتشنج &لتخوفهم من بعضهم حتى في تسمية من سيشغل منصب وزارة الدفاع و وزارة الداخلية والعدل والتربية والصحة العامة. وبحق ، ينتقد العراقيون بحدة نظامهم السياسي . وينتقدون المجلس النيابي، والكتل والاحزاب المنضوية&المتسلطة&فيه&وبحدة أيضاً.

العراق نظام دستوري لايطبق نوابه بدقة فقرات النظام الدستوري وإزالة جذور الخطأ التي وقعت ، ودراسة نوع وطبيعة عقود رسمية وعقود مخفية ترتبط بالفساد وتمرير عمولات مالية تتقاسمها&أطراف مسؤولة . لقد أدى النواب القسم على الخدمة التي نصفها لهم بأنها تعني "الخدمة الجليلة "، ولم يقدموا كمثال لها إلا مشاريع مهلهلة متوقفة أو ناقصة وبتكليف هيئات حكومية لتنفيذها وأدخلت في هذا الصدد مصطلحات أفقرت الفقير ذو الحاجة وأصابت الشعب بالملل وخيبة الظن والأمل.

باحث ومحلل سياسي &&