تحالف سوري معارض يدعو للعصيان

روحي عازارمن دبي: اختتم مؤخرا مؤتمر التحالف الديمقراطي السوري المعارض أعماله في مدينة برلين الألمانية، بتشكيل لجنة للإعداد للبدء في تنفيذ الخطوات الأولى من فعاليات العصيان المدني انطلاقا من أوروبا، كما تم تشكيل لجنة حوار مع أطراف قوى المعارضة السورية.

وكان المؤتمر قد عقد بحضور أطياف هذا التحالف خاصة من الجماعات الكردية بينما سجل غياب لشخصيات بارزة في مجال حقوق الإنسان- إذ لم يحضر مندوب عن المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة.

وجدد المؤتمرون تأكيدهم على وثيقتي واشنطن وبروكسل اللتين تتحدثان عن صيغة علمانية لتجمع سوري معارض، ومن أبرز مطالب هاتين الوثيقتين: بلورة تيار سياسي علماني ديمقراطي بالمعنى الليبرالي يتمايز عن الإيديولوجيات الشمولية (القومية العربية والماركسية والإسلامية) يقبل التعددية ويؤمن بالتداول السلمي للسلطة واللعبة الديمقراطية، رفض مبدأ العنف في عملية تغيير واقع الاستبداد السوري، ويدعو قوى المعارضة على اختلاف تلويناتها إلى العمل معا ولا يستبعد أي تيار سياسي من مشروعه.

وانتخب توفيق حمدوش، رئيس اللجنة القيادية لبارتي ديمقراطي كردستاني سوريا، رئيسا للتحالف الديمقراطي السوري . يذكر أن هذا هو المؤتمر الأول للتحالف بعد عملية " الانقلاب " على حزب الإصلاح السوري بزعامة فريد الغادري الذي كان يرأس التحالف الديمقراطي.

ومن بين أبرز التوصيات التي صدرت عن المؤتمر: مطالبة النظام السوري بالإفراج الفوري عن ناشط حقوق الإنسان السوري أكثم نعيسة وعن كافة المعتقلين السياسيين في سوريا، ودعوة المجتمع الدولي للضغط من أجل ذلك، التنديد بحملة النظام السوري بحق الشعب الكردي السوري عقب أحداث القامشلي وشجب عمليات الاعتقال التي حدثت بعد ذلك، دعوة كافة الأحزاب المعارضة في الساحة السورية وجميع المواطنين السوريين للعمل معا من أجل سوريا ديمقراطية، و مطالبة الاتحاد الأوروبي بإفساح المجال أمام القوى الديمقراطية السورية للمشاركة في مناقشة شروط وموجبات انضمام سوريا للشراكة الأوروبية السورية.

و يدعو التحالف الديمقراطي السوري إلى الاستفادة من الظروف الخارجية لإحداث التغيير في سوريا وهذا ما ترفضه قوى المعارضة السورية الأخرى مثل التجمع الوطني الديمقراطي المعارض ( أحزاب قومية ويسارية) وجماعة الميثاق الوطني بزعامة حركة الإخوان المسلمين وكذلك جماعات حقوق الإنسان؛ بينما يتفق المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في طروحاته الحقوقية والديمقراطية مع التحالف الديمقراطي المعارض ولكن يرى المراقبون أنه يفضل العمل على أرض الواقع من خلال إصدار تقارير عن حقوق الإنسان لم تنشرها جهة أخرى من قبل والابتعاد عن سياسة البيانات والمطالبات.

يذكر أن المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سوريا هو أول جماعة سورية تحدثت عن حق الشعب الكردي في تقرير مصيره.