مظاهرة عراقية تطالب باعدام صدام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
وابلغ العضو "ايلاف" في اتصال هاتفي من بغداد ان المتظاهرين الذين خرجوا وسط العاصمة العراقية رفعوا لافتتات تنادي بالاقتصاص من البعثيين الذين ارتكبوا جرائم قتل وعدم اعادة المسيئين الى وظائفهم كتب عليها "نطالب بالقصاص العادل لأزلام نظام صدام المجرم" أو "يجب إنزال القصاص على صدام وزمرته"
وقد ردد المتظاهرون هتافات تطالب بالاقتصاص من صدام مثل" يبو عدي يا صدام ما نرضى بغير الإعدام" و "الموت الموت لصدام"و "الموت لصدام الموت للبعث" و"نريد العدالة والحرية" و"الموت للزرقاوي" .
واشار الى ان ممثلين عن اكثر من 30 حزبا شاركوا في التظاهرات التي سارت برعاية الشرطة العراقية ومرت بدون حوادث مطالبين المحمكة الجنائية للجرائم ضد الانسانية بجعل محاكمة صدام وكبار مساعدية علنية واتاحة المجال للراي العام للاطلاع على مجرياتها .
وطالب عبد الرزاق الحسني احد منظمي التظاهرة في كلمة ألقاها بالمتظاهرين المسؤولين العراقيين الجدد بعدم السماح لعودة البعثيين وقال "كفى مغازلة البعثيين.. كفى مغازلة القتلة ولا عفو عن مجرم.. لا بعثية ولا محامين ولا دفاع لصدام.. نعم للاعدام."
وطالب المتظاهرون باعتبار يوم الخامس عشر من تموز (يوليو) من كل عام عطلة رسمية "للتذكير بكل الجرائم التي ارتكبها صدام بحق الشعب العراقي اثناء فترة حكمه."
وقال جعفر جاسم عضو حزب الاستقلال الوطني الاسلامي وهو أحد منظمي المظاهرة الى جانب عدد من جماعات حقوق الانسان "من المهم الا ننسى الماضي... سنطلب من الحكومة العراقية ان تجعل هذا اليوم اجازة قومية."
وفي كربلاء طالب الشيخ عقيل الخزاعي في كلمة القاها بالمتظاهرين "الحاق العقوبة القصوى بصدام واعوانه واجتثاث البعث ودفع تعويضات لضحايا النظام السابق".
وفي مدينة النجف تظاهر المئات من النساء والرجال مطالبين بالاقتصاص من مسؤولي النظام السابق بناء على دعوة من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الذي يراسه السيد عبد العزيز الحكيم.
وقد طالبت هيئة الدفاع عن ضحايا البعث العراقي الحكومة بتعويض الضحايا وعدم اعادة البعثيين الذين ارتكبوا جرائم ضد العراقيين .
ودعت الهيئة التي تضم ممثلين عن مختلف الاحزاب والقوى والشخصيات العراقية الى تشكيل هيئة وطنية عليا لدراسة طلبات تعويض عوائل الضحايا وبصورة سريعة وان يقدم الدعم المالي للذين فقدوا المعيل أو يعيشون في ظروف من الفاقة والحرمان وان يتم تأسيس هيئة وطنية عليا لأرشفة وتوثيق كل جرائم العهد البعثي الصدامي البائد، وهذا الأمر يجب أن يتم بأسرع وقت وقبل ان تمحى أو يتم محو الأدلة والبراهين المتوفرة الآن على تلك الجرائم الشنيعة الوحشية وادراج حقائق الجرائم التي ارتكبت في المناهج التعليمية والتثقيفية كما هو معمول في كل الدول التي مرت بحقب سوداء كالتي مر بها العراق فالتذكير بما حصل هو احد اهم وسائل منع حصوله ثانية .
وناشدت الهيئة الحكومة ومؤسساتها الالتزام بما قرره مجلس الحكم وتطالب به الإرادة الشعبية من رفض عودة من شارك أو سهل أو ارتكب الجرائم في العهد البعثي الصدامي في أي دور سياسي في العراق الجديد ومؤسساته وأن يتم الالتزام بالقوانين المشرعة حاليا حتى قيام الحكومة المنتخبة حيث سيكون لها وللجمعية الوطنية المنتخبة حق مناقشة أو مراجعة كل القوانين المؤقتة الحالية لحصولها على الشرعية الشعبية التي تؤهلها لذلك.