أخبار

أميركيون استجوبوا يمنيين في صنعاء

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

محمد الحيدري من صنعاء: كشف المتهمون بتفجير الناقلة الفرنسية (ليمبورج) اليوم (السبت) تعرضهم للاستجواب من قبل محققين أمريكيين وأمريكيات وذلك في مقر احتجازهم لدى جهاز الأمن السياسي اليمني . وقال المتهم فواز الربيعي الذي يعد قائد المجموعة في جلسة المحاكمة اليوم إنه خضع للتحقيق من قبل 3 أمريكيين وقال" هددوني بأن يأخذوني إلى غوانتاناموا او يقتلوني "
وجدد المتهمون الـ(15) المطالبة بإخراجهم من سجن الأمن السياسي إلى السجن العام مشيرين إلى تعرضهم للإهانات. وقال المتهم قاسم الريمي إن المحققين لم يتعاملوا معهم بإنسانية ، مضيفاً: "لا يوجد أكل، لا يوجد شيء.. تحت الأرض".
وقدم وكيل النيابة أدلة جديدة على تورط المتهمين في جريمة التفجير منها عقد شراء السيارة التي تم نقل المتفجرات فيها والذي كان باسم المتهم عمر سعيد جار الله لكنه رفض التحدث عن التهمة مطالباً بتوكيل محامٍ له، كما قدم وكيل النيابة تقريراً طبياً من المستشفى الجمهوري بشأن إصابة ساق المتهم عارف مجلي حيث أشار التقرير أن ساقه لا تحتا ج إلى مستشفى كما طالب المتهم.
وأوضح المتهم أنه لم يخضع لأية فحوصات ولم يخرج إلى المستشفى حتى يتم كتابة التقرير لكن وكيل النيابة عقب أن التقرير بني على ما في الملف حسب قوله، واعتبر المحامي فائز الحجوري أحد محاميين الدفاع أن التقرير ملفقاً وأن النيابة خالفت قرار المحكمة الذي يقضي بعرض عارف مجلي على طبيب مختص.
المتهم قاسم الريمي وصف إجراءات المحاكمة بالمسرحية وقال نحن الان في الحلقة السابعة في اشارة الى عدد الجلسات قائلاً: أن الكلام لا يجدي مع إبقاء ساق الرجل على حالها.
وكان مقررا اليوم حضور أحد الشهود ويدعى حيدره للإدلاء بشهادته حول مقتل الجندي خصروف إلا أنه حسب قول وكيل النيابة في إجازة, مشيراً إلى أنه سيحضر في الجلسة القادم.
وطالب المتهمون اليوم رئيس المحمة بتوكيل محامين لهم لكن القاضي لم يتحدث حول ذلك حيث اكتفى بقول وكيل النيابة أنهم خاطبوا نقابة المحامين بذلك الخصوص ولم ترد النقابة إلى الآن. وأجل القاضي النظر في طلبات المتهمين إلى جلسة السبت المقبل.
وكانت المحكمة أجلت النظر في القضية في جلسة السبت الماض ي في غياب المحامين الذين اختارهم المتهمين للترافع عنهم.
وكان المتهمون في الجلسة الماضية قد طالبوا بنقلهم من سجن الأمن السياسي إلى السجن العام, وتمكين محاميهم من الإطلاع على ملفات القضية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف