تقرير باتلر خففت لهجته لحماية بلير
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
*البريطانيون يدعون بلير الى الاعتذار
لندن:ذكرت صحيفة صنداي تلغراف اليوم ان تعديلات ادخلت في اللحظة الاخيرة لحماية رئيس الوزراء توني بلير على تقرير لورد باتلر الذي يعرض الاخطاء التي وردت في تقارير الاستخبارات البريطانية حول اسلحة صدام حسين. اظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم ان اكثر من نصف الناخبين البريطانيين لا يثقون برئيس الوزراء البريطاني توني بلير في ان يقحم البلاد في الحرب مجددا.
وقالت الصحيفة ان الحكومة البريطانية نجحت في ادخال تعديلات على التقرير ساعدت توني بلير على رد الاتهامات الموجهة اليه بانه اكد عن سوء نية ان اسلحة الدمار الشامل التي كان يملكها العراق شكلت مبررا للحرب.
ويكشف تقرير لجنة لورد روبن باتلر الاخطاء الكبيرة التي ارتكبتها اجهزة الاستخبارات البريطانية في تقييمها للاسلحة العراقية قبل الحرب. لكنه يبرىء بلير الذي يعتبره غير مسؤول عن تلك الاخطاء. وقالت صنداي تلغراف نقلا عن احد الاعضاء الخمسة في لجنة باتلر دون ان تكشف عن اسمه ان الحكومة البريطانية تمكنت من تعديل مقطع من التقرير يتعلق بمداخلة بلير امام مجلس العموم في ايلول/سبتمبر 2001. واضافت ان هذا التعديل خفف من التناقض بين خطاب بلير المدافع عن خوض الحرب وهشاشة المعلومات الاستخباراتية التي يستند اليها.
وكان اطار عمل اللجنة ينص على ان يتمكن اي شخص يتعرض له التقرير الاطلاع على الانتقادات التي تستهدفه وتقديم ملاحظاته قبل نشر التقرير النهائي. وفي صيغته النهائية، كتب التقرير ان خطاب بلير امام البرلمان "عزز الانطباع" بان المعلومات الاستخباراتية حول اسلحة العراق كانت "اقوى" مما هي عليه في الحقيقة.
غير ان النسخة الاساسية من التقرير، حسب صنداي تلغراف، كانت تشير الى ان بلير حرص بنفسه على اعطاء هذا الانطباع الخاطىء الامر الذي يشكك في حسن نيته. وذكرت عدة صحف بريطانية اخيرا ان لورد باتلر الذي شغل اعلى منصب حكومي خلال السنوات العشر الماضية، كان يعتبر انه ليس مناطا به نشر تقرير يتهم بلير ومن شأنه ان يجعل وضعه السياسي حرجا.واقر بلير بعد نشر التقرير بان الادلة على امتلاك العراق اسلحة دمار شامل كانت في الواقع اضعف مما قيل قبل شن الحرب.
البريطانيون يدعون بلير الى الاعتذار
وحسب الاستطلاع الذي اعدته مؤسسة (يوغوف) لصالح صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية اليوم فقد قال 57 في المائة ممن شملهم الاستطلاع انهم لا يثقون ببلير في ان يقود البلاد الى حرب اخرى بعد الحرب التى شنتها بريطانيا والولايات المتحدة على العراق مقابل 31 في المائة قالوا عكس ذلك.
وقال 46 في المائة من المستطلعين انهم يعتقدون بان بلير حور بشكل متعمد المعلومات الاستخباراتية بشأن اسلحة الدمار الشامل العراقية مقابل 43 في المائة رأوا بان رئيس الوزراء كان مقتنعا بما قاله بشأن اسلحة العراق.
واظهر الاستطلاع ايضا ان 56 في المائة من المستطلعين يعتقدون بان رئيس الوزراء كان سيشارك في الحرب على النظام العراقي السابق بغض النظر عما تقوله التقارير الاستخباراتية فيما قال 36 في المائة بان بلير تصرف بناء على المعلومات الاستخباراتية التى كانت بين يديه.
وحسب الاستطلاع الذي شمل 1717 ناخبا واجري عبر الهاتف خلال يومي 16 و 17 الشهر الجاري يرى نحو ثلثي المستطلعين ضرورة ان يقدم بلير اعتذارا للامة بسبب هذه الحرب. وبالرغم من الاستياء من موقف رئيس الوزراء وحكومته العمالية الا ان نسبة التأييد لحزب العمال توازت مع نسبة التأييد لحزب المحافظين والبالغة 33 في المائة اما الحزب الليبرالي الديمقراطي فقط حظى على نسبة تأييد بلغت 22 في المائة.