طلاس يتجنب محاكمته في فرنسا

روحي عازار من دبي: قالت المنظمة العربية لحرية الصحافة والتعبير انها حصلت على معلومات مؤكدة من مصدر دبلوماسي فرنسي تشير إلى أن السلطات الفرنسية تدخلت لإقناع العماد أول مصطفى طلاس ، وزير الدفاع السوري المحال مؤخرا إلى التقاعد ، لتجنب ملاحقته أمام القضاء الفرنسي بتهمة "التواطؤ في ممارسة التعذيب والتستر عليه".
وذكر بيان المنظمة، الذي تلقت "إيلاف" نسخة منه ، أن وزارة الخارجية الفرنية "أبلغت الوزير السوري السابق أن دعوى شخصية ستقدم ضده من قبل ناشط حقوق الإنسان السوري نزار نيوف إلى النيابة العامة في باريس ، وأن السلطات الفرنسية لا تستطيع منع ذلك، وسيكون من الأفضل مغادرته فرنسا على الفور".
وكان من المقرر أن يقضي طلاس بضعة أشهر في فرنسا بعد إحالته على التقاعد كما أكد في مقابلة سابقة مع "إيلاف" قبل مغادرته دمشق الشهر الماضي إلى باريس، وهي المقابلة التي ذكر فيها أنه كان يزور السجون العسكرية باستمرار ويطلع على ما يجري فيها.
وكشف بيان المنظمة أن المحامي الفرنسي وليم بوردون (الأمين العام السابق للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان) كان من المقرر أن يتقدم بدعوى شخصية باسم موكله نزار نيوف ضد الوزير السوري السابق في الثالث عشر من الشهر الجاري.
كما أوضح البيان أن الدعوى تقوم على أركان عديدة منها: إن وزير الدفاع السوري بصفته هذه وبصفته نائبا للقائد العام للجيش والقوات المسلحة مسؤول عن السجون العسكرية الثلاثة وجميع مراكز الاعتقال. كذلك فإن التقارير الطبية والصور الشعاعية الصادرة عن الطبيب الشرعي الفرنسي تؤكد أن آثار التعذيب ما تزال على جسد نزار نيوف، وهي تعود إلى فترة اعتقاله. وهي عبارة عن أكثر من 17 أثرا لحروق بأعقاب السجائر، وكسرين في العظم القذالي (في مؤخرة الرأس ) ناجمين عن الضرب بآلة حديدية وكسر في العظم الفكي العلوي الأيسر وخلع فكي في مفصل الفك الأيسر ناجمة عن الضرب بآلة مشابهة، وآثار حروق معدن في رسغي القدمين يعتقد أنها ناجمة عن تعليقه رأسا على عقب بسلسلة معدنية لفترات زمنية طويلة ومتتالية – ودائما حسب بيان المنظمة.

وكانت نشرة صادرة عن جمعية حقوق الإنسان في سوريا ذكرت أن الجمعية تنوي رفع دعوى على مصطفى طلاس وضابط آخر للتعويض عن سجين قضى 17 عاما في سجن تدمر. وتذكر المصادر أن طلاس كان من بين الحضور السوريين في السفارة الفرنسية بدمشق وذلك بمناسبة احتفالها بالعيد الوطني منذ أيام.