ملكة الاردن تتسلم تقريرا عن المراة العربية

نصر المجالي من لندن: أكدت الملكة الأردنية الشابة رانيا العبد الله مشاركة مع الملك عبد الله الثاني دعمها لمجهودات المرأة العربية في الحصول على جميع الحقوق لبناء مجتمع متساو في البناء والتنمية والإنجاز. وتسلمت الملكة رانيا العبد الله وهي رئيسة قمة المرأة العربية اليوم (الاحد) نسخة من تقرير "تقدم المرأة العربية للعام 2004" الذي أعده المكتب الإقليمي للدول العربية في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (يونيفيم) بهدف التعرف على الوعود غير المحققة التي تضمن تحقيق الأمن الإنساني للمرأة العربية.
وتقود الملكة رانيا العبد الله منذ اقترانها بزوجها العاهل الأردني حركة حداثة نسائية على صعيد محلي أردني وعربي وعالمي من اجل تحقيق المساواة الشاملة للمرأة في جميع المجالات على صعد تعليمية وثقافية ومهنية واجتماعية وتقنية، بهدف تحقيق التوازن للمجتمع الذي فيه المرأة تشكل نصف النسبة المئوية العاملة فيه.
والملكة خريجة الجامعة الأميركية في القاهرة، في أوائل التسعينيات من القرن الماضي ، وجدت نفسها في العمل الملكي وقيادة العمل النسوي من بعد اقترانها بالملك الأردني حين آل إليه العرش في العام 1999 من بعد وفاة والده الراحل الحسين بن طلال، وكانت مهماتها قبل ذلك مقتصرة على تصعيد الفهم التقني عبر شبكة الطريق السريع للمعلومات على أوسع نطاق في مجتمعها الأردني الصغير.
ولكن من بعد أن صارت السيدة الأولى في المملكة الهاشمية ، فإن مسؤوليات الملكة رانيا العبد الله بدأت تدريجيا بالتصاعد ليس على صعيد محلي وحسب بل على صعيد عربي وعالمي، وهي كان في ذهنها على الدوام تقديم خدمات مباشرة وسريعة ناجزه لمجتمعها المحلي الأردني.
وساهمت الملكة رانيا العبد الله في مؤتمرات محلية كثيرة، حيث يوميا لها برنامج زيارات داخلية في البلاد، إضافة لبرنامجها العربي والعالمي الذي تهدف من خلاله خدمة أغراض محلية أردنية بالدرجة الأولى، جنبا إلى جنب مع زوجها الملك الشاب.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم إن التقرير المقدم إلى الملكة رانيا من المكتب الدولي الإنمائي يقيس مدى تقدم المرأة العربية بشكل خاص في مرحلة حرجة، موثقا لأهم الإنجازات التي حققتها المرأة منذ مؤتمر متابعة ما تحقق بعد خمس سنوات على مؤتمر بكين للمرأة في عام 2000 وتمهد الطريق لمؤتمر بكين بعد عشر سنوات.

ويطرح التقرير أهم إنجازات المرأة العربية في مجال المساهمة في الحياة العامة وتمكينها لتولي مناصب في السلطات الثلاث وزيادة مساهمتها في سوق العمل والحياة العامة إضافة إلى أهم التحديات والعقبات التي تواجه المرأة العربية لتحسين وضع المرأة في المنطقة ليصبح اكثر فاعلية وقوة.
وحسب بيان صحفي للمكتب الأممي للمرأة العربية "يونيفم"، فان التقرير يعكس تجربة المرأة العربية في إطار الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في منطقة ما تزال تواجه الصدمات ويعاني الكثير من أجزائها من غياب الأمن في ظل الاحتلال والحروب والفتن الأهلية، إضافة إلى التحولات الاجتماعية الجذرية والتغيرات الديموغرافية والركود والنقص الحاد في الموارد.
ويقترح التقرير في إطار تحقيق الأمن الاجتماعي للمرأة ثلاثة عناصر
أساس، تشمل إعادة النظر في قوانين الأسرة وإصلاح أنظمة الرفاهية حتى تتضمن حاجات النساء وتنظيم سوق العمل عن طريق آليات تتسم
بالمرونة والحساسية تجاه النوع الاجتماعي.
وفي مجال الأمن الاقتصادي يؤكد التقرير الحاجة على حماية النساء من خلال توفير فرص العمل وتامين الدخل مشددا على أن الأمن الاقتصادي ليس مجرد إشباع للحاجات الأساس بل هو يضم عناصر غير مادية مثل الاستقلالية الشخصية والحقوق الاقتصادية والمشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية. ويشير التقرير إلى أن الآثار المترتبة على العولمة وبرامج الإصلاح
الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية المتبناة من اغلب الدول العربية في أوائل التسعينيات أدت إلى تفاقم مشكلة عدم المساواة بين الجنسين وزادت من التهديدات لأمن المرأة.
ويؤكد التقرير في الأخير، أن هذه البرامج غفلت عن مساهمة المرأة في الاقتصاد حيث لا تعطى مساهمة المرأة في العمل غير الرسمي أهمية ولا تدخل في الإحصاءات الوطنية. كما يحدد التقرير التعليم والتدريب والقروض الصغيرة ومصادر الموارد المالية الأخرى كسبل لتحسين فرص المرأة في تحقيق الدخل. مشيرا إلى أن قضية شبكات الأمان الاجتماعي تبقى ذات أهمية بالغة في ضمان الحماية من الانتكاسات الاقتصادية.