منشورات إخوانية يربطها المراقبون بأحداث الإسكندرية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أنباء عن تدابير احترازية تتخذها مصر لمحاصرة الأزمة
منشورات إخوانية يربطها المراقبون بأحداث الإسكندرية
انتخابات وطائفية
يأتي هذا في الوقت الذي تنازل فيه المرشح القبطي المهندس ماهر خله عن خوض الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، رغم ترشيحه على لائحة الحزب الوطني (الحاكم) عن دائرة "محرم بك" التي كانت مسرحاً للأحداث، والتي يتنافس فيها أيضاً مرشح مهم لجماعة الإخوان المسلمين يدعى أسامة جادو.
واحتج البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس في بيان له على حصار المتظاهرين للكنيسة و"الطرق على أبوابها بعنف وترديد شعارات معادية، ما القى الرعب في قلوب المصلين"، والمح إلى أن المناورات الانتخابية ربما تكون المحرك الأساسي لهذه المظاهرات، معربا عن أمله في ألا يكون للانتخابات التشريعية المقبلة دور في إثارة أو استغلال تلك الاحداث"، كما ورد في البيان الكنسي.
وتساءل مراقبون عن الشخص أو الجهة التي اضطلعت بحشد كل هذه الآلاف من المتظاهرين، وتوزيع الأقراص المدمجة (CD) وقصاصات عما نشرته صحيفتا الإثارة عن المسرحية التي جرى استنهاضها من مواتها قبل عامين ليصنع منها "قميص عثمان" في معركة انتخابية، وأعرب المراقبون عن أملهم في أن تكشف عنها التحقيقات الجارية.
من جانبه نفى أسامة جادو- مرشح الإخوان في دائرة محرم بك في الإسكندرية - أن تكون حملته الانتخابية هي سبب انفجار الأزمة في كنيسة "مار جرجس" في الدائرة، ونقل الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين عن جادو اتهامه للأمن بما أسماه "ترك الأمر يأخذ اتجاهًا آخر وعدم مراعاة التحقيق في الأمر وإصدار بيان يوضح حقيقةَ ما حدث، خاصةً وأن الكنيسة تعترف شخصيًّا - حسب بيان المجلس الملّي - بمنع المسرحية منذ عامين، مؤكدًا عدم وجود يدٍ للإخوان في ما حدث"، إلا أن جادو أدلى لوكالات الأنباء بتصريحات قال فيها "لا بد أن يصدر عن الكنيسة بيان توضيحي على الأقل لتهدئة المشاعر، لأن شريط المسرحية شاهده كثيرون، وهو يتضمن إساءة للإسلام" .
حكومة وإعلام
من جهة أخرى أصدر المجلس القومي لحقوق الانسان بياناً حول الأحداث الطائفية ناشد فيه الصحافة وكل من يكتب فيها ولمنابر البث الاعلامي بصوره المختلفة تحري الدقة الكاملة في نقل الأخبار والتعليق عليها، والانتباه إلى العواقب الخطرة التي تترتب على التساهل في هذا الامر، خصوصا حين يتصل بقضية لها من الاهمية الكبرى ما لقضية وحدة الجماعة الوطنية"، حسب ما ورد في بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أنشأته الحكومة المصرية.
كما دعا البيان أجهزة الدولة المعنية إلى الوقوف بالحزم الواجب في وجه كل ما ينطوي على المساس بوحدة الامة وتماسكها، قائلاً إن التراخي أو التردد في ممارسة هذا الحزم مهما كانت بواعثه طيبة من شأنه أن يفتح الباب أمام انطلاق موجات الغضب والانفعال إلى مسارات بالغة الخطورة، قد يصعب بعد ذلك التعامل الرصين معها .
واختتم المجلس القومي لحقوق الانسان بيانه قائلاً إنه لا يملك أن يستبق نتائج التحقيق الشامل الذي تجريه النيابة العامة في الجوانب المختلفة لهذه الاحداث"، لكنه لا يملك مع ذلك أن يتخلى عن واجبه الوطني في التحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذه الحوادث المؤسفة والتذكير بمسؤولية العلماء والدعاة من المسلمين والمسيحيين عن خلق أجواء أكثر مودة وسلاما وأشد حرصا على وحدة الجماعة الوطنية المصرية في إطار من الاحترام الكامل لحرية العقيدة وممارسة شعائرها واحترام المقدسات الدينية وعدم الاقتراب منها بأي صورة تمس مشاعر المؤمنين بها"، حسب بيان المجلس الذي تلقت (إيلاف) نسخة منه.