الكويت: قضية مشعل الجراح تتفاعل سياسيا

الحكومة نفت دفع الملايين لتمرير قانون المرأة
الكويت: قضية مشعل الجراح تتفاعل سياسيا

فاخر السلطان من الكويت: أسدل رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الستار على قضية الشيخ مشعل الجراح الصباح الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، الذي اثار ضجة واسعة بتصريحاته الى برنامج "المجلس" الذي يقدمه الزميل محمد عبدالقادر الجاسم في قناة الحرة، عندما قال إن قانون حقوق المرأة السياسية الذي أقر في مايو(ايار) الماضي تم تمريره في مجلس الامة لقاء مبلغ سبعة ملايين دينار، دفعته الحكومة الى عدد من النواب.

وكانت الحكومة قد ارسلت ردها الى مجلس الامة حول نتائج التحقيق مع الشيخ مشعل الجراح، معتبرة ان ما قاله حول دفع سبعة ملايين دينار لبعض النواب لتمرير القانون غير صحيح.

وتضمن الرد ما يلي:" اشارة الى رسالتكم المؤرخة في 2 اكتوبر 2005، بشأن الاستفسار عن مدى صحة ما ورد على لسان مشعل الجراح الصباح (الوكيل المساعد لشؤون امن الدولة سابقا)، في حديث له في إحدى القنوات الفضائية، ان الحكومة انفقت زهاء سبعة ملايين دينار لاستقطاب موافقة مجلس الامة على اقرار القانون الخاص بمنح المرأة حقوقها السياسية انتخابا وتشريعا، وما ورد على لسانه ايضا من ان اثنين من اعضاء المجلس مدعومان من تنظيم القاعدة. نود الافادة بأنه قد جرى التحقيق مع المذكور حول ما ادعاه من مزاعم باطلة لا تمت للحقيقة بصلة في حديثه مع احدى القنوات الفضائية. وقد اقر بأن اجابته جاءت اعتراضية، وبناء على ما اشيع في الدواوين، وما صرح به بعض اعضاء مجلس الامة، وبعض الشخصيات الاخرى بهذا الشأن، وانه لم يحدد شخصا او اشخاصا معنيين، او يتعرض لشخص بذاته، وان مقدم البرنامج هو الذي عرض السؤال، وان ما قدمه من رأي انما قاله بناء على رأي شخصي، ونقلا عما يدور في الدواوين والقنوات التلفزيونية والصحف اليومية. للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما ترونه مناسبا بهذا الشأن. وتقبلوا خالص التقدير. صباح الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء".

وكان وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد اصدر قرارا بتفويض النيابة في التحقيق في الجنحة الخاصة بسب وقذف نواب من قبل مشعل الجراح، وقد استمعت النيابة الى اقوال ضابط الواقعة.

وكان الشيخ مشعل الجراح قد استدعي الى ادارة التحقيقات في وزارة الداخلية قبل اسبوعين تقريبا.

وتقول مصادر مطلعة ان ادارة التحقيقات فوجئت بسؤال: هل هناك قضية؟ من قدم الشكوى؟ وكان الجواب ان المطلوب من الادارة هو الاستماع الى الجراح للاستفسار منه لما ورد في المقابلة مع قناة الحرة.

وتقول المصادر نفسها ان النيابة ركزت على ما اذا كان ما ذكره الجراح يعتبر جريمة، أم انه يأتي ضمن اطار حرية الرأي، كونه لم يحدد اسماء، وان ما ذكره حول رشوة نواب يجري تداوله باستمرار في الدواوين، لاسيما ان الجراح اختتم كلامه لـ"الحرة" حول هذه النقطة بالقول "ان هذا ما تتداوله دواوين الكويت".

وتقول صحيفة القبس ان النيابة استمعت الى ضابط المراقبة في القضية المرفوعة من الحكومة على الجراح، واطلعت على شريط المقابلة. واشارت مصادر مطلعة الى ان النيابة قد تستدعي عددا من الشهود قد يكون بينهم المحامي محمد عبدالقادر الجاسم الذي اجرى المقابلة بالاضافة الى استدعاء الجراح.

وكانت مصادر امنية أفادت بان "نصيحة" اسديت للشيخ مشعل الجراح قبل فترة وجيزة بعدم السفر خلال هذه الفترة لاستكمال التحقيق بالقضية، وانه تم اعداد صحيفة دعوى وأُخذت افادته لإحالة القضية الى النيابة العامة.

كما ذكرت مصادر مطلعة ان الشيخ مشعل الجراح تلقى نصيحة من شخصية بارزة بضرورة الاعتذار عما ورد في حديثه الى قناة "الحرة" والا فإنه سيواجه عواقب قانونية، وان الشيخ مشعل الجراح فضل عدم الاعتذار بناء على نصيحة قانونية ايضا، لأن ذلك سيكون بمنزلة ادانة له.

وذكر مصدر نيابي رفيع المستوى ان مجلس الامة يتعاطى مع مسألة تصريحات الشيخ مشعل الجراح على انها مسألة حكومية تتطلب من الحكومة التحقيق فيها ومتابعتها وبالتالي توضيحها للرأي العام الكويتي.

وقال المصدر ان مكتب المجلس وجه رسالة استفسار الى الحكومة حول مدى صحة هذه التصريحات، مشيرا الى حرصه على التأكد من هذا الموضوع لأنه في حال صحته يسيء الى علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية ويلقي بظلاله على قضايا حساسة لاحقة مما يفتح الباب على ازمات نحن بغنى عنها.

ولفت المصدر الى ان مجلس الامة لا يمتلك الاجهزة اللازمة للتحقيق في الموضوع كما انه لا يمتلك اجهزة تحقيق قضائية مثل النيابة العامة للتأكد من اي تصريحات حتى لو كانت تسيء الى دور المجلس.

ورأت مصادر نيابية بدورها انه من الافضل حصر الموضوع في الاطار الحكومي حتى لا يدخل المجلس في مشاكل سياسية لها خلفيات معروفة تتعلق بقضية اخرى يرفض معظم النواب زج مؤسستهم فيها احتراما لاعراف وتقاليد معروفة.