النقاط الرئيسية في مشروع قرار الامم المتحدة بشأن اغتيال الحريري

الامم المتحدة: يحتمل ان يصوت مجلس الامن الدولي الذي يضم 15 دولة اليوم الاثنين على مشروع قرار يهدف للضغط على سورية للتعاون مع التحقيق الذي تجريه الامم المتحدة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 14 فبراير شباط الماضي في بيروت. وكان المجلس وافق على طلب من لبنان بتشكيل لجنة تولى رئاستها المدعي الالماني ديتليف ميليس للتحقيق في اغتيال الحريري. وفيما يلي النقاط الرئيسية في مشروع القرار الذي لا يزال عرضة للتعديل:

- يهدد الاجراء ببحث فرض عقوبات اقتصادية على سورية اذا لم تتعاون دمشق "بغير شروط" مع لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها ميليس.
- يشمل التعاون ان تحتجز سورية اي مسؤولين او غيرهم من الافراد تشتبه لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة في "تورطهم في التخطيط او الرعاية او التنظيم او التدبير لهذا العمل الارهابي" واتاحة استجوابهم.
- تستطيع لجنة التحقيق الدولية تحديد المكان والظروف التي سيستجوب فيها مسؤولون سوريون.
- يشمل مشروع القرار فرض حظر على السفر للخارج وتجميد الاصول بالنسبة للافراد الذين ذكرت اللجنة او الحكومة اللبنانية انهم مشتبه بهم في التخطيط او التنظيم او التنفيذ لعملية الاغتيال.
- لكن تلك العقوبات التي ستفرض على الافراد تخضع لموافقة لجنة جديدة تابعة لمجلس الامن يشارك فيها جميع اعضاؤه الخمسة عشر. ويحق لاي عضو الاعتراض على اي اسم. كما يمكن قبول استثناءات لاسباب انسانية.
- يمدد المجلس التفويض الممنوح للجنة التحقيق بعد 15 ديسمبر كانون الاول اذا طلب لبنان ذلك.
- يستند الاجراء الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي ينص على ان تنفيذ اي قرار لمجلس الامن اجباري بالنسبة لجميع اعضاء المنظمة الدولية ويحدد اسس فرض العقوبات.