مجلس الامن يتبني قرارا ضد سورية بالاجماع

بشار يواجه القرار الدولي بتساهل ضد أركانه
مجلس الامن يتبني قرارا ضد سورية بالاجماع

نصر المجالي من لندن:تبنى مجلس الأمن باجماع 15 عضوا مشروع القرار حول سورية على خلفية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري والتي اعتبرت على انها غيرت تاريخ لبنان الحديث داعيا سورية الى التعاون في التحقيق للوصول الى الحقيقة. وكان تقرير القاضي الالماني ديتليف ميليس اثبت في تقريره الذي قدمه الى مجلس الامن في الحادي والعشرين من الشهر الحالي تورط رموز سورية ولبنانية عسكرية في حادثة الاغتيال اضافة الى سلسلة الانفجارات التي هزت لبنان فيما بعد في محاولة لاحداث بلبلة في البلد.

وعقد الاجتماع على المستوى الوزراي بتأخير ساعة عن موعده لاجراء مشاورات اخيرة اتاحت اصدار القرار بالاجماع.

وتم تخفيف مضمون القرار لجهة حذف اي اشارة وان ضمنية الى فرض عقوبات محتملة واستعيض عن ذلك بفقرة تقول انه في حال "رات لجنة (التحقيق الدولية) ان التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار، يتمكن المجلس، اذا برزت الضرورة، من النظر في اجراءات اضافية بموجب ميثاق" الامم المتحدة.

ووافقت كل من واشنطن وباريس على إزالة بند العقوبات بشرط لجوء مجلس الأمن إلى إجراءات أخرى محتملة، في حال عدم التزام دمشق.

وكان الخلاف قائما بينالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والتكتل المعارض - روسيا والصين- عشية التصويت على قرار صارم يطالب سوريا بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أومواجهة عقوبات محتملة.

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس مارستواحدة من أهم المهمات الدبلوماسية الصعبة في الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية عشية اجتماع مجلس الأمن المخصص لمناقشة مشروع القرار الثلاثي (الأميركي البريطاني الفرنسي) وتركزت مهمات رايس على الدبلوماسية السرية من خلال عقد اجتماعات خاطفة مع الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي ألـ 15 . ولدعم وجهة النظر الأميركية في شأن مشروع القرار فإن رايس التقت في الساعات الأخيرة مع نظراء ليس فقط من الأعضاء الدائمين في مجلس المن بل مع ممثلين لحف شمال الأطلسي (الناتو)، وهذا اللقاء البارحة مثّل فرصة سانحة لتغيي لغة ولهجة القرار قبل عرضه للتصويت.

وبالمقابل تزامنا فإن الرئيس السوري بشار الأسد تحرك داخليا بقرار تمثل بلجم تحركات ابن خالته رامي مخلوف مضحيا به أمام ما يمكن أن يصدر من قرار دولي، لكن الرئيس بشار لم يقرر إلى اللحظة في شأن مصير الرجلين الكبيرين الآخرين اللذين وردت أسماؤهما في تقرير لجنة المحقق الدولي رغم شطبهما في اللحظة الأخيرة وهما ماهر الأسد شقيق الرئيس وقائد الحرس الجمهوري واللواء آصف شوكت صهر الرئيس ورئيس جهاز الاستخبارات العامة وهما جهازان ضاربان في الحال السوري ولا قرار فوق قراراتهما.

وأبدت مصادر القرار الدولي تشككا كيرا في قرار الرئيس الأسد حين أصدر مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل لجنة قضائية خاصة تتولى مباشرة إجراءات التحقيق مع الأشخاص السوريين من مدنيين وعسكريين في كل ما يتصل بمهمة لجنة التحقيق الدولية المكلفة التحقيق في عملية اغتيال الحريري.

وقالت المصادر تلك "لا بد ان يتم تسليم الجميع للقضاء الدولي، مهما كانت المراتب والمواقع ، وكان المرسوم الجمهوري السوري طلب أن تتعاون اللجنة القضائية السورية مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومع السلطات القضائية اللبنانية في كل ما يتصل بإجراءات التحقيق، نقلاً عن وكالة الأنباء السورية.

وحسب المرسوم ستكون اللجنة "برئاسة النائب العام للجمهورية وعضوية النائب العام العسكري وقاض يسميه وزير العدل، ويمكنها أن تستعين في تنفيذ مهامها بمن تراه من قضاة مدنيين وعسكريين أو من أفراد الضابطتين العدليتين المدنية والعسكرية

وإلى ما قبل ساعات معدودات ظل الخلاف عالقاً بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والتكتل المعارض المتمثل بروسيا والصين حول تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار صارم يطالب سورية بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أو مواجهة عقوبات محتملة.

وتكهن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة الشرس جون بولتون، بإجازة مجلس الأمن للقرار، خلال جلسة اليوم الاثنين، التي ستشارك فيها وزيرة الخارجية الأميركية كوندليزا رايس، مع نظرائها من أعضاء المجلس الدولي. وتحدثت مصادر دبلوماسية، رفضت كشف هويتها، عن لقاء سري بين رايس ونظرائها من دول حق الفيتو "النقض"، في وقت متأخر، الأحد، نقلاً عن الأسوشيتد برس.

وسيشارك في الجلسة هذا المساء، وزراء خارجية حوالي 15 دولة، في تجمّع عالي المستوى، تأمل من خلاله، واشنطن وحلفاؤها، بعث رسالة قوية إلى دمشق تحمل قلقا دوليا بالغا من فشلها في التعاون مع لجنة التقصي. وسيشارك وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في كل الاتصالات الدولية التي يقودها كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة.

ويدعم جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي القرار الذي يدعو لتعاون سوري كامل، فيما تشدد كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على إضافة فقرة التهديد بحظر دولي لوضع المزيد من الضغوط على حكومة دمشق.
ويتوقع السفير الأميركي جون بولتون تمرير المجلس للقرار القوي ودون فيتو.

ويرى التكتل المعارض المكون من كل من روسيا والصين والجزائر أن الوقت مبكر للغاية لفرض عقوبات خاصة وأن نتائج التحقيق لم تكتمل. وكان بولتون قد صرح الجمعة أن القرار يملك الأصوات التسعة اللازمة لإجازته "ومن المرجح أن يكون هناك المزيد عند التصويت.. ولا أتوقع أي فيتو."

وتقف الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بقوة خلف تقرير المدعي العام الألماني ديتليف ميليس الذي أشار لتورط مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين كبار في جريمة اغتيال الحريري، كما اتهم حكومة دمشق بعدم التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية.

ويطالب القرار سورية باعتقال أي من تسميه لجنة التحقيق كمشتبه، والسماح باستجواب الأفراد خارج سوريا أو دون حضور مسؤولين سوريين. كما يهدد القرار الثلاثي بتجميد أرصدة وفرض حظر على سفر كل من يتم تحديده كمشتبه به من قِبل اللجنة.

ويهدد مجلس الأمن سورية، بــ"المزيد من التدابير" من بينها حظر اقتصادي حال رفضها التعاون مع لجنة التحقيق الدولية. وتكهن كذلك السفير البريطاني لدى المنظمة الأممية ايمر جونز باري بإجازة القرار بقوة.ومن جانبه تحدث السفير الفرنسي جان-مارك لا سابليير عن "دعم قوي لمسودة القرار" وتوقع إجازته.

وعلى صعيد متصل، قال السفير الجزائري عبد الله بعلي إن حكومته وبعض الدول الأخرى تعارض فرض حظر على دمشق مضيفاً "من السابق لأوانه وليس هناك ما يبرر التحدث عن حظر، في الوقت الذي لا نعرف فيه نتائج التحقيق المستمر." وأعرب السفير الروسي في مجلس الأمن عن معارضته لعقوبة الحظر. أضاف قائلاً "لا نريد ذلك.. ونشعر بعدم الارتياح لذكر عقوبة الحظر .. ومن وجهة نظرنا يجب حذف ذلك."

وإلى هذا، من جانبها، فإن دمشق اصدرت مرسوما يقضي بتشكيل لجنة قضائية خاصة تتولى مباشرة إجراءات التحقيق مع الأشخاص السوريين من مدنيين وعسكريين في كل ما يتصل بمهمة لجنة التحقيق الدولية، المكلفة التحقيق في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وكانت دمشق بدأت تحركاً دبلوماسياً بإيفاد نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى المملكة العربية السعودية، ضمن جولة تشمل عددا من دول الخليج، لحشد تأييد لدمشق في مواجهة الضغوط الدولية. وقالت تقارير أن المعلم نقل للعاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رسالة من الرئيس بشار الأسد تتعلق بمداولات مجلس الأمن الدولي بشأن تقرير المحقق الدولي ديتليف ميليس.

وأضافت أن المعلّم أكد خلال اجتماعه مع العاهل السعودي في مكة المكرمة، استعداد سورية لمواصلة التعاون مع لجنة التحقيق من أجل كشف حقيقة جريمة اغتيال الحريري.

وإليه، كانت صحيفة أميركية كشفت عن أن الرئيس السوري بشار الأسد أمر ابن خاله رجل الأعمال المعروف رامي مخلوف أن يغادر سوريا، مشيرة إلى أنه توجه إلى دبي للإقامة وتوسيع إمبراطورية أعماله هناك.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، في عددها الصادر 30 أوكتوبر/تشرين أول، "بالرغم أنه من غير الواضح لماذا غادر مخلوف البلاد الآن"، "إلا أن بعض مناصريه ذكروا أنه غادر إلى دبي لتوسيع إمبراطورية أعماله هناك"، فيما قال سوريون مقربون من حزب البعث الحاكم أن مغادرته "تؤكد التهديد الذي شكله التحقيق الدولي في اغتيال رفيق الحريري على عائلة الأسد التي تمسك بزمام السلطة".

ونقلت الصحيفة عن أحد المحللين قوله إن الرئيس بشار الأسد طلب من رامي مخلوف مغادرة البلاد "لكنها لم تستطع التأكد من ذلك". وأضاف هذا المحلل للصحيفة أن "الرأي العام مستاء من الثروة الهائلة لعائلة الرئيس والطلب إلى مخلوف مغادرة البلاد يشير إلى رغبة الأسد في مكافحة الفساد".

وتضيف الصحيفة أن مغادرة مخلوف لبلاده، بعد تقرير ميليس الذي أشار إلى اسماء أقارب بشار الأسد، "تشكل إشارة إلى أن الأشخاص الذي هم في قلب بنية السلطة السورية يعترفون بإمكانية سقوطهم وأن المواجهة الحاسمة مع مجلس الأمن قد تسبب كارثة لهم".

وتذكر الصحيفة أن "عائلة رامي مخلوف هي مركز بنية السلطة في سوريا"، حيث "تسيطر على إمبراطورية أعمال تشمل بنكا ومناطق تجارية حرة وشركات الهاتف الخليوي".

"وزادت عائلة مخلوف من قوة اتصالها بسوق تجارية هائلة حققت لها أرباحا تزيد عن 3 مليار دولار" تقتبس الصحيفة الأمريكية من كتاب "وراثة سورية: بشار أمام اختبار النار" للباحث فلنت ليفريت وهو محلل سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، الذي يضيف أن هذه العائلة "صارت العائلة الوحيدة البارزة على صعيد الأعمال في سوريا".

وقالت الصحيفة "عندما جاء بشار الأسد للحكم في سوريا ركز جهوده على انفتاح الاقتصاد لكنه لم يوقف الثروات الاقتصادية الضخمة للأشخاص الذين هم في السلطة، وليس فقط عائلة مخلوف" – كما تفيد الصحيفة نقلا عن خبراء لم تذكرهم.

وختمت "نيويورك تايمز"، نقلا عن أحد المحللين، أن "السلطة السورية تريد من الناس أن يعتقدوا أن رامي مخلوف غادر بأوامر من الرئيس لأنه يوجد كلام كثير حول الثروة التي استحوذ عليها، وإنها خطوة من الخطوات المأخوذة سعيا لاستعادة المصداقية مع الشعب السوري".