مفوضية النزاهة العراقية : لا مذكرات لتوقيف وزراء

عامر الحنتولي من عمان : في تطور مهم لجهة التحقيقات التي تزعم الحكومة العراقية المؤقتة انها تجريها تحريا لفساد في وزارات عراقية ابان حكومة اياد علاوي فقد نفى القاضي راضي الراضي رئيس مفوضية النزاهة في العراق ان يكون قد أحال خمسة وزراء من الحكومة الانتقالية السابقة الى القضاء كما تردد على لسان أكثر من مسؤول عراقي اليوم. وقال في تصريحات نشرها موقع (الملف. نت) الليلة ان المفوضية تتولى مطاردة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة المختلفة ، واذا ما وجدت أدلة كافية تثبت تورط أي مسؤول سواء سابق أو حالي في عمليات الفساد، فانها تقوم باحالة ملف القضية الى محكمة التحقيق في الجنايات المركزية.

وقال القاضي العراقي الراضي ان هناك من يحاول استغلال الأمر لأغراض سياسية وتصوير الأمر على انه فساد لوزراء في حكومة اياد علاوي فقط، مشيراً في هذا الصدد الى اقتراب الإستحقاق الانتخابي ، لذلك تم تصوير الأمر على انه احالة وزراء للتحقيق، في حين ان المعروف قيام مفوضية النزاهة بالتحقيق في خمس وزارات هي : الاسكان والعمل والنقل والكهرباء وآخرها وزارة الدفاع التي كان يتولاها الوزير السابق حازم الشعلان الذي نفى بشكل متكرر وموثق خلال الأسبوعين الماضيين الإتهامات التي طاولته، حيث اتهم بسرقة أكثر من بليون دولار أميركي.

وأشار القاضي العراقي الذي بدا متبرئا من غايات ودوافع الحكومة الحالية، ان بعض المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد ليسوا جميعا من حكومة اياد علاوي، وان هناك العشرات من المسؤولين الآخرين..