إجراءات أمنية مشددة تحيط بمحاكمة صدام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
بغداد: ستبقى هوية القضاة العراقيين الخمسة الذين سيمثل امامهم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين يوم غد الاربعاء غير معروفة حتى آخر لحظة وذلك لاسباب امنية في هذه المحاكمة التي سيصاحبها اتخاذ اجراءات امنية مشددة.
وسيحاكم الرئيس العراقي السابق المسجون تحت حراسة اميركية مشددة بالقرب من مطار بغداد الدولي (غرب بغداد) في "المنطقة الخضراء" المحصنة التي تضم مقري السفارتين الاميركية والبريطانية بالاضافة الى مبان حكومية مهمة، بحسب القاضي رائد جوحي.
ولم يتم الاعلان عن اية معلومات اضافية عن سير اجراءات المحاكمة.
وكل ما تم الكشف عنه حتى الان ان الرئيس المخلوع سيمثل مع سبعة من رفاقه امام خمسة قضاة عراقيين وان الجلسة الاولى ستخصص لقضية قرية الدجيل الشيعية. ويواجهون جميعهم عقوبة الاعدام.
واكتفى القاضي الجوحي الذي تولى قسم من التحقيقات في مؤتمر صحافي في الثالث عشر من الشهر الحالي بالقول انه "تم تسمية كافة القضاة الخمسة للمحاكمة".
واضاف ان "القضاة الخمسة وممثلي الادعاء الذين سترونهم في يوم المحاكمة هم من الوجوه المعروفة في ساحة القضاء العراقي". واوضح ان المحاكمة "ستكون علنية الا اذا ارتات المحكمة انعقادها في جلسة مغلقة. وامل ان تنقلها شبكات التلفزيون مباشرة".
واشار الى انه من الممكن تأجيل الجلسة بعد مثول المتهمين "ويعود الامر الى المحكمة" موضحا انه سيدرس طلبات المحامين في هذا الشأن.
واكد جوحي ان "الجلسة الاولى سيتم فيها احضار المتهمين وتدوين اسمائهم وتلاوة قرار الاحالة الذي احيلوا بموجبه الى المحكمة وحقوقهم الاولية ثم قراءة التهم الموجهة لتليها الاجراءات القانونية الاخرى".
وسيحضر المحاكمة التاريخية هذه عدد محدود من الصحافيين وخصوصا من وكالات الانباء العالمية والصحف الاميركية الكبرى.
وسيمثل سبعة من رفاق صدام حسين مع الرئيس العراقي السابق امام المحكمة العراقية الخاصة عند بدء محاكمتهم يوم غد الاربعاء.
وسيحاكم هؤلاء وصدام حسين بتهمة قتل 143 قرويا من سكان قرية الدجيل الشيعية (60 كلم شمال بغداد) وتدمير ممتلكاتهم وجرف اراضيهم ونفيهم في الداخل اربع سنوات انتقاما بعد هجوم استهدف موكب صدام حسين عام 1982.
وكانت اجراءات امنية مشددة قد اتخذت اثناء اول مثول للرئيس العراقي المخلوع امام القضاء في الاول من تموز/يوليو من عام 2004.
ويلاحق صدام حسين قضائيا بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في عدد من القضايا وخصوصا عملية الانفال التي استهدفت الاكراد اواخر الثمانينات وقصف مدينة حلبجة الكردية بالغازات السامة وقمع انتفاضة الشيعة عام 1991 واجتياح الكويت عام 1990 وقتل عدد من افراد عشيرة بارزاني في 1983 فضلا عن تصفية قادة احزاب سياسية ودينية.
ولا يتناسب حجم بعض هذه الجرائم مع قضية الدجيل ، فقد قضى حوالي 180 الف كردي في حملة الانفال وفقا لارقام معتمدة. كما قتل حوالي خمسة الاف في بلدة حلبجة ، والاف غيرهم ابان قمع انتفاضة الشيعة في الجنوب.