إعلان دمشق في ميزان الداخل والخارج

بهية مارديني من دمشق: أعلنت الهيئة التأسيسية المؤقتة لتحالف الوطنيين الأحرار في سورية عن تأييدها ودعمها المطلق لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، واعتبر التحالف الذي يتخذ من محافظة حلب شمال سورية مركزا له، أن الاعلان جاء نتيجة توافقات بين أطراف سورية فاعلة بالداخل، ودعا في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، كافة القوى السياسية والهيئات المدنية والشخصيات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وكافة مكونات المجتمع السوري وأطيافه داخل سورية وخارجها لتأييده ليكون مرتكزاً للدعوة لمؤتمر وطني من أجل التغيير السلمي الديمقراطي في سورية.
من جانبه وجد تيار المستقبل الكردي في سورية في اعلان دمشق خطوة متقدمة تتضمن العديد من النقاط والمواقف الايجابية ، ورأى ان الدعوة المرافقة في الإعلان ، تجسد الإحساس بالخطر ، "وهي حالة نتوافق معها ونعتبرها دفعة معنوية متقدمة سواء من حيث الخطاب السياسي أو من حيث الدلالة المجتمعية ،على الرغم من أن هناك العديد من المواقف أيضا تحتمل أكثر من تفسير ودلالة" .

واعلن تيار المستقبل الكردي في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، انه يتقاطع مع الإعلان في البعض من بنود المستوى الوطني العام ، رغم عدم مشاركته في نقاشاته ، واشار من ناحية اخرى الى أن اعلان دمشق غيب مساحة من الحوار الوطني المفترض به تأسيس الحالة الوطنية المرتقبة ، والتي تبحث كل تعبيرات المجتمع السوري ومكوناته عن مرتكزاتها ، انطلاقا من عمق المأزق السياسي الذي أوصل نظام الاستبداد سوريا إليه ، وليس انطلاقا من ذات الثقافة الاقصائية التي يتبناها البعث في انه محور الإجماع وما على البقية سوى الانضواء تحت الجناحين.

ورحب البيان بالإعلان على الصعيد العام ، الا انه رفض ما جاء به ، بخصوص الوجود القومي الكردي , معتبرا بان هذا الوجود غير قابل للتفاوض ، بينما الحق قابل للتفاوض والتوافق ، ورأى ان اعلان دمشق تجاوز الوجود ولم يعترف به ليتوقف عن بعض الحقوق المتوافقة مع رؤية غير ناضجة وغير ديمقراطية للمسألة القومية بما هي مسألة وطنية .

وشدد بان أي اعلان سياسي يطمح إلى تغيير ديمقراطي في سوريا يتوجب عليه أن ينص صراحة دون مواربة أو التفاف لفظي على أن حل المسألة الكردية في سوريا و يقوم على أساس الاعتراف بأنها القومية الثانية في البلاد وضرورة تمتعهم بحقوقهم القومية ،السياسية والديمقراطية في اطار وحدة الوطن السوري ، ضمانا لوحدته وصيانة لاستقلاله .

وانضم تيار المستقبل إلى موقف حزبي يكيتي الكردي ، وأزادي ، على أرضية موقفهما الرافض لما جاء في إعلان دمشق بخصوص الوجود القومي الكردي وتوجه بذات الوقت إلى كل القوى الوطنية السورية الراغبة حقيقة في القطع مع الاستبداد السلطوي من جهة وتصحيح الموقف من الوجود القومي الكردي من جهة ثانية بضرورة التخلص من ثقافة التغييب وعقيدة الأنا الحصرية كما توجه إلى جماهير الشعب الكردي بضرورة متابعة العمل الميداني المناهض للاستبداد والصهر وإلغاء الوجود من أي جهة كانت .

واكد تيار المستقبل الكردي على ان الديمقراطية هي هدف مركزي يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص ، وهي كنظام سياسي مبني على الحريات العامة والفردية ومجموع المبادئ والقيم والحقوق ، تشكل الحرية والمساواة وسيادة الشعب وتداول السلطة جوهرها ، يتحقق في ظلها بناء دولة حق وقانون ، دولة مدنية ، تقر بالتعددية السياسية والتنوع القومي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي ، تكون لكل السوريين على أرضية الحق والواجب.
اما حركة الحرية والتضامن الوطني في سورية فقد اكدت ان اعلان دمشق خطوة في الاتجاه الصحيح واعلنت دعمها "المتنامي والحازم، لهذا التوجه السليم"، وخاصة ما ورد في البيان من تأكيد على " ضرورة التغيير الجذري في البلاد، ورفض كل أشكال الإصلاحات الترقيعية أو الجزئية أو الالتفافية ".

واشار بيان للحركة ، تلقت ايلاف نسخة منه ، انها قامت بتكليف أمناء ونشطاء الحركة في سورية والدول العربية وأميركا والدول الأوروبية لأخذ زمام المبادرة والتواصل مع كافة فصائل العمل الوطني لتكثيف الجهود وشحذ الهمم للاضطلاع بتكاليف التغير المنشود.

واكد البيان الموقع من الدكتور نظام دوبا (أمين الحركة في جمهورية التشيك-براغ) والمهندس محمد نجدت الأصفري (أمين الحركة في الولايات المتحد الأميركية- مشيغن) والدكتور أحمد الراغب (أمين الحركة في فرنسا- باريس) وعبد الحميد حاج خضر ( الأمين العام لحركة الحرية والتضامن الوطني)
ولفت البيان انه إذا كان إعلان دمشق الوطني الديمقراطي يهدف الى "تمهيد الطريق لعقد مؤتمر وطني، يمكن أن تشارك فيه جميع القوى الطامحة إلى التغيير، بما فيها من يقبل بذلك من أهل النظام، لإقامة النظام الوطني الديمقراطي بالاستناد إلى التوافقات الواردة في هذا الإعلان، وعلى قاعدة ائتلاف وطني ديمقراطي واسع". كما ورد في نصه ، فإن حركة الحرية والتضامن الوطني تدعو إلى ذلك وتعمل له كمرحلة لابد منها للوصول إلى الهدف المنشود وهو تمكين الشعب السوري عبر انتخابات (عامة وحرة ومباشرة وسواسية وسرية) من اختيار مجلس نيابي(برلمان) يمارس السلطة التشريعية وفق دستور الاستقلال لعام 1950 وليس وفق دستور الاستبداد لعام 1973 المعمول به اليوم ، ونوه البيان انه سيكون لزاماً على الذين أصدروا البيان أن يوضحوا بلا لبس أو غموض ما ورد في البند 7."إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة، تنتج نظاماً وطنياً كامل الشرعية، يحكم البلاد وفق الدستور والقوانين النافذة، وبدلالة رأي الأكثرية السياسية و برامجها" ، متسائلا ماذا تعني جملة "وفق الدستور والقوانين النافذة" وهل يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيه في ظل دستور الاستبداد وقانون الطوارئ والقوانين والمحاكم الاستثنائية !؟

ورأى البيان إن طبيعة الأمور تقتضي أن يضطلع المجلس النيابي المنتخب بمهمة الهيئة التأسيسية لوضع دستور دائم للبلاد ، مشيرا الى ان الحركة ستضع بين يدي أعضاء المؤتمر الوطني، الذي تأمل انعقاده بأقصى سرعة ممكنة، رؤية لقانون انتخابات يراعي كافة المعطيات السكانية(الديموغرافية) ويعطي كل ذي حق حقه .

وكان التجمع الوطني الديمقراطي ولجان احياء المجتمع المدني واحزاب الجبهة والتحالف الكردية وحزب المستقبل الذي شكله الشيخ نواف البشير وشخصيات وطنية عدة وقعوا يوم 16 الماضي على "اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي " ثم سرعان ما انضمت اليهم جماعة الاخوان المسلمين في سورية المحظورة وحزب الاصلاح السوري المعارض في الولايات المتحددة الاميركية وحزب الحداثة والديمقراطية لسورية والعديد من اطياف المعارضة في الخارج كما ايد الاعلان العديد من المنتديات ولجنة ذوي معتقلي الرأي والضمير في سورية الا ان التجمع الديمقراطي الحر والتجمع العلماني الديمقراطي الليبرالي رفضا ماجاء في اعلان دمشق وكان لحزب يكيتي الكردي اراء مخالفة مما ورد في الاعلان بخصوص الكرد .