وزارة بدران: تعديل أم رحيل؟

عامر الحنتولي من عمان: ظل السؤال الأردني الأبرز والأكثر تداولا خلال الساعات الماضية يتعلق بمصير وزارة الأكاديمي عدنان بدران التي ظلت خلال الشهور الخمس الماضية التي تلت تشكيلها متعثرة وبلا برامج حقيقية يمكن تنفيذها رغم إشادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بها مؤكدا أنها عملت في ظروف صعبة جدا، منتقدا مطلع الشهر الماضي التباطؤ الحاصل في أدائها.

وعلمت "إيلاف" من مصادر حكومية ان رئيس الوزراء الأردني عدنان بدران يتهيأ في غضون أيام قليلة لإجراء تعديل وزاري هو الثاني على حكومته التي شكلها في الثامن من أبريل الماضي خلفا لحكومة فيصل الفايز، حيث كان قد أجرى تعديلا وزاريا "استرضائيا" للبرلمان في شهر يونيو لعد ضم حكومته الأولى وزراء من مدن الجنوب الأردني.

وطبقا لمعلومات "إيلاف" فإن مسارعة بدران لإجراء التعديل الوزاري تسبق على الأرجح رغبة وشيكة لوزراء في حكومته تقديم استقالتهم من الحكومة الحالية بسبب غياب الإنسجام والتناغم بين أعضاء الفريق الوزاري، حيث ينتظر ان يغادر الحكومة الرجل الثاني فيها مروان المعشر نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الملكية للأجندة التوجيهية، وسط خلافات حادة بينه وبين الأكاديمي بدران الذي وقف منذ أسابيع ندا قويا لمخرجات وتوصيات الأجندة حيث أكد في جولة على الصحف اليومية بأن مخرجات الأجندة ليست مقدسة وستخضع مطولا للنقاش والبحث قبل تطبيقها، حيث استبق بدران بكلامه ذاك اطلاع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على وثيقة الأجندة، حيث ستسلم إليه صباح يوم الأحد المقبل.

وفي موازاة ذلك تحدثت مصادر أردنية أخرى بأن حكومة أردنية جديدة ستشكل في الأردن بعد عطلة العيد المقبل، إذ ان أسماء شخصيات سياسية وأمنية مثل رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري ورئيس الديوان الملكي السابق عون الخصاونة، ومدير وكالة الأمن الوطني المشير سعد خير، ومدير مكتب الملك بالإنابة معروف البخيت هي الأكثر تداولا خلال الأسبوع الماضي لتشكيل الحكومة الأردنية المقبلة.

يشار الى ان رحيل وزارة بدران خلال الأسابيع الثلاث المقبلة –اذا ماقرر العاهل الأردني- ستدخل تاريخ الحكومات الأردنية الـ(89) كأسرع حكومة أردنية ترحل بعد تشكيلها، رغم عادية الظروف التي مرت بها المنطقة منذ الشهر الرابع وحتى الآن، مقارنة مع حكومات أردنية أخرى كان آخرها حكومة علي أبوالراغب التي واجهت ظروفا قاسية لامثيل لها بدء من تفجر الإنتفاضة الفلسطينية وهجمات الحادي عشر من سبتمبر ثم الحرب على العراق في العام 2003، قبل دخول حكومته في معمعة الأزمة النفطية اثر انقطاع واردات النفط العراقي، وهي أزمة لاتزال تضغط بقوة على صانع القرار الأردني.