دمشق. تقرير ميليس بعيد من الحقيقة وضد سوريا

دمشق: رفضت سوريا تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الذي اشار الى تورط مسؤولين امنيين سوريين في الجريمة، واعتبرت انه "منحاز وبعيد من الحقيقة" محذرة من استخدامه لغايات سياسية.

واكد وزير الاعلام السوري مهدي دخل الله اليوم الجمعة غداة صدور التقرير انه "بيان سياسي موجه ضد سوريا" و"منحاز الى جهة معينة".

وقال دخل الله في تصريح لمحطة "الجزيرة" القطرية "لم اطلع على النص الرسمي لكن ما سمعناه من وسائل الاعلام يظهر ان التقرير مسيس 100% ويستند الى مجموعة من روايات بعض الشهود المعروفين بموافقهم المعادية لسوريا، روايات تسيء الى سيادة سوريا من دون وجود دلائل وقرائن".

وكان الرئيس السوري بشار الاسد نفى قبل ايام من صدور التقرير اي دور لبلاده في جريمة اغتيال الحريري، مؤكدا انه اذا ثبت تورط سوري واحد فانه سيحاكم "كخائن".

واشار الى انه "اذا اثبت التحقيق الدولي تورط مواطنين سوريين فان هؤلاء الاشخاص سيعتبرون خونة وسيعاقبون بشدة"، علما ان القانون السوري ينص على انزال اقصى العقوبة بحق من تثبت ادانته بالخيانة العظمى.

واوضح انه في حال تم اتهام سوريا "فسيكون هذا الامر نتيجة ضغوط سياسية مورست من اجل تعديل نتائج التقرير واتهام سوريا بدون دليل".

وقال وزير الاعلام السوري اليوم "نريد تقريرا نزيها موضوعيا يشير الى الامور باسمائها من اجل التوصل الى الحقيقة"، معتبرا ان لجنة الامم المتحدة "لا تملك ادلة" على تورط سوريا. واضاف "كنا نتمنى ان يكون تحقيقا بالمعنى المهني للكلمة الا يكون نغما في الجوقة السياسية المعادية لسوريا ولا ارى اننا اقرب الى الحقيقة بل على العكس".

اما المحلل السياسي فايز سارة فقال "ينبغي دراسة هذا التقرير الاولي بهدوء، وعلى سوريا الان ان تدلي برايها".
وكانت لجنة التحقيق التي سلمت تقريرها امس للامين العام للامم المتحدة كوفي انان لاحظت ان "ثمة ادلة متطابقة تظهر في آن واحد تورطا لبنانيا وسوريا في هذا العمل الارهابي".

واشار رئيس اللجنة القاضي الالماني ديتليف ميليس الى ان "قرار اغتيال (الحريري) ما كان يمكن ان يتخذ من دون موافقة مسؤولين سوريين رفيعي المستوى، وما كان يمكن ان ينفذ من دون تواطؤ نظرائهم داخل الاجهزة الامنية اللبنانية".

واكد التقرير ان مسؤولين سوريين كبارا "حاولوا عرقلة التحقيق" من بينهم وزير الخارجية فاروق الشرع الذي لم يرد اليوم على هذا الاتهام. كما لم يصدر اي رد على التقرير من وكالة الانباء السوري الرسمية سانا.

وافادت مصادر سورية مطلعة لوكالة فرانس برس ان سوريا تدرس تقرير لجنة التحقيق الدولية. وقالت هذه المصادر ان "هناك لجنة سياسية وقانونية تدرس التقرير وكل ما جاء فيه للرد الرسمي".

واثار التقرير تعليقات قليلة في شوارع دمشق شبه المقفرة، وخصوصا انه صدر في يوم العطلة الاسبوعي وفي عز شهر رمضان.

وقال سائق الاجرة معين ديب "النتيجة كانت معروفة سلفا، يريدون توريط سوريا لكن ثقتي كبيرة برئيسنا". لكن التاجر جيرار مارديني اعتبر ان "الاتهامات خطيرة".

ويدعو التقرير سوريا الى التعاون الكامل مع لجنة التحقيق بهدف توضيح جملة قضايا لا تزال عالقة وتتصل بظروف اغتيال الحريري.

وقال التقرير انه "من الاساسي من اجل استكمال التحقيق ان تبدي الحكومة السورية تعاونا كليا مع السلطات التي تجري التحقيق، بما في ذلك السماح باجراء الاستجوابات خارج سوريا وبدون ان يكون المستجوبون برفقة مسؤولين سوريين".