معتقلون عرب في السجون السورية

بهية مارديني من دمشق: انتقدت اللجنة العربية لحقوق الانسان التقليد الذي تتبعه السلطات السورية في الافراج عن المعتقلين السياسيين حيث يقوم هذا التقليد "على عدم إعطاء قائمة بأسماء المعتقلين ، وعلى تحويل المعتقلين إلى فروع التحقيق قبل الإفراج عنهم " ، واعتبرت ان عدد المعتقلين السياسيين في ازدياد منذ العام 2001 وقد انضم للمعتقلين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين معتقلون مغاربة وخليجيون وسعوديون.

وقالت اللجنة العربية لحقوق الإنسان ، ومقرها باريس والناطق الرسمي لها الدكتور هيثم المناع المعارض والناشط الحقوقي السوري ، قالت في بيان ، تلقت إيلاف نسخة منه، انها تمكنت من التأكد من قرار الإفراج عن الصحافي والكاتب علي العبد الله والدكتور عبد العزيز الخير القيادي في حزب العمل الشيوعي والمحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وأربعة من معتقلي داريا ذوي الميول الإسلامية مع عدد كبير من المعتقلين القدامى من الحركة الإسلامية السياسية أمضى بعضهم ربع قرن في السجن دون محاكمة ، ورحب البيان "بهذه الخطوة رغم طابعها المتأخر وارتباطها للأسف بالضغوط الخارجية أكثر منه صلتها بنهج إصلاحي سياسي واضح المعالم والتوجهات" ، موضحا انه منذ 2001 تضاعف عدد المعتقلين السياسيين في سورية ليتجاوز الألفي معتقل، وقد انضم للمعتقلين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين معتقلون مغاربة وخليجيون وسعوديون ، واتبعت أجهزة الأمن سياسة تقوم على الاعتقال السهل واليومي ، وطالب البيان السلطات السورية باتخاذ خطوات جدية على صعيد ملف الاعتقال التعسفي الذي لم تعد سورية تحتمل نزيفه الدائم، بالإفراج عن جميع المعتقلين وخاصة، معتقلي ربيع دمشق، الذين منهم وبهم بنيت اللبنات الأولى للتغيير، ولم يعد من معنى لبقائهم في المعتقل ، مذكرا الحكومة السورية، بأن عددا كبيرا من الذين لم يفرج عنهم اليوم، قد تبناه فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة كمعتقلي رأي، وبالتالي لا بد من وضع حد لسياسة المساومة والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والسماح لكل المنفيين بالعودة وإعادة الحقوق المدنية لكل المواطنين ووقف العمل بالقوانين الاستثنائية.

من جانبه وفي تصريح لـ"إيلاف" اعتبر راسم الاتاسي الناطق الرسمي باسم المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية ، والتي افرج عن رئيسها المحامي محمد رعدون ، اعتبر ان هذه الخطوة كانت موضع امل منذ فترة طويلة ، وتمنى ان يتبعها خطوات اخرى بالافراج عن كافة المعتقلين وانهاء هذا الملف وانهاء بقية الملفات كملف المفقودين والمبعدين وحض على وجوب الاهتمام بكل ما يتعلق بحماية حقوق الانسان واحترامها وفتح باب المشاركة امام المواطنين في قضايا الوطن خاصة في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها سورية .

واكدت المنظمة السورية لحقوق الانسان ، في بيان تلقت إيلاف نسخة منه ،على ان خطوة الافراج عن المعتقلين هي خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح إلا أنها لن تكتمل إلا بإطلاق سراح جميع السـجناء السـياسـيين و معتقلي الرأي والضمير كعالم الاقتصاد الدكتورعارف دليلة ومعتقلي ربيع دمشق الذين أمضوا أكثر من ثلاثة أرباع العقوبة وكذلك الدكتور محمود صارم ، وشددت على طي ملف الاعتقال السـياسي نهائياً من حياتنا العامة ، وإلغاء كل متتبعاته من قوانين مكبلة للحريات وعلى رأسها حالة الطوارئ والكشـف عن مصير المفقودين واتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضرورية لضمان الحقوق العامة المنبثقة عن الشرعة الدولية لحقوق الإنســـان.

اما جمعية نشطاء بلا حدود لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة حماة السورية فقد تمنت في بيان ، تلقت إيلاف نسخة منه ، للسوريين عيداً سعيدا ووطناً ينعم بالديمقراطية وتحترم فيه حقوق الإنسان دون اجهزة امنية .