إسرائيل ترصد مليار دولار لتهويد النقب والجليل

خلف خلف من رام الله: تستمر إسرائيل بسياسة تهويد منطقة الجليل شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وبدأت حكومة ارييل شارون مؤخرا بتنفيذ مخططها العنصري من خلال تشجيع عشرات الآلاف من اليهود للانتقال للسكن في هذه المنطقة التي تصل نسبة الفلسطينيين فيها إلى حوالي 52%. ورصدت إسرائيل والوكالة الصهيونية لهذا المخطط لوحده أكثر من مليار دولار كمبلغ أولي، سيصرف بغالبيته على شكل هبات وتسهيلات للمستوطنين الجدد، ويشرف على هذا المخطط ويبادر له نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي الوزير شمعون بيريس، كما هو ذاته من يشرف على تهويد منطقة النقب جنوب الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسبما كشفت المصادر العبرية فإن الحكومة الإسرائيلية تعرض على اليهود في هذه المرحلة أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في 104 بلدات يهودية في الجليل، ومن جملة الإغراءات الحكومية، تخصيص 2500 مكان عمل للمستوطنين الجدد، في الوقت الذي يسجل فيه الفلسطينيون في نفس المنطقة أعلى نسبة بطالة في إسرائيل، وهي ضعف نسبة البطالة عند اليهود مرتين، حيث تعاني بعض البلدات العربية من نسبة بطالة أكثر من 15%. ويظهر أن كل مستوطن سيحظى بتسهيلات مالية وضريبية، وتخفيض في أسعار البيوت تصل قيمتها الى عشرات آلاف الدولارات. وأعلن الطاقم الحكومي الخاص، الذي يعمل على تنفيذ المخطط أن حوالي ألف عائلة يهودية أجرت اتصالا مع الطاقم لتبدي اهتمامها وتوجه استفسارات حول شروط الاستيطان.

وأصدرت جمعية (سيكوي) الإسرائيلية تقريرا مطولا، أعده نيسيم سلمان وروعي فولكمان، يبين تفاصيل في هذا المخطط، ونقاطًا أساسية في سياسة التمييز العنصري المنتهجة ضد العرب في إسرائيل. ومما جاء فيه: "تهدف خطة تهويد الجليل في الأساس، إلى زيادة عدد السكان في النقب، كي يصل الى 1,5 مليون مواطن، ويصل عدد سكان الجليل إلى 1,1 مليون مواطن، حتى العام 2010، وتصل كلفة الخطة إلى نحو 16,8 مليار شاقل (3,73 مليار دولار). وسيقع القسم الأكبر من الميزانية على عاتق الوزارات الحكومية، وسترصد وزارة المالية حصة ضئيلة (ملياري شاقل- 4,44 مليار دولار)، بالإضافة إلى المساعدات الأميركية في أعقاب خطة الانفصال، وما تبقى ستوفره الوكالة اليهودية وبعض المانحين اليهود.
وسينفذ، حسب الخطة، 18 مشروعا خلال السنوات القليلة القادمة، في المناطق الحدودية في مجالات التربية والتعليم والإسكان والبنى التحتية والتشغيل وغيرها.

ومن إلقاء النظرة على سياسة الحكومة الإسرائيلية وعلى تصريحات أعضائها في الأشهر الأخيرة، يستدَل أن خطة الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة أعطت زخما لعملية تطوير الجليل والنقب. وظهرت بوادر هذه النية في شهر يناير 2005، عندما أقيمت اللجنة الوزارية لتطوير النقب والجليل، التي ألقت على لجنة قيادية مَهمة عرض النقاط الأساسية لخطة قومية للتطوير في مدة أقصاها شهر مايو 2005 (أُجل تقديم التقرير حتى شهر أغسطس). بالإضافة إلى ذلك، يمنح قانون "الإخلاء والتعويض" (الذي ينظم عملية إخلاء المستوطنات في قطاع غزة) محفزا ماليا يبلغ 90,000 شاقل (20 ألف دولار) لكل عائلة تختار الانتقال للسكن في النقب أو الجليل.

ويؤكد تقرير جميعة (سيكوي) الإسرائيلية أنه لغاية الآن ليس من المؤكد نجاح المخطط الإسرائيلي لتهويد منطقتي النقب والجليل، خاصة وأن معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية الأخيرة أكدت أن هجرة اليهود من الشمال، بما في ذلك مدينة حيفا في الداخل الفلسطيني، إلى منطقة المركز لا تزال مستمرة. فمثلا مدينة حيفا لا تنقصها فرص العمل والمرافق الاقتصادية والصناعية، وهي من أهم المراكز الصناعية في إسرائيل، وعلى الرغم من هذا فإن الجيل الشاب من اليهود يهاجرون إلى المركز من حيفا، التي تراجعت نسبة السكان اليهود فيها خلال العامين الماضيين بحوالي 1,5%.
كما يشير تقرير الجمعية أن هذا التراجع السكاني غير منحصر فقط في منطقة حيفا، بل يشمل أيضا غالبية المدن اليهودية في منطقة الجليل، التي تشهد أيضا تراجعا سكانيا يهوديا أو جمودا، وهو مستمر للعام الثاني التوالي.