معتقل غوانتانامو يشكل إحراجا متزايدا للحكومة الأميركية

واشنطن: لا يزال معتقل غوانتانامو الذي يضم حوالي 500 شخص غالبيتهم اوقفوا في افغانستان في خريف 2001 موضع جدل شديد يثير احراجا متزايدا للحكومة الاميركية. وتخوض واشنطن صراع قوة مع الامم المتحدة التي يطالب مفتشوها بشروط محددة لزيارة المعتقل، فيما تعرضت حكومة بوش لنكسة مع قرار قاضية فدرالية مساء الاثنين تعليق اول محاكمة لمعتقل امام محكمة عسكرية استثنائية.

من جهة اخرى اعتمد مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء تعديلا على موازنة الدفاع مثيرا للجدل يحاول الحد من امكانية لجوء معتقلي غوانتانامو الى القضاء المدني الاميركي بحجة منع تدفق عدد كبير من القضايا الى المحاكم. وفي موازاة ذلك تواصل واشنطن نقل او الافراج عن عشرات المعتقلين باعداد صغيرة رغبة منها في التخلص من اكبر عدد ممكن منهم "وتقاسم العبء" مع الدول التي يتحدرون منها على حد قول الدبلوماسي الاميركي المكلف بالتفاوض حول نقل المعتقلين بيار ريتشارد بروسبر.

ويقوم المعتقلون بانتظام باعلان اضراب عن الطعام مناوبة للتنديد بظروف اعتقالهم على امل الخروج من المعتقل. وحتى الان لم يتم توجيه التهم سوى الى تسعة منهم تمهيدا لمحاكمة اصبحت تعتبر فرضية. ويثير مركز غوانتانامو ايضا استياء لدى الجسم الطبي الاميركي الذي طلبت ابرز جمعياته المهنية في الاونة الاخيرة من اللجنة الاخلاقية لديه النظر فيما اذا كانت مشاركة اطباء نفسيين في تقنيات الاستجواب في مركز الاعتقال تنتهك قسم ابقراط. ورفضت وزارة الخارجية الاميركية الثلاثاء اي مهلة من قبل خبراء الامم المتحدة الراغبين في زيارة قاعدة غوانتانامو الاميركية واعتبرت ان تمكن المنظمة الدولية من الوصول بشكل محدود الى معتقلين يعد "كافيا". وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية ادم اريلي ان "طريقة التعامل معنا، ليست عبر اعطاء مهلة. ذلك غير مجد فعلا، وليس تعاونا فعليا". واضاف "ليست بالتأكيد هذه الذهنية التي نعالج فيها هذه المسألة".

وكان المقرر الخاص للامم المتحدة حول التعذيب النمساوي مانفرد نوفاك اعلن اليوم الثلاثاء ان امام الولايات المتحدة مهلة "حتى الخميس" للسماح للمفتشين الدوليين باجراء عمليات تفتيش غير مشروطة في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا. واضطر البنتاغون ايضا الثلاثاء الى تعليق محاكمة الاسترالي ديفيد هيكس المعتقل في غوانتانامو التي كان يفترض ان تبدأ الجمعة، حتى تتمكن المحكمة العليا للولايات المتحدة من البت في صلاحية المحاكم العسكرية الاستثنائية التي اقيمت في القاعدة الاميركية في كوبا. ووافقت القاضية كولين كولر-كوتيلي في المحكمة الفدرالية في واشنطن على طلب هيكس تجميد محاكمته وطلبت من الحكومة الاميركية "وقف اي اجراء قضائي في اطار المحاكم العسكرية الاستثنائية" حتى تتخذ المحكمة العليا موقفا "نهائيا" من هذا الاجراء.

وكانت المحكمة العليا اعلنت الاسبوع الماضي انها ستدرس صلاحية هذه "اللجان العسكرية" التي شكلت لمحاكمة معتقلي غوانتانامو واعترض عليها عدد كبير من الخبراء القانونيين. ويفترض ان تنظر المحكمة العليا في قضية هذه المحاكم خلال آذار(مارس) لتصدر قرارها قبل الصيف المقبل. ويثير معتقل غوانتانامو منذ فتحه في كانون الثاني/يناير 2002 في القاعدة البحرية الاميركية في كوبا جدلا حول اعتقال افراد لمدة غير محدودة بدون اتهام وشروط اعتقال واستجواب هؤلاء السجناء ما اثار العديد من الاتهامات بحصول اعمال تعذيب.