صهر أنور السادات يترشح لرئاسة اليمن

محمد الخامري من صنعاء : أكد نائب رئيس قيادة الثورة اليمنية الدكتور عبد الرحمن البيضاني لـ"إيلاف" انه سيتقدم للترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في أيلول (سبتمبر) من العام القادم ، مشيراً إلى انه اعد برنامجاً انتخابياً خاصاً به لتقديمه للجهات المعنية ولإعلانه خلال حملته الانتخابية ، مؤكداً أن الثورة اليمنية التي كان نائباً لقائدها لم تقم لاستبدال حاكم بآخر ، وإنما لإقامة دوله مؤسسه عصريه تنهض بشعب اليمن العريق وترفعه إلى مستوي الحضارة الحديثة المتطورة فتختفي البطالة وما يعقبها من فقر يتلوه جوع يتطور إلى يأس ينتهي إلى انتحار حسبما تعلن الجهات اليمنية الرسمية مرارا وتكرارا.
وأضاف نائب رئيس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية ورئيس وزراء اليمن الأسبق أن الواقع الحالي الموجودة في اليمن ليس هو الغاية التي سعينا إليها بالثورة وافتديناها برؤوسنا وأقنعنا مصر بدعمها وصولاً إلى تحقيق أهدافنا الحضارية التي بدأنا بتنفيذها فور قيامها فأنشأت البنك اليمني للإنشاء والتعمير بعدة شركات مساهمه وحددت ثمن السهم بأقل قدر حتى تشترك أغلبية الشعب في ملكيتها والإشراف على إدارتها من خلال جمعياتها العامة واختيار مجالس إدارتها ، وقمت بإصدار قرار جمهوري بمنع رئيس الجمهورية ونائبه والوزراء وأعضاء مجلس قيادة الثورة من شراء أي سهم من أسهم هذا البنك وسائر هذه الشركات اجتنابا لشبهة الفساد واحمد الله أن الرئيس عبد الله السلال انتقل إلى رحمة الله ولم يكن معه سهم واحد من هذه الأسهم.
وقال الدكتور البيضاني الذي تم إقصائه من الحكم باليمن عندما ابتعثه الرئيس السلال إلى مصر ثم أرسل رسالة لعبد الناصر مع احد مرافقيه بإبقاء البيضاني في مصر لأهداف سياسية ذكرت حينها في الرسالة أن اليمن أصبحت قنبلة موقوتة معرضة للانفجار في أية لحظة جراء الفساد المستشري فيها ، مشيراً إلى انه أعلن ترشيحه للانتخابات الرئاسية ليعمل على إصلاحات فورية وجذرية تستعيد الأمل الذي أعلنته الثورة ثم ذهب مع الريح بعد صراع السلطة وانتقال القرار من حكمة الفكر إلى طلقة البندقية.
وطالب البيضاني الذي تربطه بالرئيس المصري الراحل أنور السادات علاقات نسب ومصاهرة حيث انه متزوج بشقيقة جيهان السادات ويقيم حالياً في القاهرة ، طالب بإصلاحات مبدئية ليتسنى له ولغيره من الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية التقدم ببرامجهم والبدء بالإجراءات الفعلية لذلك كإلغاء شرط تزكية أعضاء مجلس النواب لمرشح الرئاسة أو السماح لأعضاء المجلس بتزكية كل مؤهل يرشح نفسه والعبرة برأي الشعب في الاختيار ، كما طالب بان تتولى (منذ الآن) حكومة ائتلافية يتم تشكيلها من جميع الأحزاب وبعض الشخصيات السياسية والوطنية للإشراف على الإجراءات الانتخابية ، إضافة إلى الالتزام بقيام دولة مؤسسات على قواعد النظام البرلماني بحيث تكون الحكومة مسئولة فعلياً أمام البرلمان الذي يتولى إقرار تشكيلها ومراجعتها ومحاسبتها وعزلها ، وإلغاء جميع النصوص القانونية التي تمنع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو النيابة العامة أو نيابة الأموال العامة من إحالة أي متهم للمحاكمة بجريمة مال عام بمن فيهم شاغلي الوظائف العليا في الدولة.
وقال الدكتور عبد الرحمن عبد ربه المرادي البيضاني الذي ينتسب إلى قبائل مراد المعروفة باليمن بالبأس والشجاعة والإقدام انه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية القادمة فانه سيلتزم ببرنامج إصلاحي لخّصه في الالتزام بتطبيق قواعد الوحدة اليمنية وان يشترك جميع أبناء الشعب في قطف ثمارها بحيث يتم اختيار الموظفين بحسب الكفاءة وليس حسب الانتماء الجغرافي مع منح شاغلي الوظائف العليا السلطة الفعلية سواء كانوا رجالاً أو نساء ، مؤكداً أن المرأة عنصر هام في نسيج المجتمع ، إضافة إلى التزامه بإقامة حكم محلي (حقيقي) بحيث يتولى المواطنون في كل محافظة انتخاب مجلس محافظتها الذي بدوره ينتخب المحافظ ثم يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز عزله إلا بقرار تصدره أغلبية مجلس المحافظة على أن تكون الثروات البحرية والمعدنية والبترولية ثروات سيادية توزع ثمارها على جميع المحافظات بحسب خطة تنموية شاملة واحتفاظ كل محافظة بمواردها الأخرى.
كما تضمن البرنامج الإصلاحي للبيضاني إعادة تحديد فترة مجلس النواب إلى أربع سنوات كما كانت في السابق قبل تعديلها لتصبح ست سنوات ، وانتخاب أعضاء مجلس الشورى انتخابا شعبيا من جميع محافظات اليمن بالتساوي على ان تكون اختصاصاته ذات صفة إلزامية لاتتعارض مع اختصاصات مجلس النواب التشريعية ، وتعديل مواد الدستور التي تتعارض مع تطور الحياة السياسية الديمقراطية الحرة ، والنص على أن يعلن مرشح رئاسة الجمهورية اسم نائبه ليتم انتخابهما معاً في ورقة واحدة حتى يستمد النائب شرعيته من الشعب مع تحديد اختصاصاته دستوريا ، وتحديد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات فقط ويمكنه أن يرشح نفسه لولاية ثانية فقط ولا يحق له الترشح لولاية ثالثة إلا بعد رئيس آخر غيره.
كما طالب بإلزام المرشح العسكري بترك التنظيمات العسكرية ورتبته العسكرية مدة لا تقل عن ستة أشهر في المرحلة الحالية نظرا لضيق الوقت وبعد ذلك لا تقل هذه المدة عن ثلاث سنوات ، وإلزام كل موظف ابتداء من رئيس الجمهورية وانتهاء بأصغر موظف عام بتقديم إقرار بذمته المالية عن نفسه وزوجته أو زوجاته وأولاده قبل تولي منصبه وإقرار آخر عند نهاية وظيفته مع تشديد عقوبة الفساد على الجميع دون استثناء وبالوسائل القانونية الدولية يتم استرداد أموال جرائم الفساد المهربة إلى الخارج وهي جرائم لاتسقط بالتقادم ، مشيراً إلى أن هذه قاعدة إسلامية طبقتها أميركا والدول الأوروبية.
وفي الجانب الاقتصادي أكد الدكتور البيضاني المعروف بأنه رجل اقتصاد من الطراز الأول انه سيعمل على تكليف مجموعة اقتصادية من الخبراء المتخصصين (يمنيين وغير يمنيين) لإقرار خطة اقتصادية لتنمية اليمن تنمية شاملة اقتصاديا واجتماعيا ، وزيادة مرتبات جميع موظفي الدولة ورجال الجيش والشرطة بما يتناسب مع تكاليف المعيشة والقدرة على اجتنابهم الحاجة وتلويث أنفسهم بالرشوة.
ودعا البيضاني كل من يمتلك برنامجاً إصلاحياً من كافة الأحزاب والقيادات الوطنية ألا يبخل بترشيح نفسه للرئاسة حتى تتوفر البدائل في انتخابات متعددة المرشحين وللشعب أن يختار من يشاء ثم يتعاون جميع المرشحين مع المرشح الفائز في تحقيق تكامل الخبرات العلمية والوطنية لخدمة الوطن.
وأكد البيضاني في ختام برنامجه انه يحق لأي فرد من أفراد عائلة الرئيس علي عبد الله صالح الترشح للانتخابات القادمة شرط أن يتخلى من الآن عن منصبه العسكري!!.
وكانت الحكومة اليمنية قطعت مرتب الدكتور البيضاني في أيار (مايو) 2004م لأسباب مجهولة ، وفي معرض تعليقه على ذلك أكد البيضاني أن المرتب الذي كان يتقاضاه إنما هو شيء رمزي لنضاله في قيام الثورة والجمهورية وذلك بقوله إنه أي المرتب هو ( اقل من مرتب الطباخ في بيتي )
وأشار الدكتور البيضاني في مقال كتبه في 20 أيار (مايو) 2004م في صحيفة الثوري الناطقة باسم الحزب الاشتراكي اليمني إلى تلقيه تهديدات بتصفيته جسدياً ، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى دعوته إلى الإصلاح السياسي في البلاد ، ساخراً من ذلك التهديد بإشارته إلى انه طرح رأسه من اجل اليمن وهو في عز شبابه وكيف وهو اليوم على أعتاب الرحيل !! ، متهماً بعض معاوني الرئيس علي عبد الله صالح بالتورط في ذلك.
وبالرغم من قوله إن ذلك لم يكن بعلم الرئيس إلا انه حمله المسؤولية واعتبره (المسؤول القانوني) والتاريخي عن أخطاء معاونيه ففي وسعه تحذيرهم من الخطأ !