القمة الخليجية المقبلة تعطي دفعة للعمل الخليجي المشترك

حيدر عبدالرضا من مسقط: أكد مسؤول سياسي رفيع أن القمة الخليجية القادمة التي ستعقد في شهر ديسمبر القادم في أبوظبى تعد من القمم المهمة حيث أنها تأتى في ظروف إقليمية ودولية صعبة مشيرا إلى أن القمة سوف تعطى دفعة قوية للعمل الخليجي المشترك في كل ما من شانه تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتحقيق التعاون والتكامل بين دوله. وأضاف يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية أن جدول أعمال القمة سيكون شاملا لكافة القضايا المطروحة على الساحة العربية والدولية بشكل عام بالإضافة إلى عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها التي تتعلق بدول مجلس التعاون بشكل خاص.

وصرح علوي "للعمانية" أن أعمال القمة ستكون مقسمة إلى قسمين يتعلق القسم الأول بالجانب السياسي حيث تتفق مواقف دول مجلس التعاون في قضايا كثيرة منها الملف الإيراني والوضع في العراق والمسالة اللبنانية السورية إضافة إلى القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة مشيرا إلى أن دول المجلس تعمل على تهدئة الأوضاع ودفع الأمور إلى الاستقرار. وأضاف أن الجانب الثاني للقمة يتعلق التعاون الاقتصادي والقرارات التي اتخذتها قمم قادة دول المجلس في الدورات السابقة، موضحا بان هناك تقارير سترفع للقمة القادمة لاتخاذ قرارات حولها بحيث يتم تطبيق ما اتفق عليه ويستكمل دراسة بقية الأمور. وأكد أن رؤية مجلس التعاون الخليجي منذ تكوينه في عام 1981 واضحة ومعروفة للجميع واستطاع الوقوف بثوابت قوية واجتياز الأزمات التي مرت على منطقة الخليج.

وقال يوسف علوي أن دول مجلس التعاون قطعت أشواطا كبيرة في الجانب الاقتصادي والتجاري، منها الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والاتحاد النقدي مشيرا إلى أن كل هذه المواضيع كانت من الضروريات الهامة لنمو الاقتصاد الخليجي بشكل متكامل. وأشار إلى أن كل الملفات الاقتصادية تدرس بتأني وتبصر حتى نتجنب الأخطاء التي وقعت فيها مجتمعات أخرى، ولا نريد أن نبدأ من حيث بدء الآخرون، بل نريد أن ننطلق من حيث انتهى إليه الآخرون.

وبشأن مستقبل مجلس التعاون الخليجي قال علوي أن مجلس التعاون ركيزة من الركائز الأساسية الثابتة القوية التي أثرت في الأحداث ولم تؤثر فيها الأحداث، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون تأثرت بالأحداث الايجابية ولم تتأثر بالأحداث السلبية، الأمر الذي يعنى أن كل الخطوات التي اتخذتها دول مجلس التعاون جاءت بنتائج ايجابية. وحول الأشواط التي قطعها دول مجلس التعاون في ضوء التكتلات الاقتصادية العالمية، أوضح أن مجلس التعاون قطع أشواطا جيدة جدا مشيرا إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية وقعتها مجلس التعاون والتي ستقوى من قدرة دول المجلس كمنظومة اقتصادية موحدة في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن هناك خطوات قادمة كبيرة ومتعددة لفائدة وخدمة المواطن في دول مجلس التعاون الخليجي حتى ننشى مجتمعا مستقرا يقف على اقتصادية قوية ومستقرة.

وحول ظاهرة الإرهاب والتي طالت دول مجلس التعاون الخليجي أكد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني أن العالم أجمع على أن هذه الظاهرة ظاهرة دولية مما تتطلب جهود كل الدول موضحا أن المواجهة العالمية لهذه الظاهرة ستتخذ أشكالا مختلفة من اجل أن يعيش الجميع في حياة مستقرة ومطمئنة، مؤكدا أن دول المجلس تقوم بشكل جماعي وفردي على معالجة كل أسباب هذه الظاهرة التي يعلم الجميع كيف بدأت مشيرا إلى أن العلاج الفردي لا يكفى لوحده وإنما علاج هذه الظاهرة يجب أن يكون على المستوى الدولي لأنها ظاهرة دولية.

وأشار إلى أن أول علاج لهذه الظاهرة هو أن يبحث عن الأسباب والمسببات التي أدت إلى وجودها مبينا أن بعض الأسباب معروفة والبعض الآخر يحتاج أن يعرف وبعضها ينبغي أن يتنبأ به في المستقبل وان توضع الإحترازات والإحتياطات حتى لا تتسبب في استمرار هذه الظاهرة أو تفاقمها. وأكد علوي أن الاتفاقية الأمنية التي وقعتها دول المجلس تعطي الضمانات لمكافحة الإرهاب في المنطقة.