محللون لـ إيلاف: استقالة فياض طبيعية

خلف خلف من رام الله: استطلعت إيلاف آراء محللين سياسيين حول استقالة وزير المالية الفلسطيني سلام فياض، وانعكاساتها وأبعادها على وضع الحكومة الفلسطينية، لا سيما أن الوزير المستقيل سلام فياض يعتبر من الأشخاص المقربين جدا للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ويرافقه في معظم جولاته الخارجية، وفي هذا السياق، رأت الباحثة المختصة بالشؤون السياسية الفلسطينية دعاء منصور أن قرار استقالة فياض أمر طبيعي ولا يخرج عن نطاق المألوف، بل يأتي ضمن عدد من الاستقالات المرتقبة ومن بينها استقالة وزير التربية والتعليم نعيم أبو الحمص الذي ينوي الترشح للانتخابات التشريعية حسبما رشح عن المقربين منه، وكذلك استقالة سمير حليلة أمين عام مجلس الوزراء المتوقعة خلال الأيام المقبلة، أي أن موجة الاستقالات المرتقبة هذه لا تأتي نتاجا لعوامل سياسية في المرحلة الحالية وإنما لطموحات سياسية شخصية بحته، وبخاصة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن أمام المجلس التشريعي قبل أسابيع أن أي وزير سيتقدم إلى الانتخابات التشريعية المقبلة يجب أن يستقيل من منصبه.
أما المحلل السياسي حامد أبو ثابت فيرى أن استقالة فياض جاءت لعدة احتمالات منها احتجاج فياض على اهتمام أبي مازن بالجانب الأمني على حساب الجوانب الأخرى ومنها المالية.
وأضاف أبو ثابت: كذلك من المرجح أن يكون طموح سلام فياض بدخول انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقرر عقدها في الرابع والعشرين من يناير المقبل هو الدافع الوحيد للاستقالة، وكل ما ورد من تحليلات أخرى، هي مجرد تغطية لهذه الرغبة من قبل العديد من الوزراء الفلسطينيين ومن بينهم فياض.
ومن ناحيته، رأى المحلل السياسي بلال الشوبكي أن هذه الاستقالة تعود لشخصية الوزير فياض الذي اتضح من خلال عمله كوزير للمالية أنه رجل مهني وعملي، وما نشر بالأمس من انتقادات لمؤسسات السلطة في تقرير البنك الدولي دفع فياض للاستقالة، خاصة وأن وزارة المالية تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية حيث إن فياض يعتبر المسؤول عن مجلس الاستثمار الذي قامت السلطة الفلسطينية بتحويل مبلغ وقدره 140 مليون دولار منه لعدة مشاريع دون إبلاغ فياض بذلك.