حكومة بدران قـدّمت استقالتها.. والحسم اليوم

عامر الحنتولي من عمان: تماما كما أشارت "إيلاف" بأن حكومة الأكاديمي عدنان بدران ستقدم استقالتها للملك الأردني عبدالله الثاني يوم الأحد (أمس) فقد علمت "إيلاف" من مصادر أردنية رفيعة ان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني التقى في وقت متأخر أمس الأحد في الديوان الملكي رئيس الحكومة الأردنية عدنان بدران، حيث وضع الأخير استقالة حكومته بين يدي الملك الذي سيقرر حسم الأمور اليوم لتشكيل حكومة جديدة.
و تتنازع الصالونات السياسية والشائعات اسم قائدها المرتقب، حيث ينتظر ان يتم التكليف الملكي اليوم لشخصية جديدة على ان تعلن تشكيلة الحكومة المقبلة بعد ظهر يوم الخميس المقبل، الامر الذي قد يترافق مع قرار ملكي بحل مجلس النواب الأردني، وتحديد موعد لإجراء ثاني انتخابات برلمانية في الأردن منذ تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية في فبراير 1999.

وفي ظل ارتباك وشلل في أداء حكومة الدكتور عدنان بدران فإن الأخير أطلق ما اصطلح على تسميته أردنيا بالتصريح الأخير لرؤساء الحكومات حينما قال بأن "الملك عبدالله الثاني هو صاحب الولاية بشأن مستقبل ووضع وزارته"، وهو ما أعطى مصداقية نسبية لشائعات التغيير الحكومي في الأردن التي تتردد منذ ما قبل تفجيرات الفنادق في الأردن قبل نحو أسبوعين، إذ لا رابط بينهما أبدا بحسب مسؤول أردني كبير فضل عدم الكشف عن اسمه، حيث شكل عدنان بدران حكومته في الثامن من إبريل الماضي خلفا لحكومة فيصل الفايز.

ويقال أردنيا منذ يومين ان مرجعية أردنية رفيعة وقريبة من الملك الأردني نقلت لرئيس الحكومة الأردنية بدران رغبة الملك بتنحي حكومته فبادر لتقديمها مباشرة في وقت متأخر أمس لملك الأردن لإفساح المجال للإعلان عن حكومة أردنية جديدة تكريسا وتتويجا للتعييرات التي طالت الحلقات الإستشارية العليا حول الملك، وامتدت لتشمل مجلس الملك الخاص (مجلس الأعيان) وقد تصل لاحقا للحكومة والبرلمان في آن واحد، إذ لا استعدادات بروتوكولية أردنيا حتى الآن لإفتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس النواب الأردني، ولم تصدر إرادة دستورية عن ملك الأردن بدعوته للإنعقاد في الأول من الشهر المقبل، حيث تشهد الجلسة الإفتتاحية للدورة البرلمانية خطابا ملكيا جامعا يتحدث فيه الملك الأردني عن قضايا داخلية وخارجية، وغياب الأجواء البروتوكولية عن مجلس النواب الأردني يعزز معلومات الحل الوشيك لبرلمان الأردن، لكن صانع القرار الأردني وبحسب ماعلمته "إيلاف" يبحث في صيغة ومصفوفة تقود الى حل البرلمان وتحديد موعد الإنتخابات المقبلة، وهنا تكمن اشكالية أخرى لأنه جرى توافق داخلي في الأردن بأن الإنتخابات المقبلة يجب ان تجري وفقا لقانون انتخابات عصري وجديد، وهو غير متاح حاليا إلا من خلال مخرجات الأجندة الوطنية التوجيهية التي قد يلتقيها الملك خلال اليومين المقبلين لتسلم وثيقتها واحالتها الى الحكومة بصفة سريعة لوضع المفيد والنافع منها موضع التنفيذ وعلى رأسها قد يكون قانون الإنتخابات المقبل.

ويبدو واضحا ان حكومة الأكاديمي عدنان بدران لا تعرف وجهتها المقبلة، إذ دأب الملك الأردني مرارا من قبل على وضع قراراته الخاصة بمصائر السلف من رؤساء الحكومات بسرية تامة واطلاقها على نحو مفاجئ الى الحد الذي يصيب أقرب المقربين إليه بالدهشة، ولذا فإن حكومة بدران المصابة بإرتباك وشلل غير مسبوقين جراء شائعات التغيير. وتتردد منذ ساعات مساء أمس الأحد أسماء أكثر من شخصية أردنية لتشكيل الحكومة المقبلة التي تحمل الرقم (90) في تاريخ الحكومات الأردنية، حيث ترشح أوساط سياسية كلا من الوزير السابق باسم عوض الله، والوزير السابق عوض خليفات، والوزير السابق عبدالإله الخطيب والوزير الحالي للتربية والتعليم خالد طوقان، وكذلك رئيس الديوان الملكي الأسبق عون الخصاونة لتكشيل الحكومة الأردنية المقبلة، في حين لا تستبعد معلومات أخرى المدير السابق للمخابرات والأمن الوطني المشير سعد خير للمهمة ذاتها.