الأردن: البرلمان باق والحكومة الجديدة الأحد

بدران يجهل سبب مجيئه... ورحيله
الأردن: البرلمان باق والحكومة الجديدة الأحد

إقرأ أيضا

طعنات متلاحقة أطاحت بحكومة الأكاديمي

عامر الحنتولي من عمان:

طلب رئيس الوزراء الأردني المكلف معروف البخيت من القصر الملكي مهلة يومين إضافيين لإعلان تشكيلة حكومته فيما تذهب التوقعات إلى ولادة وزارة البخيت مساء اليوم الجمعة. ويستعد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى المرحلة الرابعة من التغييرات التي طالت المواقع العليا في الأردن، وكان آخرها أمس رحيل حكومة الأكاديمي عدنان بدران، التغيير الذي اصطلح على تسميته أردنيا بالثالث، بعد أن كان الأول إقالة رئيس الديوان الملكي فيصل الفايز وجميع مستشاري الملك قبل ان يطيح التغيير الثاني بمجلسه الخاص (مجلس الأعيان)، إذ أعيد تشكيل المجلس وشهدت التشكيلة عودة جميع رؤساء الوزارات السابقين.

البخيت أثناء لقائه برئيس مجلس الأعيان. بترا. وعلمت "إيلاف" من مصادر أردنية واسعة الإطلاع أن القرار الأردني الأعلى إنحاز خلال الساعات القليلة الماضية الى الإبقاء على مجلس النواب الأردني - الذي ينعقد اليوم في دورة عادية ثالثة قبل اصدار قرار بحله الربيع المقبل - بإرادة ملكية.

ومن المتوقع أن يدعو العاهل الأردني لإنتخابات برلمانية مبكرة لاختيار مجلس جديد بدل الحالي الذي انتخب في يونيو عام 2003 وينتهي في أبريل 2007، فيما تأكدت معلومات الإبقاء على مجلس النواب الأردني من خلال الزيارات التي قام بها رئيس الوزراء الأردني المكلف معروف البخيت الى مجلس الأمة الأردني بشقيه الأعيان والنواب لإستشارتهم في أمر التشكيل الحكومي الذي سيعلن مساء اليوم الجمعة.

تغييرات المرحلة الرابعة
والتغيير الرابع في الأردن ينتظر ان يطال مواقع حساسة أخرى في الدولة الأردنية خلال اليومين المقبلين إذ ينتظر ان يعين الملك الأردني مديرا جديدا لوكالة الأمن الوطني خلفا للرئيس المكلف معروف البخيت، حيث تدور الترجيحات بأن يعين اللواء محمد الذهبي مديرا لهذه الوكالة التي أنشأت في مايو الماضي ولاتزال بلا اختصاصات أو مهام معلنة.

كما من المتوقع ان يعيّن وزير المال الأردني السابق باسم عوض الله في منصب قريب من العاهل الأردني مالم تضمه تشكيلة الحكومة الجديدة، إذ ترشحه المعلومات لأن يتولى أحد مناصب ثلاثة: إما وزيرا للبلاط الملكي أو مديرا لمكتب الملك عبدالله الثاني أو في منصب جديد داخل حلقات القصر الملكي.

وضمن وجبة التغييرات الرابعة فإن الحديث يدور حول تعيين قاض جديد للقضاة خلفا لمستشار الملك عزالدين التميمي الذي دخل مجلس الأعيان، وقد يكون إمام الحضرة الهاشمية أحمد هليل، الذي نحي من مهامه كمستشار للملك لكنه ظل بمنصبه الذي يشغله منذ أكثر من عقدين كإمام للحضرة الملكية.

وإذا ما أقرّ عاهل الأردن الوجبة الرابعة خلال الأيام المقبلة التي قد تشمل أيضا منصبا أمنيا حساسا‘ فإن الملك الأردني قد عمد الى ضخ الدماء الجديدة والحيوية في كل مفاصل الدولة الأردنية أمنيا وسياسيا وحتى داخل بيت الحكم الملكي للتفرغ للمرحلة الجديدة من تاريخ الدولة الأردنية حيث استحقاقات وملفات عدة تنتظر الحسم داخل الأردن وخارجه.

اصلاحات مستعجلة
وبين أقوى أسباب الإبقاء على مجلس النواب الأردني رغبة الملك في تمرير قوانين مستعجلة على البرلمان لإعطائها الشرعية الدستورية بدلا من تظل قوانين مؤقتة لو أصدرتها حكومة الجنرال البخيت في غياب مجلس النواب الأردني. وقالت المصادر إن بين هذه القوانين، قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الفساد اللذان يسعى العاهل الأردني إلى إصدارهما في أقرب وقت ممكن. كما توقع المصدر الأردني الذي تحدث إلى إيلاف أن يصدر الملك عبدالله الثاني أمرا ملكيا الأسبوع المقبل بتشكيل لجنة عليا لإجتثاث الفساد.

طلب الثقة
وقال مسؤول أردني لـ"إيلاف" إن البخيت أبلغ رئيسا الأعيان والنواب زيد الرفاعي وعبدالهادي المجالي ان حكومته ستبادر الى طلب ثقة البرلمان الأردني في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، وبدا ارتياحا واسعا بين النواب الأردنيين اللذين انشغلوا طيلة الأيام القليلة الماضية بمصير مجلسهم وسط معلومات الحل التي كانت متداولة حتى ظهر اليوم.

التشكيلة الوزارية
وفي سياق آخر استطاعت "إيلاف" ان تميط اللثام نسبيا عن التشكيلة الوزارة الأردنية الجديدة وستكون على النحو التالي وفقا لمعلومات غير رسمية إذ ينتظر الإعلان رسميا اليوم الجمعة عن التشكيلة:

عبدالاله الخطيب (نائب رئيس وزراء وزيرا للخارجية)، باسم عوض الله (التخطيط والتعاون الدولي)، صالح القلاب أو محمد أبوسماقة (وزيرا للإعلام او ناطقا باسم الحكومة)، محمد الحلايقة (نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للصناعة والتجارة)، عادل القضاة (المالية)، عيد الفايز (العمل)، نادية السعيد (الاتصالات)، عبد الشخانبة(العدل) تيسير الصمادي (تطوير القطاع العام) صبري اربيحات (التنمية السياسية عزمي خريسات (الطاقة والثروة المعدنية)، يوسف الشريقي (الزراعة)، توفيق كريشان (البلديات)، عبدالسلام العبادي (الاوقاف)، حازم الناصر (المياه)، مخيمر أبوجاموس أو سعد المناصير(الداخلية)، كامل العجلوني (الصحة)، فوزي غرايبة (التعليم العالي )، خالد طوقان (التربية)، سامر المجالي (النقل)، مها الخطيب (التنمية الاجتماعية)، علياء بوران (السياحة والآثار)، امين محمود عبدالله (الثقافة)، رويدة المعايطة (لمراقبة الاداء الحكومي).

حكومة بدران.. كيف وليش
ولا يتردد رئيس الوزراء السابق الأكاديمي عدنان بدران من الإفشاء للمقربين منه بأنه تفاجأ كثيرا في شهر أبريل الماضي باتصال من وزير البلاط الملكي آنذاك بمكتبه في جامعة فيلادلفيا الخاصة التي كان يرأسها، أعلمه فيه أن العاهل الأردني يريده في الديوان الملكي.يتابع بدران كاشفا النقاب عن سر تعيينه في المنصب التنفيذي الأول في الأردن بالقول"وأنا في الطريق الى الديوان الملكي كنت أضرب الأخماس بالأسداس محاولا التخمين لماذا يريدني الملك؟!"

ويقول بدران إنه حينما دلف الى مكتب وزير البلاط آنذاك الذي قابله بإبتسامة عريضة وبكلمة مبروك ثقة سيد البلاد يقول بدران لأصدقائه "توقعت ان الملك عازم على اجراء تعديل على وزارته ويريدني وزيرا للتعليم العالي بهدف وضع دراسة شاملة للنهوض بالتعليم الأردني.. هذه أقوى نتيجة توصلت إليها.

لكن الملك طلب منه ان يكون رابع رئيس حكومة في عهده، الأمر الذي تسبب لبدران –كما يروي أصدقاؤه في جامعة فيلادلفيا- بحرج بالغ وقال لهم ممازحا لولا أن الملك كان جادا وتعابيره ملتزمة لقلت ان الملك يريد اضحاكي قبل الدخول في الموضوع الحقيقي.

هكذا إذا جاء بدران الى وزارة كان أول سطر في كتاب تكليفها من قبل الملك الأردني "ان التغيير الحكومي ليس سوى حلقة من حلقات الإنجاز والتطوير المستمر"، فالملك كان يخطط بادئ ذي بادئ ان لاتكون هذه الحكومة سوى لمرحلة قصيرة لترسيخ خيارات الأردن بالإنحياز للإصلاح السياسي والإقتصادي، وقد ظهر الإصلاح وقتها بأنه خيار ملكي لاعودة عنه رغم موجات التحرش والمناكفة بالحكم والحكومة وحكمة بدران شخصيا الذي أراد ان يركب موجة الإصلاح رغم موجها العالي والهادر منذ البداية فقرر تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة الأقاليمية في الأردن شمالا ووسط وجنوب، ولم يتجه صوب البرلمان لإستفتائه في تشكيلة وزارته محترما الدستور الذي لاينص لاعلى المحاصصة ولا على استشارة البرلمان أعيان ونواب.. فكان ماكان من الغضب البرلماني الذي تطاول ليصل الى حد المطالبة بإسقاط الحكومة مالم يجرى تعديلا وزاريا وهو ما صدع له الأكاديمي بدران مبكرا في لعبة شد حبل طال وتعرج ليخنق حكومة بدران التي بدأت صالونات عمان السياسية بالترويج لرحيلها بعد شهر واحد من تشكيلها الأمر الذي كان يتسبب لحكومة بدران بحرج كبير وشلل في أدائها.

عثرات بدران استمرت قبل ان يفاجئ مضيفيه في سهرة رمضانية الشهر الماضي بأنه لايعرف أسباب تعيينه رئيسا للوزراء وهو كما قال في جلسة ران عليها الصمت بأنه لم يسع ليكون رئيسا للحكومة لأنه لم يكن يحلم بذلك فتطوع أحد الحضور ليقول له إن كونداليسا رايس وزيرة خارجية الولايات المتحدة نصحت الملك بتعيينك، فصمت برهة ليتابع القول مبتسما ومتسائلا مع نفسه عما اذا كان قد رأي رايس وجها لوجه سوي زيارتها الصيف الماضي للأردن، حيث ظل يقول خلال الجلسة أنا لاأعرف لماذا اختارني الملك لأكون رئيسا للوزراء.

وبعد تكليف الجنرال البخيت تشكيل الحكومة الجديدة في الأردن فإن بدران الرئيس الوقور والطيب لايعرف أيضا لماذا ترحل حكومته إذ من غير المعقول ان رابطا ولو خفيا بين رحيل حكومته وتفجيرات عمان الأخيرة، لأن التغييرات موجودة في الذهنية الملكية حتى ماقبل التفجيرات بثلاث شهور، وتجلت فصول تلك التغييرات في بال الملك منذ ان حشر الملك النخبة البرلمانية والحكومية والإستشارية في صالة ضيقة في الديوان الملكي حيث دخل عليهم متأخرا رافضا مصافحتهم ليقول لهم مامعناه ان صبره بدأ بالنفاذ وان الصراع بين النخبة وداخل الصالونات قد بلغ حدودا مؤسفة من يكون عينا ومن يأتي وزيرا، قبل ان يفاجئ الحضور بأن الإساءات طاولته شخصيا هو وأسرته من قبل الصالونات السياسية، حيث أنهى خطابه مفضلا المغادرة ان يصافح أيا منهم، وهو مافسر في حينه بأن التغييرات في المواقع العليا أصبح لابد منها لكن الملك ينضجها على نار هادئة.