تساؤل لبناني قانوني عن صدقية شهادة هسام

بيروت: طالب وكيل الدفاع عن قادة امنيين لبنانيين موقوفين اللجنة الدولية للتحقيق في اغتيال الزعيم اللبناني رفيق الحريري بتوضيح ما اذا كان الشاهد السوري الذي وردت افادته الاساسية في تقريرها هو الشاهد نفسه الذي اكد انه ادلى بشهادة مزورة لتوريط سوريا بتحريض من مقربين من الحريري.

وقال ناجي البستاني في حديث لصحيفة السفير اللبنانية اليوم الثلاثاء ان "المطلوب من لجنة التحقيق الدولية ان تحدد صراحة ما اذا كان هسام هسام هو الشاهد المقنع او الشاهد الاساسي الذي استندت اليه في تقريرها".

وكانت اللجنة الدولية اكدت في بيان الاثنين انها استعمت الى هسام هسام بملىء ارادته وبدون تعويضات، بدون ان تحدد ما اذا كان هو نفسه من وردت شهادته في فقرات التقرير التي تشير الى احتمال تورط مسؤولين امنيين سوريين كبار في الاغتيال.

وكان التقرير نسب هذه الاقوال الى شاهد من اصل سوري لم يذكر هويته.

والبستاني هو وكيل الدفاع عن قائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد ريمون عازار الموقوفين للاشتباه بتورطهم في الاغتيال الى جانب اثنين اخرين هما السيد وعلي الحاج.

وقال البستاني ان تراجع هسام عن افادته "هو معطى جديد يفرض على القضاء اللبناني استجوابه مما يتطلب توضيح اللجنة ما اذا كان هو نفسه الشاهد الذي بنى ميليس قسما كبيرا من تقريره على شهادته".

وكان تقرير اللجنة الذي قدمته الى مجلس الامن في 20 تشرين الاول/اكتوبر قد ذكر نقلا عن شاهد من اصل سوري رواية عن تفخيخ سيارة ميتسوبيتشي استخدمت في الاغتيال، في سوريا.

ونقل عن الشاهد نفسه ان اجتماعات جرت بحضور مسؤوليين امنيين كبار من لبنان وسوريا في دمشق للتحضير للجريمة وان احمد ابو عدس الذي تبنى الاغتيال في شريط فيديو قتل بعد ان اعد الشريط في دمشق قبل حصول الاغتيال.

وقال البستاني "اذا لم نتمكن من مواجهة هسام يصبح الدليل المبني عليه توقيف الضباط (اللبنانيين) منتفيا او مشكوكا به وبالتالي يصبح التوقيف الاحتياطي غير مبرر".

يذكر ان القضاء اللبناني رفض منتصف الشهر الجاري طلب اخلاء سبيل اثنين من كبار القادة الامنيين في لبنان الموالين لسوريا الموقوفين للاشتباه بتورطهم في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.

الموقوفان الآخران هما المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج. وكان الضباط الاربعة يشكلون نواة النظام الامني الذي اقامته سوريا في لبنان.