هجوم سوري مضاد وباريس ترفض التعليق

بهية مارديني من دمشق، وكالات: شنت دمشق اليوم هجوما مضادا في اطار التجاذب الحاصل حيال افادة الشاهد السوري هسام طاهر هسام امام لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، وطالبت باعادة النظر في تقرير القاضي ديتليف ميليس الذي صدر على اساسه القرار الدولي رقم 1636.

وقال مصدر رسمي سوري اليوم في بيان تلقت " ايلاف " نسخة منه : " لقد تضمنت اقوال السيد "هسام طاهر هسام" خلال مؤتمره الصحفي يوم امس تفاصيل عن استخدام بعض اللبنانيين اساليب الترغيب والترهيب لانتزاع شهادة مزورة يدلى بها امام لجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال المرحوم "رفيق الحريري". واكد البيان ان المذكور هو نفسه الشاهد الذى استمعت اليه اللجنة الدولية فى "المونتيفردي" في شهرحزيران (يونيو) الماضي ".
وتابع المصدرالسوري : " ان سورية اذ تعرب عن بالغ قلقها من محاولات البعض تضليل التحقيق تشير الى ان سبع فقرات من التقرير الذى قدمته اللجنة الدولية الى مجلس الامن استندت الى الشهادة التى ادلى بها هسام طاهر هسام".

وراى المصدر "ان مااتضح خلال اليومين الماضيين لابد ان يعيد للاذهان شهادة "محمد زهير الصديق"التى كانت سورية قد نبهت اللجنة الدولية والرأى العام الى بطلانها مستندة الى وثائق قامت بتزويد لجنة التحقيق الدولية بها ،لكن لم يتم التعامل مع الموضوع فى حينه بما يستوجبه من الاهتمام والجدية"، موضحا "ان الصديق تحول من شاهد الى مشتبه به وظل الطعن بشخصه قائما دون تدقيق الا ان شهادته الباطلة بقيت جزءا من محتويات تقرير لجنة التحقيق الدولية الصادر بتاريخ 25/10/2005".

واعتبر المصدر" انه لابد هنا من الالتفات الى ان "هسام طاهر هسام لايمكن ان يكون صادقا فيما ادعاه امام لجنة التحقيق الدولية من اتهام لسورية وكاذبا فى الوقت نفسه حين يتحدث علنا وعلى الملا عن بطلان شهادته السابقة، ولذلك فان سورية تنبه الرأى العام العربي والعالمي الى ضرورة التدقيق فى كل مايقال عن مجريات التحقيق والملابسات التى سبقت مثول الشهود امام اللجنة الدولية، وهى تؤكد خطورة استخدام اساليب غير قانونية وغير اخلاقية بهدف تضليل التحقيق وتنتظر من السلطات القضائية اللبنانية ومن لجنة التحقيق الدولية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف مسلسل التضليل والتزوير والابتزاز ومن ثم القيام بالتحقيق فى هذه التصرفات المشينة حرصا على سعينا المشترك من اجل التوصل الى كشف حقيقة هذه الجريمة".
ولم يشر المصدر في البيان الى اية مطالب محددة من التحقيق ومن اللجنة سواء عبر اعادة النظر بالمسؤولين السوريين المطلوب استجوابهم او من خلال اسقاط التهم والفقرات التي نسبت لهسام في تقرير ميليس.

وكان الدكتور ابراهيم الدراجي الناطق باسم لجنة التحقيق السورية ، قال امس في المؤتمر الصحفي مع الشاهد هسام انه "من الناحية القانونية فان تقرير ميليس قد انهار ..وان الكرة الان في ملعب لجنة التحقيق الدولية" ، اما السفير السوري الى الامم المتحدة فيصل مقداد فقال بان " املنا ان يأخذ ميليس بعين الاعتبار التصريحات الاخيرة " .واضاف " انه يمتلك السلطة الكاملة ليفعل ذلك ونحن نأمل ذلك، انه اثبات واضح على ان الناس كانوا يضللونه ".
على صعيد اخر، لا تنظر دمشق لهسام على انه عميل استخباراتي تم زرعه في قلب التحقيقات بل "ان النظرة العامة لدى السوريين هي ان هسام عندما فقد كل اوراقه في لبنان امام لجنة التحقيق الدولية حاول ان يبدو بطلا قوميا وعاد الى دمشق ولكنه في كل الاحوال كاذب ولا يجب الاعتماد على شهادته". وكان هسام قد قال لايلاف امس ان قراره بالعودة اتخذه "منذ زمن، صار لي شهرين أحاول الهرب ولم يفسح لي المجال، ولم أستطع أبداً، لم يؤثر علي أحد، جئت لوحدي، عن قناعة مني، وأعتقد أن التوقيت ممتاز، ومناسب، وهناك كنت مزعوج كثيراً وكنت أرغب أن أصل بسرعة، ولكن لا تكرهون شيء وهو خير لكم".

باريس ترفض التعليق
من جهتها رفضت فرنسا اليوم اعلان موقف من تراجع شاهد سوري عن الافادة التي ادلى بها امام لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، واعربت عن "رضاها" عن الاستجواب المقرر لخمسة مسؤولين امنيين سوريين في فيينا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي "اخذنا علما بتصريحات هذا الشاهد ولن نتخذ موقفا من الوقائع المرتبطة بالتحقيق، ويعود للسيد (ديتليف) ميليس (رئيس لجنة التحقيق) الاشراف على هذا التحقيق واتخاذ موقف من عناصره".

واضاف "اخذنا علما بالاتفاق الذي تم التوصل اليه (الجمعة) بين السلطات السورية وميليس بالنسبة الى الاستماع للمواطنين السوريين الخمسة في مقر الامم المتحدة في فيينا، ونحن راضون عن ذلك". واعتبر ماتيي ان "هذا الاتفاق ينبغي ان يتيح في شكل طبيعي تقدم التحقيق في مهل سريعة"، مذكرا بان سوريا يجب ان تتعاون في شكل كامل مع المحققين في اطار القرار 1636 الصادر عن مجلس الامن الدولي.