تشديد قوانين محاربة الارهاب في فرنسا

اندريه مهاوج من باريس :تبنى المجلس النيابي الفرنسي بقراءة اولى مشروع قانون لمكافحة الارهاب تقدم به وزير الداخلية نيقولا ساركوزي .وقد ايد مشروع القانون 373 نائبا وعارضه 27 نائبا فقط وهم نواب الحزب الشيوعي والخضر في حين امتنع نواب الحزب الاشتراكي عن التصويت.وينص القانون على فرض اجرءات صارمة لمكافحة كل انواع الارهاب الداخلي ويعطي بالتالي الحق لرجال الشرطة بالقيام باعمال تفتيش السيارات ودهم المنازل .وينص خصوصا على نشر كاميرات مراقبة في الاماكن العامة وفي المصارف ومحطات القطار والمطارات ويجبر شركات الطيران على تقديم لوائح باسماء المسافرين على متنها كما يجبر مقاهي الانترنيت على الاحتفاظ بلوائح زبائنها لمدة سنة ...و القانون يشدد العقوبات المفروضة على كل من يدان بتهمة الارهاب فيرفع عقوبة السجن من عشرين الى ثلاثين عاما .

وقد علق احد نواب الحزب الشيوعي الذي صوت ضد مشروع القانون على نتيجة التصويت بالقول كلما ازداد خطاب نيقولا ساركوزي تطرفا كلما ارتفعت شعبيته . ويبدو ان تشخيص النائب الشيوعي للواقع السياسي الراهن يشير الى حجم الصدمة التي احدثتها اعمال العنف والشغب الاخيرة في اوساط الراي العام الذي اصبح يتقبل بسهولة الافكارالمتشددة التي كانت حكرا على اليمين المتطرف وهو واقع بدأ يتفهمه النواب على مختلف اتجاهاتهم السياسية مما دفعهم بالتالي الى التجاوب مع التطلعات الشعبية . وهذا ما يفسر التاييد الكبير لقانون ساركوزي . وقد دافع الاخير عن قانونه بالقول امام النواب ان التهديد الارهابي لا يزال حاضرا وهو يثير القلق الكبير في نفوسنا وهذا القانون سيمكننا من احاطة نفسنا بمجموعة مهمة من القوانين لمواجهة العمل الارهابي قبل حصوله واتخاذ التدابير الوقائية لمنع حصول هذه الاعمال وليس الاكتفاء بالتحرك بعد حصولها كما كنا نفعل في السابق .

ومنذ اندلاع احداث الشغب في السابع والعشرين من الشهر الماضي ارتفعت شعبية الوزير ساركوزي بشكل ملحوظ وفاقت الستة والستين بالمئة من المؤيدين على رغم الانتقادات المتعددة له باستخدام كلمات نابية في وصفه لشباب الضواحي الذين شاركوا في اعمال الشغب الاخيرة .وقد اعلن ساركوزي امام مجلس الشيوخ انه يتوخى ابعاد خمسة وعشرين الف مهاجر غير شرعي في سنة 2006 اي بزيادة خمسة الاف عن عام 2005 وقال ان ما بين ثمانين ومئة الف مهاجر غير شرعي يدخلون سنويا الى الاراضي الفرنسية وانه يود وضع حد لهذه الظاهرة .

ويبدو ان حكومة دومينيك دو فيلبان لن تكتفي باجراءات محدودة في اطار محاربة الارهاب والهجرة غير الشرعية فقد ترافق تبني قانون ساركوزي مع موافقة لجنة الوزارية الثالثة لمراقبة الهجرة على تدابير جديدة اكثر قسوة تتعلق "بانتقاء"الطلاب الاجانب الذين سيسمح لهم بالدراسة في فرنسا وبمنح الجنسية للاجانب الذين يتزوجون من فرنسي او فرنسية.